«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

توتر متصاعد بداعي استغلال السلطات

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
TT

«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفا لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة، وفق موقع «ذي إنفورميشن»، في ظل تصاعد التوتر بين المجموعة المصنعة لهواتف «آي فون» وشركات كبرى عدة.
وذكرت «ذي إنفورميشن» مساء الخميس أن الشبكة الاجتماعية العملاقة استعانت بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه «آبل» بـ«استغلال سلطتها في سوق الهواتف الذكية لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد متجرها الإلكتروني للتطبيقات «آب ستور» من دون أن تسري على تطبيقات آبل».
وسيرغم آخر تحديث ستطرحه «آبل» هذا العام لنظام تشغيلها «آي أو إس»، مطوري التطبيقات على إظهار شفافية في جمع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. كما تفرض القواعد الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية للاستهداف الإعلاني.
لكن لا خيار أمام مطوري التطبيقات، من الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب الفيديو مرورا بالتجارة الإلكترونية والترفيه والخدمات المهنية، سوى المرور بمتجر «آبل» الإلكتروني، لبلوغ مئات ملايين المستخدمين حاملي أجهزة «آي فون» و«آي باد».
وعلق ناطق باسم «فيسبوك» لوكالة الصحافة الفرنسية على هذه المعلومات موضحا: «كما قلنا مرارا في السابق، نظن أن آبل تتصرف بطريقة مانعة للمنافسة عبر استخدام سيطرتها على متجر التطبيقات «آب ستور» لزيادة أرباحها على حساب صغار المطورين والشركات». وهو لم يؤكد التحضير لدعوى في هذا الإطار.
وقال رئيس «فيسبوك» مارك زوكربرغ في الساعات الماضية خلال تقديم النتائج الربعية للشبكة أمام المحللين: «آبل لها مصلحة كاملة في استغلال موقعها المهيمن للتدخل في طريقة عمل تطبيقاتنا وغيرها من التطبيقات. وهم يفعلون ذلك باستمرار، من خلال منح امتيازات لخدماتهم على حساب نمو ملايين الشركات في العالم».
وأشار إلى أن «التغييرات الطارئة على نظام «آي أو إس 14» تعني أن شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من استهداف زبائنها من خلال إعلانات مكيفة معهم. يمكن لـ«آبل» القول إنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس لكن الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح»... ويبدو أن زوكربرغ يتعامل مع «آبل» على أنها من «أكبر خصومه».
من جهته، حمل رئيس «آبل» تيم كوك خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس بشأن سرية البيانات، على «فيسبوك» من دون تسميتها، منددا بـ«نظريات المؤامرة التي تؤججها الخوارزميات»، وفق تصريحات أوردتها الصحافة الأميركية. وقال كوك: «لا يمكننا التغاضي عن النظرية التي تفيد بأن كل التفاعلات الإلكترونية جيدة ويجب أن تستمر لأطول وقت»، مضيفا «إذا ما بنت شركة أسسها على قدرتها في غش المستخدمين واستغلال البيانات وعلى خيارات لا تمنح حقيقة أي خيار، فهي لا تستحق منا الثناء بل الازدراء».
ويعتمد النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية الكبرى مثل «فيسبوك» و«غوغل» على خدمات مجانية واستهداف إعلاني موجه بدقة وعلى نطاق واسع للغاية. أما «آبل» جارتها في سيليكون فالي، فتستمد إيراداتها من مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأيضا من الخدمات الإلكترونية القائمة على الاشتراكات (بما فيها خدمات التخزين والموسيقى).
وليست «فيسبوك» وحدها في مواجهة مع «آبل»، إذ تأخذ شركات عدة على هذه الأخيرة منذ سنوات استيفاءها عمولة كبيرة تصل إلى 30 في المائة على العمليات المالية التي يجريها مستخدموها من خلال متجر التطبيقات «آب ستور».
وحاولت «إبيك غايمز» مطورة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، التحايل على نظام الدفع المدمج بـ«آي أو إس»، غير أن «آبل» حظرت هذا التطبيق عبر أجهزتها حتى صيف 2021. ولا يزال هذا الموضوع محور محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد «آبل» على محاولة وكالة الصحافة الفرنسية استيضاح رأيها في القضية. وهي تؤكد باستمرار حرصها على خصوصية البيانات قائلة إن العمولة التي تتقاضاها توازي تلك المعمول بها في منصات أخرى بينها متجر تطبيقات «غوغل»، وهي ضرورية لضمان سلامة العمليات المالية.
وتتهم السلطات الأميركية أكثرية المجموعات العملاقة في مجال التكنولوجيا باستغلال موقعها المهيمن في قطاعات عدة. وثمة ملاحقات قضائية دائرة حاليا في حق «غوغل» و«فيسبوك».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.