الحكومة الموريتانية ترفض «الحوار» مع المعارضة

فتح تحقيق في شبهات فساد ضد الرئيس السابق

الرئيس محمد ولد الغزواني (أ.ب)

أعلن الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، خلال نقاش حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان، أنه لا مانع من تنظيم «ملتقيات تشاورية» مع الطيف السياسي، بما في ذلك المعارضة. لكنه وصف الظروف الحالية بأنها «غير مواتية» بسبب الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، التي بدأت تنتشر في البلاد منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ورغم تقليل الوزير الأول من أهمية تنظيم «حوار وطني»، فإنه أكد استعداد السلطات لتنظيم «تشاور»، من دون أن يحدد موعداً لذلك، وذلك رداً على مطالبة عدد من نواب المعارضة في البرلمان بتنظيم «حوار وطني»، يشارك فيه الجميع قصد مناقشة قضايا «الحكامة» و«المنظومة الانتخابية»، ووضع «عقد اجتماعي» جديد.
وقال ولد بلال خلال جلسة برلمانية إن موريتانيا لا تعيش «أزمة سياسية» تبرر الدخول في حوار وطني، مبرزا أنه «لا توجد مشكلة سياسية محددة تستدعي الحوار، ونحن لسنا في أزمة، والهيئات تعمل بشكل طبيعي، وأبواب الرئاسة مفتوحة ويدخلها جميع الطيف السياسي». مؤكداً أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «منفتح على الاستماع لآراء الطيف السياسي كافة، ومستعد لتنظيم تشاور، خصوصا عندما يكون بطلب من ممثلي الشعب»، في إشارة إلى نواب المعارضة الذين طالبوا بالحوار.
الموقف نفسه عبر عنه الوزير الأول أمام البرلمان، حين قال إن «التشاور» المستقبلي سيكون حول ملفات محددة، من أبرزها «تقوية اللحمة الوطنية»، و«محاربة مخلفات الرق والغبن»، و«الحكامة الاقتصادية والمالية ومحاربة الغش»، بالإضافة إلى «القانون الانتخابي».
وربط الوزير الأول تنظيم التشاور بأن تكون البلاد في وضعية صحية مناسبة، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات الموسعة «يتطلب أن نكون في وضعية مناسبة، ونحن الآن في وضعية صحية غير مواتية؛ وعندما نتجاوزها وتصبح الظروف سانحة، فلا مانع أن نفتح المجال للتشاور».
وسجلت موريتانيا أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد شهر مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل عدد الإصابات منذ ذلك الحين إلى قرابة 17 ألف إصابة، مع معدل وفاة وصل إلى 3 في المائة من إجمالي الإصابات، في بلد بالكاد يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، ونسبة الفحوصات فيه ضئيلة بالمقارنة مع عدد السكان.
ورغم أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عمل الحكومة خلال العام المنصرم، فإن جلسة البرلمان تحولت إلى ما يشبه محاكمة للوزير الأول ووزرائه، خاصة من طرف نواب المعارضة، الذين قال بعضهم إنهم يتفهمون بعض القصور في عمل الحكومة بسبب تداعيات الجائحة، بينما ذهب آخرون إلى أن الحكومة «فشلت» في إحداث التغيير والقطيعة مع الماضي.
واتهم بعض النواب الحكومة بالتقاعس في محاربة الفساد، خاصة بعد التباطؤ في التعامل مع نتائج تحقيق أجراه البرلمان العام الماضي، وكشف «فضائح فساد»، تورط فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه ووزرائه، وهو الملف الذي ما يزال بحوزة الشرطة دون أن توجه فيه أي تهم أو يحال للنيابة العامة.
وبهذا الخصوص، أوضح الوزير الأول أن الملف سيدخل «مرحلة الاتهام» خلال أيام قليلة، ونفى بشكل قاطع أن تكون السلطة التنفيذية (الحكومة) عملت على تأخير الملف أو عرقلته، وقال رداً على النواب: «لم يحدث أي تأخير، وسندخل خلال الأيام القليلة المقبلة مرحلة الاتهام». موضحاً أن «القضية تتعلق بأشخاص، وبنوع من الاختلالات غير المعهودة، وبالتالي كان لزاماً علينا أن نأخذ الوقت للتدقيق، حتى لا يظلم أحد، وحتى تكون الأمور مضبوطة».
وللمرة الأولى في التاريخ السياسي لموريتانيا يفتح تحقيق في شبهات فساد تلاحق رئيساً سابقاً، رغم أن ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا ما بين 2008 وحتى 2019، يرفض التهم الموجهة له، ويؤكد أن ما يجري «تصفية حسابات سياسية».