مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
TT

مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، اليوم (السبت)، للتنديد بـ«القمع البوليسي»، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان»، ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية.
وردد المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب» و«يسقط حكم البوليس» و«لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب»، وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب».
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها «حكومة فاسدة» و«الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود».
وسجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.
وشهدت ليلة 18 يناير (كانون الثاني) صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وحصل الأمر نفسه في عدة مدن أخرى، حيث خرجت مظاهرات عنيفة في منتصف يناير.
وعلى مدى ليالٍ، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاماً) في شارع الحبيب بورقيبة: «الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت».
ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء «كوفيد - 19».
وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة، الثلاثاء، ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن، حيث أقر النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء، وأثرت خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.



الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.