فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد

توقع اختيار مرشح الحكومة للمنصب في الجولة الرابعة غدًا

فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد
TT

فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد

فشل المشرعون الإيطاليون في انتخاب رئيس للبلاد في أول جولة من التصويت أمس، إذ لم يقترب أي مرشح من الحد اللازم، وهو الحصول على أغلبية الثلثين. وقبل إغلاق الجولة الأولى من التصويت وضع أكثر من ثلث البرلمانيين والمسؤولين الإقليميين البالغ عددهم أكثر من ألف، بطاقة اقتراع بيضاء.
ودعا رئيس الوزراء ماتيو رينزي الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه لدعم قاضي المحكمة الدستورية سيرجيو ماتاريلا حتى يخلف الرئيس المستقيل جورجيو نابوليتانو، لكن محللين يتوقعون أن الحسم لن يكون في الجولات الأولى. وحشد رينزي حزبه الديمقراطي، ممثل يسار - الوسط، حول ماتاريلا (73 عاما)، لكن مع ذلك، فإن المحافظين الذين يقودهم رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني يرفضون هذا الترشيح. وكتبت صحيفة «لا ستامبا» في صحفتها الأولى «رينزي يتحدى برلسكوني».
وكان 1009 نواب وطنيين وإقليميين باشروا التصويت لاختيار الرئيس الجديد بعد ظهر أمس، إلا أنهم فشلوا في الجولة الأولى، كما يتوقع أن تفشل المحاولة في الجولتين الثانية والثالثة بسبب ما يتطلبه القانون الانتخابي من ضرورة حصول أي مرشح فائز على نسبة الثلثين على الأقل. ويتوقع محللون أن الحسم لن يكون إلا في الجولة الرابعة المرتقبة غدا السبت حيث يقضي القانون بخفض نسبة التصويت المطلوبة للمرشح الفائز من الثلثين إلى النصف زائدا وحد.
وحتى من دون برلسكوني وحلفائه، فإن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي وحزب معارض يساري ومنشقين عن حركة 5 نجوم، سوف يتمكن في الجولة الرابعة من ضمان حصول أغلبية 50 في المائة للمرشح ماتاريلا. ومثل هذه النتيجة قد تكون خطيرة بالنسبة لرينزي، حيث إنها قد تلحق الضرر بعلاقته مع برلسكوني.
ويشار إلى أن حزب برلسكوني «إلى الأمام إيطاليا» يقف مع المعارضة، لكنه يتعاون بشأن الإصلاحات، حيث إنه ساعد الحكومة خلال الشهر الحالي على ضمان موافقة مجلس الشيوخ على قانون انتخابي جديد.
وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن برلسكوني لديه شكوك تجاه ماتاريلا، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عام 1990 عندما استقال القاضي من منصب وزاري للاحتجاج على قانون لصالح الشبكات التلفزيونية لبرلسكوني. ويشار إلى أن أعلى منصب سياسي شغله ماتاريلا كان نائب رئيس الوزراء (1998 - 1999). وهو ينحدر من أسرة من السياسيين من جزيرة صقلية، وقد قتل شقيقه الأكبر بيرسانتي على يد المافيا عام 1980.
ورغم أن منصب الرئيس الإيطالي شرفي إلى حد كبير، فإن لديه سلطات مهمة في أوقات عدم الاستقرار السياسي الذي يحدث كثيرا في إيطاليا. ويمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات ويختار رؤساء الحكومات.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.