«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

حمّى المضاربات تغذّي القلق والتصحيح يقترب

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية
TT

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

«تداولات الأفراد» تُغرق الأسواق العالمية

أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من «بنك أوف أميركا» أن أموال المستثمرين واصلت التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم الأسبوع الماضي، في ظل حمى تداولات الأفراد والتي شهدت ارتفاع أسهم «غيم ستوب» ما يزيد على 2500% منذ بداية العام حتى الآن لبعض الوقت.
وارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 272 مليار دولار، بينما شهدت الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية المحدودة، وهي في مركز حمى تداولات الأفراد غير المحترفين حالياً، ثاني أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار. وأضاف محللو «بنك أوف أميركا» أنهم يتوقعون تصحيحاً بنسبة 10% في أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، سجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في 7 أيام تنتهي في 27 يناير (كانون الثاني)، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلاً حيال تعافي الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.
وتُظهر بيانات «ليبر» أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنةً مع 14.9 مليار في الأسبوع السابق. وتكشف تحليلات 12739 صندوقاً للأسهم، بناءً على تصنيف «ليبر» للقطاعات، أن الصناديق التي تركز على تكنولوجيا المعلومات استقطبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.
واشترى المستثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضاً 12.4 مليار دولار، وهي القيمة الأكبر في أربعة أسابيع، حسب البيانات.
وفي الأسواق أمس، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع بفعل بيانات بشأن لقاح «كوفيد - 19» من «جونسون آند جونسون» أثّرت على المعنويات وزادت المخاوف حيال اشتداد الأزمة بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 49.5 نقطة، بما يعادل 0.16%، إلى 30553.91 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 9.3 نقطة، أو 0.25%، إلى 3778.05 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 52.4 نقطة، أو 0.39%، إلى 13284.19 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1% لتسير على درب انخفاضات في أسواق الأسهم الآسيوية والأميركية. ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.6% في التعاملات المبكرة في طريقه لإنهاء الأسبوع على أسوأ انخفاض منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وهبط المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني للأسهم القيادية 1.7%، و«داكس» الألماني 1.6%، أما في «وول ستريت» فقد انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» للعقود الآجلة و«ناسداك 100» للعقود الآجلة بأكثر من 1%.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت مبكر، إذ طغت مبيعات للمستثمرين لجني الأرباح وإعادة موازنة مراكز بنهاية الشهر على دفعة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن أرباح إيجابية.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 1.89% إلى 27663.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض منذ 31 يوليو (تموز)، ومتراجعاً دون سعر متوسطه المتحرك في 25 يوماً. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 1808.78 نقطة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».