بايدن يؤيد اندفاع المشرّعين الديمقراطيين لإقرار حزمة الإغاثة

أمل في انضمام الجمهوريين إلى خطة تعافٍ تحظى بدعم كبير بين الأميركيين

رفض بايدن وكبار المساعدين الاقتصاديين في حكومته انتقادات الجمهوريين حيال حزمة التحفيز (أ.ب)

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين وكبار المساعدين الاقتصاديين في حكومته، انتقادات الجمهوريين حيال حزمة التحفيز الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار، معلنين تصميمهم على المضي في إجراءات المصادقة على مشروع القانون الخاص بالتعافي من جائحة «كوفيد - 19»، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأميركيين. وجاء هذا الموقف الصريح إثر اجتماع عقده بايدن في المكتب البيضاوي بمشاركة نائبة الرئيس كامالا هاريس ويلين، وانضم إليهم مدير المجلس الاقتصادي الوطني براين ديس وكل من جاريد بيرنشتاين وهاذر بوشي من مجلس المستشارين الاقتصاديين، إذ ناقشوا الخيارات المتاحة لمواجهة التحديات أمام الاقتصاد الأميركي الذي سجل نمواً متباطئاً نهاية العام الماضي. واطلع الرئيس على الحاجة إلى مزيد من المساعدة المالية في ضوء تقرير جديد لمعهد بروكينغز يفيد بأن تطبيق مقترحات بايدن سينعش الاقتصاد ويضعه في النصف الثاني من العام الجاري على مسار أفضل من ذلك الذي كان قبل تفشي فيروس «كورونا» على نطاق واسع في الولايات المتحدة والعالم. ورغم شروع كل الولايات الأميركية في تطعيم السكان المعرضين للخطر، فإن التعافي الاقتصادي من «كورونا» يظهر علامات على التباطؤ، ما يثير خشية مسؤولي البيت الأبيض من أن الوقت ينفد لتمرير حزمة قوية قبل انتهاء بعض مزايا الطوارئ في مارس (آذار) المقبل، مشددين على أن الكونغرس يجب أن يتحرك بسرعة للموافقة على حزمة ذات نطاق مشابه لما يقترحه بايدن، علماً بأنهم يعترفون بأن المفاوضات بين المشرعين يمكن أن تؤدي إلى مشروع قانون أقل كلفة مما يطلبه الرئيس بايدن.
وقال بايدن: «لا يمكن أن يكون الخيار أكثر وضوحاً. تعلمنا من الأزمات السابقة أن المخاطرة لا تفعل الكثير. المخاطرة لا تفعل ما يكفي. وهذا وقت العمل الآن». وإذ استشهد بالدراسات التي تظهر أن التقاعس عن العمل قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الوظائف على المدى الطويل ويؤخر عودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح في خضم الجائحة، قال: «هناك إجماع ساحق بين الاقتصاديين - من اليسار واليمين والوسط - على أن هذه لحظة فريدة في هذه الأزمة، وأن تكلفة التقاعس عن العمل مرتفعة وتزداد كل يوم»، مشيراً إلى أن مستشاري الرئيسين السابقين دونالد ترمب وجورج دبليو بوش دفعا في الاتجاه ذاته. وقال أيضاً: «أنا أؤيد تمرير الإغاثة من كوفيد بدعم من الجمهوريين إذا تمكنا من الحصول عليها، لكن الإغاثة المرضية يجب أن تمر». وأضاف: «سيتعرض الناس لأذى بالغ إذا لم نمرر هذه الحزمة».
وأشارت يلين إلى البيانات التي صدرت أخيراً وأظهرت أن 847 ألف أميركي قدموا مطالبات بطالة مع تباطؤ التعافي الاقتصادي وتفاقم الوباء. وقالت: «الرئيس على حق تماماً»، موضحة أن «ثمن عدم القيام بأي شيء أعلى بكثير من ثمن القيام بشيء ما، والقيام بشيء كبير». وأضافت: «نحن بحاجة إلى التصرف الآن، ومزايا التمثيل الآن والتصرف بشكل كبير ستفوق بكثير التكاليف على المدى الطويل». وتأتي دعوة بايدن لاتخاذ إجراء سريع في الوقت الذي أشار فيه الديمقراطيون في الكونغرس إلى أنهم مستعدون للتحرك في حزمة الإغاثة بدعم أو دون دعم من الجمهوريين في الأيام المقبلة، رغم الدعوات العلنية المتكررة للبيت الأبيض من أجل التوافق بين الحزبين.
ويجادل الجمهوريون ضد إنفاق 1.9 تريليون دولار، مفضلين إتاحة مزيد من الوقت لمشروع قانون الإغاثة الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أو تجزئة الحزمة إلى حزمات أصغر وأقل كلفة. وحذر زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن أعضاء حزبه مستعدون للذهاب بمفردهم في حزمة الإغاثة من فيروس «كورونا»، ومن المحتمل أن تبدأ العملية في أقرب وقت هذا الأسبوع. وقال الرئيس الديمقراطي المقبل للجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن: «لن أسمح لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالمماطلة لغرض وحيد هو المماطلة». وكتب الباحثان في معهد بروكينغز ويندي إيدلبيرغ ولويز شاينر أن خطط بايدن ستزيد النشاط الاقتصادي بنسبة 4 في المائة هذا العام و2 في المائة عام 2022. وستسرع هذه الزيادة عودة الاقتصاد إلى المسار الذي كان عليه قبل الوباء. وقدراً أنه من دون حزمة مساعدات أخرى، سيظل الاقتصاد أصغر بحلول نهاية عام 2023 مما كان سيحدث لو لم يحدث الركود مطلقاً. لكنهما توقعا أنه إذا أقرت الحزمة، فسيكون الاقتصاد أكبر بحلول الخريف مما كان سيصير في طريقه الوبائي. وكتب إديلبيرغ ووشاينر: «بدون موارد فيدرالية إضافية لاحتواء عودة ظهور الوباء وتوزيع اللقاحات، سيواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة كبيرة». وعلى نطاق أوسع، ستعاني ملايين الأسر نتيجة تراجع الدعم المالي للعاطلين عن العمل والأسر والشركات التي تعاني مالياً».