أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

استنكار وغضب عارم ورفض لمقولة «الفقر هو السبب»

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
TT

أهالي طرابلس في ذهول بعد إحراق مبنى البلدية التاريخي

عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)
عدد من أبناء مدينة طرابلس تجمعوا أمام مبنى البلدية استنكاراً لحرقه (أ.ب)

غضب عارم في طرابلس، بعد ليلة سوداء مساء الخميس الماضي، انحرفت خلالها الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الاثنين عن مسارها، لتجهز مجموعة من المخربين على أهم مراكز المدينة ورموزها الإدارية. وتمكن هؤلاء الذين انفض عنهم المحتجون السلميون، من إحراق جزء من مبنى المحكمة الشرعية السنية الموجودة في السراي التي تعرضت لهجوم يومي بقنابل المولوتوف. وبدا مدخل مبنى المحكمة صباح أمس وجانب من الطابق الأرضي متفحماً. ونجت وثائق الأحوال الشخصية لحسن الحظ. لكن رمزية الهدف أججت المشاعر، واستفزّت مشايخ المدينة الذين تنادوا للدفاع عن الممتلكات التي لا يجوز أن تستباح على هذا النحو.
وانتقل المخربون يجوبون شوارع طرابلس ويعيثون فساداً ليصلوا مبنى البلدية التاريخي، وسط المدينة، الذي يعود بناؤه إلى تسعين سنة مضت. اقتحموا المبنى وسرقوا، وأضرموا فيه النيران. وهذا المبنى الجميل من الحجر، يقول الدكتور خالد تدمري، عضو المجلس البلدي في طرابلس، ورئيس لجنة الآثار والتراث والسياحة: «إن المخربين كانت معهم شاحنة صغيرة، وتمكنوا من سرقة بعض الموجودات، فيما أضرموا النيران التي أجهزت على الطابق الأرضي، ونجا الطابقان العلويان بمحتوياتهما، وبقي الجزء الخارجي من المبنى سالماً».
ويؤكد تدمري: «إن الأرشيف وكل الوثائق العقارية والهندسة وغيرها، لم تمس، كما أن خرائط فرنسية تعود إلى عام 1931 بقيت محفوظة، وكذلك كل السجلات التي ترجع إلى بداية ستينات القرن الماضي». ومن محاسن الصدف «إن حجراً أثرياً محفورة عليه عبارات، استخدم لافتتاح مدرسة سبط العطار، معروض عند مدخل البلدية، وله قيمة تاريخية كبيرة، عمره 700 سنة، لم تمسه النيران».
وهذا المبنى ذو الطراز العثماني وضعت هندسته الأولى في أواخر الحكم العثماني أيام السلطان عبد الحميد، لكن لم ينجز الطابق الأرضي منه إلا في سنة 1929 بعد دخول الفرنسيين، فيما اكتمل بناؤه بطوابقه الثلاثة عام 1931. وهو جزء من وسط المدينة التاريخي الذي كان يضم السراي العتيقة، وساعة التل، وعدداً من المباني التراثية.
وأصاب مشهد الخراب والسيارات المحترقة، والعبث الذي عاثه المخربون في شوارع المدينة، الأهالي بالذهول. وتنادى المواطنون إلى وقفه احتجاجية أمام البلدية، رفضاً لما تعرضت له من انتهاك. ويرفض د. تدمري القول إن التخريب هو عمل فقراء غاضبين. ويضيف: «الفقر تعاني منه طرابلس منذ ثلاثين سنة، ومع ذلك لم يتظاهر الأهالي يوماً إلا بطرق ديمقراطية وسلمية. وفي كل مرة يحدث فيها تخريب، نعرف جيداً أن المعتدين هم طابور خامس، ويتوجب عدم السكوت عليهم. أهل المدينة نعرف شيمهم، ولا يمكن أن يحرقوا بلديتهم».
ويستغرب صفوح المنجد رئيس «المجلس الثقافي للبنان الشمالي»، وهو الذي كتب عن مبنى البلدية التاريخي، ومراحل بنائه التدريجي، مما حصل مؤكداً أنه «طوال الحرب الأهلية لم يمس هذا البناء أحد، ولم يعتدَ عليه. ومن المستهجن أن تمتد إليه يد العبث الآن. فكل ما احتاجته البلدية بعد الحرب الأهلية بعض الصيانة والدهان».
وجدير بالذكر أنه إمعاناً في التخريب، احتجزت مجموعة من الحارقين رجال الدفاع المدني في مركزهم، واستولت على مفاتيح سيارات الإطفاء، لتأخيرهم عن إخماد النيران، وهو ما ساهم بالفعل في القضاء على طابق بأكمله.
وجاب المخربون الأحياء، وحاولوا الاعتداء على عدة مؤسسات منها مالية طرابلس، ولم يفلحوا، كما انتقلوا إلى مركز العزم الثقافي، البعيد عن مناطق الاحتجاجات وحاولوا اقتحامه. وهو يحوي جامعة ومدرسة ومعهداً. وصدرت بيانات عدة، تندد بما حصل، وتنادى المواطنون أثناء أعمال الشغب للنزول إلى الشوارع لحماية ممتلكاتهم. وبدا أن الإحساس بالأمن يتضاءل بعد أن تعرضت أكبر الإدارات للتخريب. وكتب أحدهم «اليوم السرايا والبلدية، غداً بيتي وبيتك، علينا أن نبدأ بحماية أنفسنا من الآن».
وعقدت فعاليات المدينة على اختلافها اجتماعاً في دار الفتوى، وأصدرت بياناً جاء فيه «إن الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة، والعبث، ومحاولة الإجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها». أضاف البيان: «أبناء طرابلس الأصليون والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر بالبلد». ولفت إلى أن «عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة ليس إلا مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.