أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

استنكار وغضب عارم ورفض لمقولة «الفقر هو السبب»

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
TT

أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)

غضب عارم في طرابلس، بعد ليلة سوداء مساء الخميس الماضي، انحرفت خلالها الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الاثنين عن مسارها، لتجهز مجموعة من المخربين على أهم مراكز المدينة ورموزها الإدارية. وتمكن هؤلاء الذين انفض عنهم المحتجون السلميون، من إحراق جزء من مبنى المحكمة الشرعية السنية الموجودة في السراي التي تعرضت لهجوم يومي بقنابل المولوتوف. وبدا مدخل مبنى المحكمة صباح أمس وجانب من الطابق الأرضي متفحماً. ونجت وثائق الأحوال الشخصية لحسن الحظ. لكن رمزية الهدف أججت المشاعر، واستفزّت مشايخ المدينة الذين تنادوا للدفاع عن الممتلكات التي لا يجوز أن تستباح على هذا النحو.
وانتقل المخربون يجوبون شوارع طرابلس ويعيثون فساداً ليصلوا مبنى البلدية التاريخي، وسط المدينة، الذي يعود بناؤه إلى تسعين سنة مضت. اقتحموا المبنى وسرقوا، وأضرموا فيه النيران. وهذا المبنى الجميل من الحجر، يقول الدكتور خالد تدمري، عضو المجلس البلدي في طرابلس، ورئيس لجنة الآثار والتراث والسياحة: «إن المخربين كانت معهم شاحنة صغيرة، وتمكنوا من سرقة بعض الموجودات، فيما أضرموا النيران التي أجهزت على الطابق الأرضي، ونجا الطابقان العلويان بمحتوياتهما، وبقي الجزء الخارجي من المبنى سالماً».
ويؤكد تدمري: «إن الأرشيف وكل الوثائق العقارية والهندسة وغيرها، لم تمس، كما أن خرائط فرنسية تعود إلى عام 1931 بقيت محفوظة، وكذلك كل السجلات التي ترجع إلى بداية ستينات القرن الماضي». ومن محاسن الصدف «إن حجراً أثرياً محفورة عليه عبارات، استخدم لافتتاح مدرسة سبط العطار، معروض عند مدخل البلدية، وله قيمة تاريخية كبيرة، عمره 700 سنة، لم تمسه النيران».
وهذا المبنى ذو الطراز العثماني وضعت هندسته الأولى في أواخر الحكم العثماني أيام السلطان عبد الحميد، لكن لم ينجز الطابق الأرضي منه إلا في سنة 1929 بعد دخول الفرنسيين، فيما اكتمل بناؤه بطوابقه الثلاثة عام 1931. وهو جزء من وسط المدينة التاريخي الذي كان يضم السراي العتيقة، وساعة التل، وعدداً من المباني التراثية.
وأصاب مشهد الخراب والسيارات المحترقة، والعبث الذي عاثه المخربون في شوارع المدينة، الأهالي بالذهول. وتنادى المواطنون إلى وقفه احتجاجية أمام البلدية، رفضاً لما تعرضت له من انتهاك. ويرفض د. تدمري القول إن التخريب هو عمل فقراء غاضبين. ويضيف: «الفقر تعاني منه طرابلس منذ ثلاثين سنة، ومع ذلك لم يتظاهر الأهالي يوماً إلا بطرق ديمقراطية وسلمية. وفي كل مرة يحدث فيها تخريب، نعرف جيداً أن المعتدين هم طابور خامس، ويتوجب عدم السكوت عليهم. أهل المدينة نعرف شيمهم، ولا يمكن أن يحرقوا بلديتهم».
ويستغرب صفوح المنجد رئيس «المجلس الثقافي للبنان الشمالي»، وهو الذي كتب عن مبنى البلدية التاريخي، ومراحل بنائه التدريجي، مما حصل مؤكداً أنه «طوال الحرب الأهلية لم يمس هذا البناء أحد، ولم يعتدَ عليه. ومن المستهجن أن تمتد إليه يد العبث الآن. فكل ما احتاجته البلدية بعد الحرب الأهلية بعض الصيانة والدهان».
وجدير بالذكر أنه إمعاناً في التخريب، احتجزت مجموعة من الحارقين رجال الدفاع المدني في مركزهم، واستولت على مفاتيح سيارات الإطفاء، لتأخيرهم عن إخماد النيران، وهو ما ساهم بالفعل في القضاء على طابق بأكمله.
وجاب المخربون الأحياء، وحاولوا الاعتداء على عدة مؤسسات منها مالية طرابلس، ولم يفلحوا، كما انتقلوا إلى مركز العزم الثقافي، البعيد عن مناطق الاحتجاجات وحاولوا اقتحامه. وهو يحوي جامعة ومدرسة ومعهداً. وصدرت بيانات عدة، تندد بما حصل، وتنادى المواطنون أثناء أعمال الشغب للنزول إلى الشوارع لحماية ممتلكاتهم. وبدا أن الإحساس بالأمن يتضاءل بعد أن تعرضت أكبر الإدارات للتخريب. وكتب أحدهم «اليوم السرايا والبلدية، غداً بيتي وبيتك، علينا أن نبدأ بحماية أنفسنا من الآن».
وعقدت فعاليات المدينة على اختلافها اجتماعاً في دار الفتوى، وأصدرت بياناً جاء فيه «إن الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة، والعبث، ومحاولة الإجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها». أضاف البيان: «أبناء طرابلس الأصليون والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر بالبلد». ولفت إلى أن «عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».