مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
TT

مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)

بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار)، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حسبما قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس (آب) الماضي على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة «وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، و607 ملايين درهم صادرات».
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تقود معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحوّل كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل».
وأضاف بن سليم في بيان صحافي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم (السبت)، أن «العلاقات التجارية مع إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة». وأوضح أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي تترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود وفتح أسواق جديدة تساهم بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهته، أوضح المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوغراماً، بقيمة 948.6 مليون درهم، مشيراً إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي: الخضراوات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدّرة من دبي إلى إسرائيل.
وقال المدير العام لجمارك دبي إن دبي وإسرائيل تمتلكان العديد من المقومات والفرص الاقتصادية المشتركة، التي من شأنها تأسيس مستقبل واعد للتعاون التجاري ليس بين الجانبين وحسب، وإنما على معظم أسواق الخليج العربي التي تتشابك علاقاتها وتسهيلاتها التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق الدول العربية الأخرى.
وأضاف أن «تطوير الأبعاد الاقتصادية بين الجانبين واستدامة هذه الروابط وتطورها ينعكس إيجاباً على تعزيز التجارة الإقليمية والعلاقات الاستثمارية في مجموعة من القطاعات، بما يخدم مصالح مجتمعات الأعمال لدى الطرفين، ويعزز الانفتاح الواسع على حركة التجارة الدولية، من خلال الاستفادة من التبادل التجاري والخدمات اللوجيستية الهائلة التي يوفرها الجانبان»، مؤكداً أن معرض «دبي إكسبو 2021» يمثل فرصة حيوية أمام إسرائيل لتعريف العالم، وبالأخص دول المنطقة، بما يمكن أن تقدمه من مساهمات وفرص اقتصادية في جميع المجالات.
وعبر عن تطلعه لمشاركة الجانب الإسرائيلي في المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، حيث نتوقع أن تستقطب جلسات المؤتمر أكثر من 2000 شخص متخصص في القطاع الجمركي والتجاري، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المتطورة، والذكاء الاصطناعي، واللوجيستيات، الأمر الذي يعزز مكانة دبي وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة تجعلها من أهم المراكز التجارية في العالم.
وبهدف تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجيستية، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً، شهدت الآونة الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، منها اتفاقية الشراكة التي وقعتها موانئ دبي العالمية في سبتمبر (أيلول) الماضي مع «بنك لئومي» الإسرائيلي، كما وقعت «موانئ دبي العالمية»، مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية سلسلة من الاتفاقيات للتعاون في مجالات الشحن وتطوير الموانئ، وإقامة مناطق حرة، إلى جانب التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي، ومساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة بين الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية المبتكرة، إضافة لاستكشاف «الأحواض الجافة العالمية» وإتاحة فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن، حيث تمثل صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية، ذات التنافسية العالية وسريعة النمو، دوراً محورياً في دعم التجارة إقليمياً وعالمياً، وتعد مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي.
وكانت إسرائيل قد أبدت اهتماماً متزايداً بعمليات الشحن والتفريغ بميناء جبل علي وقدرته الفائقة على التعامل والوصول إلى أسواق كالهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، والدول المجاورة لها، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق، ملياري نسمة، بالإضافة إلى قدرة الميناء على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».