المزارعون الهنود يصعّدون احتجاجاتهم ويصرون على طابعها السلمي

السلطات تشدد التدابير الأمنية مع ازدياد الدعم المجتمعي لهم

في المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت، الذي يصادف ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال المهاتما غاندي (رويترز)
في المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت، الذي يصادف ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال المهاتما غاندي (رويترز)
TT

المزارعون الهنود يصعّدون احتجاجاتهم ويصرون على طابعها السلمي

في المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت، الذي يصادف ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال المهاتما غاندي (رويترز)
في المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت، الذي يصادف ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال المهاتما غاندي (رويترز)

قطعت السلطات الهندية الإنترنت عن المناطق التي تشهد احتجاجات المزارعين حول العاصمة نيودلهي، حيث يعتصم عشرات آلاف منهم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار مطالبتهم بإلغاء القوانين الزراعية، التي يقولون إنها ستفقرهم وتضعهم فريسة للشركات الكبرى. وفي موقع الاحتجاج الرئيسي القريب من قرية سينجو على المشارف الشمالية للمدينة، انتشرت الشرطة بكثافة اليوم السبت في حين قدمت مئات الجرارات من هاريانا، وهي إحدى ولايتين تشهدان أغلب الاحتجاجات.
وشددت الشرطة التدابير الأمنية مع ازدياد الدعم المجتمعي للمزارعين ووصول عشرات الآلاف من المناصرين لقضيتهم بعد قرارهم بالبدء بإضراب عن الطعام وذلك في أعقاب اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعاً وخلّفت قتيلاً ومئات الجرحى. وقالت وزارة الداخلية الهندية اليوم السبت إنه تم تعليق خدمات الإنترنت حتى الساعة 11 مساء الأحد في ثلاثة مواقع تشهد مظاهرات على مشارف نيودلهي «حفاظاً على السلامة العامة». وكثيراً ما تقطع السلطات الهندية خدمات الإنترنت عندما ترى احتمالية وقوع اضطرابات، وإن كانت هذه الخطوة غير معتادة في العاصمة. وارتفع منسوب التوتر منذ تحوّلت مسيرة حاشدة على متن جرارات إلى أعمال فوضى اجتاحت نيودلهي، حيث قتل شخص وأصيب المئات بجروح على إثر صدامات وقعت بين مزارعين وقوات الأمن.
وفي المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت، الذي يصادف ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال المهاتما غاندي، في محاولة للتأكيد على أن احتجاجاتهم سلمية. وقالت قيادات نقابية إن الإضراب عن الطعام الذي يتزامن مع ذكرى وفاة زعيم الاستقلال الهندي، أمس السبت سيظهر أن الاحتجاجات سلمية بوجه عام. وقال دارشان بال القيادي في حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات «حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى سلمية». وأضاف، كما اقتبست وكالة رويترز من أقواله: «الهدف من تنظيم أحداث 30 يناير (كانون الثاني) نشر قيم الحق واللاعنف». لكن طغى العنف على مظاهرة بالجرارات كانت مزمعة يوم الثلاثاء الذي وافق يوم الجمهورية عندما خرج مزارعون عن المسار المتفق عليه وتخطوا حواجز واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم. واندلعت منذ ذلك الحين اشتباكات متفرقة عديدة بين المحتجين والشرطة ومجموعات تردد شعارات مناهضة للمزارعين. لكن في الخارج، قطعت الشرطة طريقاً رئيسياً مؤدياً إلى مخيم غازيبور على أطراف نيودلهي. كما تم نشر قوات أمنية إضافية بعدما اندلعت صدامات الجمعة بين مزارعين وأشخاص مناهضين لحراكهم.
كان عشرات الآلاف من الزراع قد اعتصموا في مواقع احتجاج على مشارف العاصمة نيودلهي لما يزيد عن شهرين غضباً من القوانين التي يرون أنها تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين. ويسمح القانون الجديد للمزارعين ببيع منتجاتهم في السوق المفتوحة بعد عقدين من بيعها إلى هيئات تديرها الدولة. ويعمل بالقطاع الزراعي بالهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. وتعتبر الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليون من المزارعين المالكين لأراضٍ من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014. ويشير المزارعون إلى أن التشريع الجديد الذي مرره البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي سيفضي إلى استحواذ الشركات الكبيرة على قطاع الزراعة، الذي يوفر فرص عمل لثلثي سكان الهند. وتشير الحكومة بدورها إلى أن التغييرات ستحسّن دخل سكان الأرياف. وفشلت 11 جولة من المحادثات بين النقابات الزراعية والحكومة في حل الأزمة. وعرضت الحكومة تعليق القوانين 18 شهراً، لكن يقول المزارعون إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاؤها تماماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».