العراق: تحديد موعدين نهائيين لتسجيل المرشحين والتحالفات الانتخابية

52 من أصل 235 حزباً أبدت رغبة في المشاركة

العراق: تحديد موعدين نهائيين لتسجيل المرشحين والتحالفات الانتخابية
TT

العراق: تحديد موعدين نهائيين لتسجيل المرشحين والتحالفات الانتخابية

العراق: تحديد موعدين نهائيين لتسجيل المرشحين والتحالفات الانتخابية

حددت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، أمس، موعدا نهائيا لتسجيل قوائم المرشحين والتحالفات الراغبة في المشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. في الأثناء، كشفت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية عن أن 52 من أصل 235 حزباً مسجلا لدى دائرة الأحزاب راجعوا مفوضية الانتخابات وأبدوا رغبتهم في المشاركة فيها.
وقالت المفوضية في بيان أمس، إنه بـ«حسب الجدول الزمني لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 سيكون آخر موعد استقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة هو العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل». وحددت موعد الأول من شهر مارس (آذار) «موعداً أخيراً لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد».
بدورها، كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي عن إجمالي عدد الأحزاب والتحالفات السياسية في البلاد، وعدد من تقدم رسميا بطلب المشاركة في الانتخابات. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إجمالي الأحزاب المسجلة بلغ 235 حزباً، بعضها مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب جديدة سجلت مؤخرا، ولدينا 52 حزبا من بين تلك الأحزاب راجعت مفوضية الانتخابات وأبدت رغبة في المشاركة في الانتخابات». وتوقعت أن «يزيد عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات في الأيام والأسابيع المقبلة». وأضافت: «لدينا أيضا 27 تحالفا سياسيا يضم مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد 25 تحالفا منهم، أبدت 7 منها حتى الآن رغبة في المشاركة ونتوقع أن تحذو تحالفات أخرى حذوها في الأيام المقبلة».
وحول الدعوات السابقة التي وجهتها مفوضية الانتخابات إلى الدول الأجنبية والعربية لمراقبة الانتخابات، أكدت جمانة الغلاي أن «منظمات ودول عربية وأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي والمفوضية متواصلة في استقبال هذه الطلبات».
وبشأن ما يتردد عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى مطلع العام المقبل، ذكرت المتحدثة أن «المفوضية ورئيسها أعلنوا قبل أيام بوضوح أنهم مستعدون لإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، أما العراقيل التي تحول دون ذلك، ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو من صلاحيات المجلس النيابي وليس مفوضية الانتخابات».
وكانت المفوضية، طلبت في وقت سابق من الحكومة العراقية، تأجيل موعد الانتخابات إلى أكتوبر بدلاً عن الموعد الأول الذي حددته وهو يونيو «بغية إفساح المجال أمام الأحزاب والتحالفات السياسية لمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لإجراء عملية التسجيل، فضلا عن ذلك فسح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لمراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية».
وفي سياق متصل، نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، على موقعها الرسمي رابطاً إلكترونياً، يمكن الناخبين من معرفة ما إذا كانوا مسجلين بايومترياً، أم لا. وتحث الحكومة ومفوضية الانتخابات المواطنين باستمرار على ضرورة تجديد بياناتهم الانتخابية والحصول على البطاقات البايومترية في مسعى لمواجهة عمليات التزوير المحتملة التي سبق أن عانت منها الانتخابات في الدورات البرلمانية الأربع الماضية منذ عام 2005. وقد فرض مجلس الوزراء العراقي قبل أسابيع على موظفي القطاع العام الحصول على البطاقات البايومترية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.