الادعاء الأميركي يوجّه أول اتهاماته ضد جماعة «براود بويز»

الديمقراطيون يطالبون بطرد نائبة يمينية متطرفة

اثنان من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة خلال أحد الاحتجاجات في أغسطس 2019 (أ.ف.ب)

وجه مدعون عامون أميركيون اتهامات هي الأولى من نوعها لعضوين من جماعة «براود بويز» (الفتيان الفخورون) اليمينية المتطرفة بالتآمر لعرقلة جهود الضباط المسؤولين عن تنفيذ القانون لحماية مبنى الكابيتول، خلال احتجاجات أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب واقتحامهم الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. بينما طالب نواب ديمقراطيون بعقد جلسات استماع في الكونغرس بشأن احتمال طرد النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين كرد على تصريحات سابقة لها تدعو إلى العنف ضد الديمقراطيين. وتمثل التهم الجديدة ضد عضوي الجماعة التي توصف بأنها «شوفينية غربية»؛ دومينيك بيزولا وويليام بيبي، خطوة كبيرة في إجراءات المدعين العامين ضد «براود بويز»، علماً بأن اتهامات وجهت لأكثر من 170 شخصاً حتى الآن، ولكن بسبب ادعاءات بسيطة مثل السلوك غير المنضبط والدخول غير القانوني إلى الممتلكات العامة.
وقال ممثلو الادعاء إن بيزولا وبيبي «انخرطا في مؤامرة للهروب من، وعرقلة عمل، والتدخل مع ضباط تنفيذ القانون المنخرطين في واجباتهم الرسمية لحماية مبنى الكابيتول الأميركي وممتلكاته في 6 يناير (كانون الثاني 2021)». وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان: «يُزعم أن بيزولا وبيبي قاما بإجراءات للتهرب من معدات الحماية التي نشرتها شرطة الكابيتول وإبطال مفعولها في تدابير مكافحة الشغب الناشطة، بما في ذلك إجراءات إزالة الحواجز المعدنية المؤقتة التي أقامتها شرطة الكابيتول بغرض التحكم في الوصول إلى مباني الكابيتول وسرقة ممتلكات عائدة لشرطة الكابيتول». ويتهم بيزولا بأنه مزق درع مكافحة الشغب في شرطة الكابيتول، بينما كان الضابط يحاول صد مثيري الشغب. وأشارت ملفات استردها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما دهموا منزله إلى أنه كان يفحص «متفجرات من صنع يدوي متقدمة». وقال وكيل الدفاع عن بيزولا المحامي مايكل شيبيتا إنه لم يطلع بعد على تهم التآمر الجديدة وإنه مُنع من مقابلة موكله. وأعلنت سابقاً أيضاً اتهامات بالتآمر ضد ثلاثة أعضاء من ميليشيا «أوث كيبرز (حراس القَسَم) لدورهم في أحداث تلة الكابيتول.
في غضون ذلك، سلط الديمقراطيون الضوء بقوة على النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين التي أثارت غضب الديمقراطيين خلال حملتها الانتخابية للحصول على مقعد في مجلس النواب عن ولاية جورجيا، وتصدرت عناوين الأخبار إثر تصريحات لها تشوه سمعة المسلمين واليهود وتدعم نظرية المؤامرة «كيو آينون». ولكنها وجدت نفسها في مأزق مع كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف دعمها تعليقات نشرت على «فيسبوك» تدعو إلى إعدام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعملاء لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وصرح النائب الديمقراطي رو كانا بأنه ينبغي عقد جلسات استماع في مجلس النواب لطردها. وقال: «انظر إلى ما فعلته (...) من يفعل ذلك؟ في أي بيئة يمكنك نشر هذه الأشياء على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يزال لديك وظيفة؟ تجاوزت الخط حقاً. أنا لا أستخف بالمطالبة بشيء من هذا القبيل، لكنها تجاوزت الخط بطريقة مزعجة للغاية».
وأعلنت النائبتان الديمقراطيتان نيكيما ويليامز وسارا جاكوبس أنهما تخططان لتقديم تشريع الأسبوع المقبل يفرض اللوم رسمياً على غرين. وطالبتا بمجموعة من العقوبات ضدها، بما في ذلك تجريدها من مهامها. وجرى إخضاع منشورات لغرين على وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق، بما في ذلك رسالة قالت فيها عام 2018 إنه «جرى إعداد المسرح» كتعليق على منشور يدعو إلى اغتيال وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس السابق باراك أوباما. وأبدت إعجابها بتعليق كتب عام 2019 وجاء فيه أن «رصاصة في الرأس ستكون أسرع» لإزالة بيلوسي من منصبها. ويتطلب طرد عضو من مجلس النواب أكثرية الثلثين، وهو سيناريو غير مرجح نظراً إلى الغالبية الضعيفة للديمقراطيين، علماً بأن بعض الجمهوريين عبروا عن قلقهم من تعليقاتها. وقال الناطق باسم زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي إن «هذه التعليقات مزعجة للغاية ويخطط الزعيم مكارثي لإجراء محادثة مع عضوة الكونغرس حولها». وردت غرين على منتقديها في بيان قالت فيه لمؤيديها إن الديمقراطيين و«وسائل الإعلام المزيفة (يحاولون) إخراجي» من مجلس النواب، مضيفة: «لن أتراجع أبداً. لن أستسلم أبداً. لأنني واحدة منكم. وسأمثلكم دائماً». وزادت: «أتلقى هذه الضربات والسهام بكل سرور من أجلكم. أتلقاهم من أجل حركتنا أميركا أولاً حتى نتمكن من إنقاذ بلدنا ووقف الاشتراكية. كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، كان مجرد سؤال عن موعده».