مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
TT

مليار درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في 5 أشهر

طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)
طائرتان تجاريتان إماراتية وإسرائيلية (رويترز)

بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار)، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حسبما قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واتفقت إسرائيل والإمارات في أغسطس (آب) الماضي على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال المكتب في بيان إن قيمة التجارة «وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، و607 ملايين درهم صادرات».
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تقود معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، إلى تحوّل كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى 15 مليار درهم، ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل».
وأضاف بن سليم في بيان صحافي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم (السبت)، أن «العلاقات التجارية مع إسرائيل، من شأنها فتح فرص جديدة أمام حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «المعطيات الإيجابية لحجم التبادل التجاري بين الطرفين ستساهم بشكل فعال في تنشيط حركة انتقال وتبادل البضائع عبر فتح أسواق جديدة بين دبي وإسرائيل، كما ستشجع الشركات العالمية على رفع مستويات الإنتاج وفتح موارد استثمارية جديدة». وأوضح أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي تترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود وفتح أسواق جديدة تساهم بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهته، أوضح المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوغراماً، بقيمة 948.6 مليون درهم، مشيراً إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات هي: الخضراوات والفواكه، والألماس، وشاشات العرض المسطحة، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدّرة من دبي إلى إسرائيل.
وقال المدير العام لجمارك دبي إن دبي وإسرائيل تمتلكان العديد من المقومات والفرص الاقتصادية المشتركة، التي من شأنها تأسيس مستقبل واعد للتعاون التجاري ليس بين الجانبين وحسب، وإنما على معظم أسواق الخليج العربي التي تتشابك علاقاتها وتسهيلاتها التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق الدول العربية الأخرى.
وأضاف أن «تطوير الأبعاد الاقتصادية بين الجانبين واستدامة هذه الروابط وتطورها ينعكس إيجاباً على تعزيز التجارة الإقليمية والعلاقات الاستثمارية في مجموعة من القطاعات، بما يخدم مصالح مجتمعات الأعمال لدى الطرفين، ويعزز الانفتاح الواسع على حركة التجارة الدولية، من خلال الاستفادة من التبادل التجاري والخدمات اللوجيستية الهائلة التي يوفرها الجانبان»، مؤكداً أن معرض «دبي إكسبو 2021» يمثل فرصة حيوية أمام إسرائيل لتعريف العالم، وبالأخص دول المنطقة، بما يمكن أن تقدمه من مساهمات وفرص اقتصادية في جميع المجالات.
وعبر عن تطلعه لمشاركة الجانب الإسرائيلي في المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، حيث نتوقع أن تستقطب جلسات المؤتمر أكثر من 2000 شخص متخصص في القطاع الجمركي والتجاري، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المتطورة، والذكاء الاصطناعي، واللوجيستيات، الأمر الذي يعزز مكانة دبي وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة تجعلها من أهم المراكز التجارية في العالم.
وبهدف تعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجيستية، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً، شهدت الآونة الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، منها اتفاقية الشراكة التي وقعتها موانئ دبي العالمية في سبتمبر (أيلول) الماضي مع «بنك لئومي» الإسرائيلي، كما وقعت «موانئ دبي العالمية»، مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية سلسلة من الاتفاقيات للتعاون في مجالات الشحن وتطوير الموانئ، وإقامة مناطق حرة، إلى جانب التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي، ومساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة بين الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية المبتكرة، إضافة لاستكشاف «الأحواض الجافة العالمية» وإتاحة فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن، حيث تمثل صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية، ذات التنافسية العالية وسريعة النمو، دوراً محورياً في دعم التجارة إقليمياً وعالمياً، وتعد مساهماً رئيسياً في نمو الاقتصاد العالمي.
وكانت إسرائيل قد أبدت اهتماماً متزايداً بعمليات الشحن والتفريغ بميناء جبل علي وقدرته الفائقة على التعامل والوصول إلى أسواق كالهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، والدول المجاورة لها، حيث يتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق، ملياري نسمة، بالإضافة إلى قدرة الميناء على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.