مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
TT

مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)

بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار)، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حسبما قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس (آب) الماضي على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة «وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، و607 ملايين درهم صادرات».
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تقود معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحوّل كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل».
وأضاف بن سليم في بيان صحافي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم (السبت)، أن «العلاقات التجارية مع إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة». وأوضح أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي تترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود وفتح أسواق جديدة تساهم بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهته، أوضح المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوغراماً، بقيمة 948.6 مليون درهم، مشيراً إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي: الخضراوات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدّرة من دبي إلى إسرائيل.
وقال المدير العام لجمارك دبي إن دبي وإسرائيل تمتلكان العديد من المقومات والفرص الاقتصادية المشتركة، التي من شأنها تأسيس مستقبل واعد للتعاون التجاري ليس بين الجانبين وحسب، وإنما على معظم أسواق الخليج العربي التي تتشابك علاقاتها وتسهيلاتها التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق الدول العربية الأخرى.
وأضاف أن «تطوير الأبعاد الاقتصادية بين الجانبين واستدامة هذه الروابط وتطورها ينعكس إيجاباً على تعزيز التجارة الإقليمية والعلاقات الاستثمارية في مجموعة من القطاعات، بما يخدم مصالح مجتمعات الأعمال لدى الطرفين، ويعزز الانفتاح الواسع على حركة التجارة الدولية، من خلال الاستفادة من التبادل التجاري والخدمات اللوجيستية الهائلة التي يوفرها الجانبان»، مؤكداً أن معرض «دبي إكسبو 2021» يمثل فرصة حيوية أمام إسرائيل لتعريف العالم، وبالأخص دول المنطقة، بما يمكن أن تقدمه من مساهمات وفرص اقتصادية في جميع المجالات.
وعبر عن تطلعه لمشاركة الجانب الإسرائيلي في المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، حيث نتوقع أن تستقطب جلسات المؤتمر أكثر من 2000 شخص متخصص في القطاع الجمركي والتجاري، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المتطورة، والذكاء الاصطناعي، واللوجيستيات، الأمر الذي يعزز مكانة دبي وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة تجعلها من أهم المراكز التجارية في العالم.
وبهدف تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجيستية، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً، شهدت الآونة الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، منها اتفاقية الشراكة التي وقعتها موانئ دبي العالمية في سبتمبر (أيلول) الماضي مع «بنك لئومي» الإسرائيلي، كما وقعت «موانئ دبي العالمية»، مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية سلسلة من الاتفاقيات للتعاون في مجالات الشحن وتطوير الموانئ، وإقامة مناطق حرة، إلى جانب التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي، ومساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة بين الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية المبتكرة، إضافة لاستكشاف «الأحواض الجافة العالمية» وإتاحة فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن، حيث تمثل صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية، ذات التنافسية العالية وسريعة النمو، دوراً محورياً في دعم التجارة إقليمياً وعالمياً، وتعد مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي.
وكانت إسرائيل قد أبدت اهتماماً متزايداً بعمليات الشحن والتفريغ بميناء جبل علي وقدرته الفائقة على التعامل والوصول إلى أسواق كالهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، والدول المجاورة لها، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق، ملياري نسمة، بالإضافة إلى قدرة الميناء على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.