«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

توتر متصاعد بداعي استغلال السلطات

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
TT

«فيسبوك» و«آبل» على أبواب المحاكم

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)
تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة (أ.ب)

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفا لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «آبل» بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة، وفق موقع «ذي إنفورميشن»، في ظل تصاعد التوتر بين المجموعة المصنعة لهواتف «آي فون» وشركات كبرى عدة.
وذكرت «ذي إنفورميشن» مساء الخميس أن الشبكة الاجتماعية العملاقة استعانت بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه «آبل» بـ«استغلال سلطتها في سوق الهواتف الذكية لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد متجرها الإلكتروني للتطبيقات «آب ستور» من دون أن تسري على تطبيقات آبل».
وسيرغم آخر تحديث ستطرحه «آبل» هذا العام لنظام تشغيلها «آي أو إس»، مطوري التطبيقات على إظهار شفافية في جمع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. كما تفرض القواعد الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية للاستهداف الإعلاني.
لكن لا خيار أمام مطوري التطبيقات، من الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب الفيديو مرورا بالتجارة الإلكترونية والترفيه والخدمات المهنية، سوى المرور بمتجر «آبل» الإلكتروني، لبلوغ مئات ملايين المستخدمين حاملي أجهزة «آي فون» و«آي باد».
وعلق ناطق باسم «فيسبوك» لوكالة الصحافة الفرنسية على هذه المعلومات موضحا: «كما قلنا مرارا في السابق، نظن أن آبل تتصرف بطريقة مانعة للمنافسة عبر استخدام سيطرتها على متجر التطبيقات «آب ستور» لزيادة أرباحها على حساب صغار المطورين والشركات». وهو لم يؤكد التحضير لدعوى في هذا الإطار.
وقال رئيس «فيسبوك» مارك زوكربرغ في الساعات الماضية خلال تقديم النتائج الربعية للشبكة أمام المحللين: «آبل لها مصلحة كاملة في استغلال موقعها المهيمن للتدخل في طريقة عمل تطبيقاتنا وغيرها من التطبيقات. وهم يفعلون ذلك باستمرار، من خلال منح امتيازات لخدماتهم على حساب نمو ملايين الشركات في العالم».
وأشار إلى أن «التغييرات الطارئة على نظام «آي أو إس 14» تعني أن شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من استهداف زبائنها من خلال إعلانات مكيفة معهم. يمكن لـ«آبل» القول إنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس لكن الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح»... ويبدو أن زوكربرغ يتعامل مع «آبل» على أنها من «أكبر خصومه».
من جهته، حمل رئيس «آبل» تيم كوك خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس بشأن سرية البيانات، على «فيسبوك» من دون تسميتها، منددا بـ«نظريات المؤامرة التي تؤججها الخوارزميات»، وفق تصريحات أوردتها الصحافة الأميركية. وقال كوك: «لا يمكننا التغاضي عن النظرية التي تفيد بأن كل التفاعلات الإلكترونية جيدة ويجب أن تستمر لأطول وقت»، مضيفا «إذا ما بنت شركة أسسها على قدرتها في غش المستخدمين واستغلال البيانات وعلى خيارات لا تمنح حقيقة أي خيار، فهي لا تستحق منا الثناء بل الازدراء».
ويعتمد النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية الكبرى مثل «فيسبوك» و«غوغل» على خدمات مجانية واستهداف إعلاني موجه بدقة وعلى نطاق واسع للغاية. أما «آبل» جارتها في سيليكون فالي، فتستمد إيراداتها من مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأيضا من الخدمات الإلكترونية القائمة على الاشتراكات (بما فيها خدمات التخزين والموسيقى).
وليست «فيسبوك» وحدها في مواجهة مع «آبل»، إذ تأخذ شركات عدة على هذه الأخيرة منذ سنوات استيفاءها عمولة كبيرة تصل إلى 30 في المائة على العمليات المالية التي يجريها مستخدموها من خلال متجر التطبيقات «آب ستور».
وحاولت «إبيك غايمز» مطورة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، التحايل على نظام الدفع المدمج بـ«آي أو إس»، غير أن «آبل» حظرت هذا التطبيق عبر أجهزتها حتى صيف 2021. ولا يزال هذا الموضوع محور محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد «آبل» على محاولة وكالة الصحافة الفرنسية استيضاح رأيها في القضية. وهي تؤكد باستمرار حرصها على خصوصية البيانات قائلة إن العمولة التي تتقاضاها توازي تلك المعمول بها في منصات أخرى بينها متجر تطبيقات «غوغل»، وهي ضرورية لضمان سلامة العمليات المالية.
وتتهم السلطات الأميركية أكثرية المجموعات العملاقة في مجال التكنولوجيا باستغلال موقعها المهيمن في قطاعات عدة. وثمة ملاحقات قضائية دائرة حاليا في حق «غوغل» و«فيسبوك».



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.