«الوطني الليبي» يتهم قوات «الوفاق» باستفزازه عسكرياً

حفتر يحذّر من محاولات ميليشيات طرابلس «تخريب» الحل السياسي

جانب من تدريبات قوات «الجيش الوطني» شرق بنغازي (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات قوات «الجيش الوطني» شرق بنغازي (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتهم قوات «الوفاق» باستفزازه عسكرياً

جانب من تدريبات قوات «الجيش الوطني» شرق بنغازي (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات قوات «الجيش الوطني» شرق بنغازي (أ.ف.ب)

حذر الجيش «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، من محاولة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، القيام بـ«عمليات إرهابية» في العاصمة طرابلس لـ«تخريب مسار التسوية السياسية»، الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة. متهما قوات «الوفاق» بمحاولة استفزازه عسكريا في مدينة سرت.
وقال حفتر في بيان وزعه مساء أول من أمس اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إن ما وصفها بـ«الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية» مستمرة في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية، «لقناعتها بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعنيان نهايتها على كل المستويات والاتجاهات، وأنها خارج أي تسوية للأزمة».
وكشف المسماري النقاب عن رصد الجيش، بناء على معلومات موثوقة، تخطيط الميليشيات، التي يرأسها المدعو بشير (البقرة)، و«بقايا مجلسي إرهاب بنغازي، ودرنة» لتفجير مقرات عامة وخاصة، منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور، و«إلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها، وصور لسيادة القائد العام، وبعض رموز القيادة من الضباط». داعيا جميع المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم، التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين، ولافتا إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم «تقع على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي، من كيانات وأفراد».
وكان «الجيش» قد أعلن مساء أول من أمس عن رصد وحداته للإنذار، والاستطلاع المبكر، انتهاك طائرة أجنبية دون طيار للمجال الجوي الليبي، مقابل منطقة هراوة (شرق سرت) صباح الخميس الماضي. واعتبر أن هذا «العمل المعادي» يتعارض مع بيان الجيش، الذي شدد فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية تستهدف إفشال التسوية السياسية، التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وتابع بيان «الجيش الوطني» موضحا: «نعرف تماما النيات الخبيثة لهذه الاستفزازات الموجهة للقوات المسلحة، والهادفة إلى دفعها لعمل مضاد، يعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار، الذي أعلنا التزامنا به سابقا»، مؤكداً من جديد التزام «الجيش» بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وبكل متطلبات العملية السياسية السلمية، واعتبر أنه «على الأعداء أن يعلموا أن اختبار صبرنا أمر خطير». في المقابل، وزعت عملية «بركان الغضب» صورا فوتوغرافية، ادعت أنها لأفراد من «مرتزقة فاغنر» في مدينة سرت، وذلك على بعد كيلومترات من خطوط التماس، وبعد مضي ستة أيام من انتهاء المهلة المنصوص عليها في اتفاق «5+5» لوقف إطلاق النار، والذي يتعيّن بموجبه خروج المرتزقة الأجانب ومغادرتهم البلاد.
وقالت العملية في بيان لمركزها الإعلامي إنها عثرت على منشورات باللغتين العربية والروسية في طريق المطار، ووادي جارف في سرت، تحمل رسائل تحذير وتهديد لمرتزقة فاغنر والجنجويد ومن يعينهم. وطلبت المنشورات من المرتزقة مغادرة المدينة فورا، مشيرة إلى أنه يتم الآن التحضير لاستهدافهم بعد رصد كل أماكنهم.
في غضون ذلك، تعكف البعثة الأممية لدى ليبيا حالياً على مراجعة ملفات المرشحين للسلطة التنفيذية، قبل عقد اجتماع جديد لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في جنيف، ابتداء من الغد. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، ستدير جلسات الملتقى، الذي من المتوقع أن يصوت على المرشحين لعضوية مجلس رئاسي، يتكون من ثلاثة أعضاء ورئيس حكومة، وذلك في إطار خريطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس مؤخرا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».