مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
TT

مئات الشباب في تونس يحتجون ضد «القمع البوليسي»

صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)
صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة التونسية خلال احتجاج (إ.ب.أ)

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، اليوم (السبت)، للتنديد بـ«القمع البوليسي»، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان»، ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية.
وردد المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب» و«يسقط حكم البوليس» و«لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب»، وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب».
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها «حكومة فاسدة» و«الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود».
وسجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.
وشهدت ليلة 18 يناير (كانون الثاني) صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وحصل الأمر نفسه في عدة مدن أخرى، حيث خرجت مظاهرات عنيفة في منتصف يناير.
وعلى مدى ليالٍ، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاماً) في شارع الحبيب بورقيبة: «الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت».
ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما.
وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء «كوفيد - 19».
وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة، الثلاثاء، ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن، حيث أقر النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان.
كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء، وأثرت خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.



الحوثيون يستولون على كبرى شركات التبغ اليمنية

بإجراءات غير قانونية تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على شركة التبغ الكبرى في البلاد (إعلام حوثي)
بإجراءات غير قانونية تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على شركة التبغ الكبرى في البلاد (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يستولون على كبرى شركات التبغ اليمنية

بإجراءات غير قانونية تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على شركة التبغ الكبرى في البلاد (إعلام حوثي)
بإجراءات غير قانونية تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على شركة التبغ الكبرى في البلاد (إعلام حوثي)

وضعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية يدها على شركة «كمران للصناعة والاستثمار» التي تعدّ الحكومة اليمنية من أكبر المساهمين فيها، إلى جانب مساهمات من القطاع الخاص، وتختص بصناعة عدد من أنواع السجائر الشهيرة في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة عينت القيادي فيها، محمد الدولة، مديراً عاماً للشركة دون مسوغات قانونية، بعد عزلها المدير العام عبد الحافظ السمة، إلى جانب تعيينات أخرى في مواقع قيادية بالشركة.

وفي حين حذّرت الحكومة اليمنية من مساعي الجماعة للاستيلاء على أصول الشركة وأرصدتها عبر اجتماع غير قانوني لما تسمى «الجمعية العمومية»؛ فقد اتهم بيان صادر عن الفرع الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن، الجماعة الحوثية بتزوير اجتماعات الجمعية العمومية وقرارات التعيين، والتوجه إلى نهب أصولها وأرصدتها.

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى تحويل إيرادات «كمران»، التي تعدّ من أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، إلى دعم أنشطة تجارية غير مشروعة وغسل الأموال، مما يعرضها للعقوبات الاقتصادية الدولية، بسبب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية».

شركة «كمران» من كبريات الشركات الوطنية اليمنية بمساهمة مختلطة للقطاعين العام والخاص (إكس)

ونوه الوزير بأن الجماعة استغلت الاجتماع لتصعيد عدد من قياداتها إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين؛ بهدف اختطاف القرار الإداري للشركة.

تزوير الاجتماعات

وعدّ بيان صدر عن مجلس إدارة شركة «كمران» الاجتماع؛ الذي نظمته الجماعة الحوثية في صنعاء، غير قانوني؛ لافتقاده النصاب القانوني، وغياب أغلبية ممثلي رأس المال، وتحوله «إلى كرنفال من حيث إجراءات التصعيد والتزكية لأعضاء في مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين، بشكل غير قانوني، وارتجالي». وأشار البيان إلى أن القانون والنظام الأساسي للشركة يحددان طريقة اختيار الأعضاء الممثلين للمساهمين في مجلس الإدارة عبر «الاقتراع، وليس بالضغط والتدليس أو التزكية».

ومنذ نحو شهر، استولت الجماعة على محطتَي كهرباء تجاريتين تابعتين لأحد المستثمرين في محافظة إب، وكلفت القيادي فيها ياسر الهبوب إدارتهما وتحصيل إيراداتهما وتحويلها إلى حسابات بنكية تتبع الجماعة. وتعدّ مدينة إب مسرحاً للفوضى الأمنية، وأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، التي ينفذها قادة حوثيون من المحافظات الشمالية؛ حيث معقل الجماعة.

شركة «كمران» من أهم مصادر إيرادات خزينة الدولة (إكس)

وكانت الجماعة وضعت يدها على أكبر شركتين للصناعات الدوائية بالبلاد في يونيو (حزيران) الماضي؛ بحجة معارضة مساهمين فيهما نفوذها وتوجهاتها، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً على الشركتين. وسيطرت الجماعة الحوثية على كل من «الشركة الدوائية الحديثة»، و«الشركة العالمية لصناعة الأدوية»، وأصدر القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)»، قراراً بتعيين حارس قضائي عليهما بعد اقتحام مقراتهما، واختطاف 8 من قياداتهما.