كوسوفو تدشن علاقتها مع إسرائيل الاثنين في حفل افتراضي

واجهة المقر الذي سيستضيف مكتب التنسيق المغربي في تل أبيب أمس (إ.ب.أ)
واجهة المقر الذي سيستضيف مكتب التنسيق المغربي في تل أبيب أمس (إ.ب.أ)
TT

كوسوفو تدشن علاقتها مع إسرائيل الاثنين في حفل افتراضي

واجهة المقر الذي سيستضيف مكتب التنسيق المغربي في تل أبيب أمس (إ.ب.أ)
واجهة المقر الذي سيستضيف مكتب التنسيق المغربي في تل أبيب أمس (إ.ب.أ)

أعلنت كوسوفو نيتها تدشين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غداً الاثنين.
وقالت وزيرة خارجية كوسوفو، ميليزا هاراديناغ ستوبلا، إن حفلاً سيقام الاثنين بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان الاتفاق على هذه العلاقات، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين من خلال وساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأضافت هاراديناغ ستوبلا، في بيان، أن «إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية» بين كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة وإسرائيل «سيوقع» في الأول من فبراير (شباط) «في حفل رسمي افتراضي». وزادت: «الاعتراف من جانب إسرائيل هو أحد أعظم إنجازات جمهورية كوسوفو، وقد أتاحت ذلك صديقتنا وحليفتنا الأبدية الولايات المتحدة الأميركية».
ووصفت الوزيرة الكوسوفية الإعلان المرتقب بأنه سيكون لحظة تاريخية. ويأتي الاتفاق ضمن صفقة كانت أعدتها إدارة ترمب في سبتمبر (أيلول) على هامش قمة حول «التطبيع الاقتصادي» لحل الخلافات العدائية بين كوسوفو وصربيا، وشملت اعتراف بريشتينا بإسرائيل وفتح سفارة في القدس من قبل الدولتين.
ويفترض أن تفتح صربيا ممثلية لها في القدس بحلول يونيو (حزيران) 2021. ويقول الإسرائيليون إنه إذا ما تم فعلاً القيام بهذه الخطوة فستكون صربيا «أول دولة أوروبية تفتح سفارة في القدس».
وكان الرئيس الكوسوفي، هاشم تاتشي، أكد سابقاً أن «كوسوفو ستلتزم بتعهدها وضع ممثلية دبلوماسية في القدس». وإذا ما فتحت كوسوفو فعلاً سفارة لها في مدينة القدس، فستكون أول دولة ذات غالبية مسلمة تفتتح سفارة لها في المدينة المحتلة، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتربط إسرائيل علاقات غير رسمية مع كوسوفو التي أعلنت استقلالها قبل 12 سنة، وتعترف بها غالبية الدول الأوروبية.
وتدشن إسرائيل علاقتها بكوسوفو في وقت اتفق فيه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على زيارة مرتقبة لوفد مغربي رفيع المستوى إلى إسرائيل، نهاية فبراير المقبل، بالإضافة إلى زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب برئاسة بن شبات، خلال الشهر نفسه.
واتفق الجانبان المغربي والإسرائيلي على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتعزيز الاتصالات بين البلدين في مختلف المجالات، منها: الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة. وبالنظر إلى القيود التي تفرضها جائحة «كورونا»، ستجتمع مجموعات العمل افتراضياً عبر الإنترنت.
كما بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي الإمكانات الكبيرة التي «تكمن في التعاون بين البلدين، ما يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضاً».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.