«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

حمّى المضاربات تغذّي القلق والتصحيح يقترب

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية
TT

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من «بنك أوف أميركا» أن أموال المستثمرين واصلت التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم الأسبوع الماضي، في ظل حمى تداولات الأفراد والتي شهدت ارتفاع أسهم «غيم ستوب» ما يزيد على 2500% منذ بداية العام حتى الآن لبعض الوقت.
وارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 272 مليار دولار، بينما شهدت الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية المحدودة، وهي في مركز حمى تداولات الأفراد غير المحترفين حالياً، ثاني أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار. وأضاف محللو «بنك أوف أميركا» أنهم يتوقعون تصحيحاً بنسبة 10% في أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، سجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في 7 أيام تنتهي في 27 يناير (كانون الثاني)، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلاً حيال تعافي الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.
وتُظهر بيانات «ليبر» أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنةً مع 14.9 مليار في الأسبوع السابق. وتكشف تحليلات 12739 صندوقاً للأسهم، بناءً على تصنيف «ليبر» للقطاعات، أن الصناديق التي تركز على تكنولوجيا المعلومات استقطبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.
واشترى المستثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضاً 12.4 مليار دولار، وهي القيمة الأكبر في أربعة أسابيع، حسب البيانات.
وفي الأسواق أمس، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع بفعل بيانات بشأن لقاح «كوفيد - 19» من «جونسون آند جونسون» أثّرت على المعنويات وزادت المخاوف حيال اشتداد الأزمة بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 49.5 نقطة، بما يعادل 0.16%، إلى 30553.91 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 9.3 نقطة، أو 0.25%، إلى 3778.05 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 52.4 نقطة، أو 0.39%، إلى 13284.19 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1% لتسير على درب انخفاضات في أسواق الأسهم الآسيوية والأميركية. ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.6% في التعاملات المبكرة في طريقه لإنهاء الأسبوع على أسوأ انخفاض منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وهبط المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني للأسهم القيادية 1.7%، و«داكس» الألماني 1.6%، أما في «وول ستريت» فقد انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» للعقود الآجلة و«ناسداك 100» للعقود الآجلة بأكثر من 1%.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت مبكر، إذ طغت مبيعات للمستثمرين لجني الأرباح وإعادة موازنة مراكز بنهاية الشهر على دفعة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن أرباح إيجابية.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.89% إلى 27663.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض منذ 31 يوليو (تموز)، ومتراجعاً دون سعر متوسطه المتحرك في 25 يوماً. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 1808.78 نقطة.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.