توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

استقرار الأسعار مع طرح اللقاحات

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
TT
20

توقعات بتعافٍ أفضل لأسواق النفط في 2021

من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي  في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)
من المتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من «كوفيد - 19» الطلب على الخروج تدريجياً من أعماق الجائحة.
وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي، الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الحالي 54 دولاراً.
ومن بين 32 خبيراً شاركوا في استطلاعي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، رفع 28 مشاركاً من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بقليل. ويقول محللون، إن ارتفاعاً في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات «كوفيد - 19» قد يتسارع في النصف الثاني، لكن التعافي سيستغرق وقتاً. وقال فرانك شالنبرغر، المحلل لدى «إل بي بي دبليو»، «إنه وقت التقاط الأنفاس؛ إذ سيبقى الطلب منخفضاً في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة».
ولمواجهة التهديد الذي يتعرض له الطلب، تعهدت السعودية بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، بينما ستُبقي أغلب دول «أوبك+» على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.
وقالت كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة معلومات «إيكونوميست»، «نتوقع أن ترفع (أوبك+) تدريجياً الإنتاج في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بما يتسق مع زيادة الطلب؛ لكنها ستبقي أيضاً على نظام الحصص سارياً بشكل عام حتى بدايات 2022»، مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023.
وتوقع الاستطلاع، أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.42 دولار للبرميل في 2021، مقابل متوسط متوقع الشهر الماضي عند 47.45 دولار للبرميل.
واستقرت أسعار النفط الجمعة، لتقبع في نطاقات سجلتها على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العوامل الأساسية للعرض والطلب.
ويساهم خفض سعودي لإمدادات النفط وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 55.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد برنت لشهر مارس الجمعة. وصعد عقد أبريل الأكثر نشاطاً 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 55.23 دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 52.27 دولار للبرميل بعد أن هبطت واحداً في المائة الخميس.
وقال فيفيك دهار، المحلل لدى بنك «الكومنولث»، إن الخفض السعودي يعني فعلياً أن تقليص إمدادات «أوبك» سيزيد من 7.2 مليون برميل يومياً في يناير إلى 8.125 مليون برميل يومياً في فبراير. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»، «استراتيجية (أوبك+) ما زالت ناجعة، والآمال مرتفعة في أن يتم إقرار لقاح (جونسون آند جونسون) في وقت ما من الأسبوع المقبل».
كما تتلقى السوق الدعم من انخفاض 9.9 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بتراجع محدود في إنتاج النفط الأميركي في فبراير. لكن مكاسب السوق تكبحها مخاوف بشأن تعطل توزيع اللقاحات وانتشار سلالات جديدة أشد عدوى من الفيروس.
كما خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج «أوبك» النفطي زاد للشهر السابع في يناير بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات، لكن انخفاضاً غير طوعي في صادرات نيجيريا حدّ من هذه الزيادة.
وكشف المسح عن أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو (حزيران).
وقررت «أوبك+» تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد. وخلص المسح إلى أن ذلك الاتفاق سمح لـ«أوبك» بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يومياً في يناير، لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلاً على نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد في الإمدادات من نيجيريا.



الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرفضون دعم مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
TT
20

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرفضون دعم مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)

استبعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون جمهوري لوقف التمويل المؤقت، مما يقرب الولايات المتحدة خطوة من إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وكان الجمهوريون قد نجحوا في تمرير مشروع قانون وقف التمويل المؤقت في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، لتمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن الديمقراطيين أشاروا، يوم الأربعاء، إلى أنهم غير مستعدين لتقديم الدعم اللازم لمشروع القانون - المعروف باسم القرار المستمر - لتمريره في مجلس الشيوخ قبل انتهاء التمويل الحالي مساء الجمعة.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: «يجب أن يكون تمويل الحكومة جهداً مشتركاً بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا مساراً حزبياً؛ حيث قاموا بصياغة قرارهم المستمر دون أي مساهمة من الديمقراطيين في الكونغرس».

وإذا لم يتم حل هذه المواجهة بحلول منتصف ليل الجمعة، سيتم إغلاق الحكومة، مع تعليق جميع الوظائف «غير الأساسية»، بما في ذلك المتنزهات الوطنية وعمليات التفتيش البيئي والغذائي ودائرة الإيرادات الداخلية. ومن الممكن أن يتم تسريح مئات الآلاف من الموظفين.

وسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، عندما وصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى طريق مسدود بشأن تمويل الجدار الحدودي لدونالد ترمب خلال فترة رئاسته الأولى.

ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يمدد التمويل بالمستويات الحالية حتى 30 سبتمبر، مع خفض بعض النفقات غير الدفاعية، مع تعزيزها في مجالي الدفاع وإنفاذ قوانين الهجرة.

يخشى الديمقراطيون منح ترمب مساحة كبيرة لتمرير أجندته خلال الأشهر الستة المقبلة، واقترحوا بدلاً من ذلك تمديداً لمدة شهر واحد حتى 11 أبريل (نيسان)، بينما تتم مناقشة تشريع أكثر شمولاً للإنفاق من قبل الحزبين.

ومع تأجيل مجلس النواب، فمن غير المرجح أن يعود المشرّعون في ذلك المجلس قبل نهاية الأسبوع للنظر في تشريع بديل.

يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى إزاحة 7 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ لتأمين 60 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع في المجلس.

وقد أشار سيناتور جمهوري واحد على الأقل - راند بول من ولاية كنتاكي - إلى أنه لن يصوّت لصالح مشروع قانون مجلس النواب. وقال عضو ديمقراطي واحد - جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا - إنه سيصوّت لصالحه.