لويد أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة

يلقب بالجنرال «غير المرئي» ولا يحب التحدث مع الإعلام في الشؤون العسكرية

لويد أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة
TT

لويد أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة

لويد أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة

دخل الجنرال المتقاعد لويد أوستن، يوم 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، التاريخ كأول وزير دفاع للولايات المتحدة الأميركية من أصول أفريقية. واعتبر تعيين أوستن في هذا المنصب إنجازاً جديداً في الجهود التي تبذلها المؤسسة السياسية الأميركية لنزع صفة التفرقة العنصرية، ليس فقط في الدوائر السياسية، بل والعسكرية، وترجمتها في أكبر وأقوى جيش في العالم. وأيضاً، جاء تعيين أوستن تنفيذاً لوعد انتخابي قطعه الرئيس الأميركي الديمقراطي الجديد جو بايدن، بأن يقدّم إدارة هي الأكثر تنوعاً عرقياً وجنسياً في تاريخ الإدارات الأميركية.
بايدن كان يعلم أن اختياره لأوستن سيحظى بموافقة مجلس الشيوخ، على الرغم من التحفظ الذي يثيره عادة قرار تعيين عسكري لم يمضِ على خروجه من الخدمة 7 سنوات في منصب مدني، خصوصاً على رأس المؤسسة العسكرية. وقال بايدن خلال الإعلان عن ترشيح وزيره الجديد «لقد رأيته يقود القوات الأميركية المقاتلة في ميدان المعركة. شاهدته أيضاً ينفذ بأمانة أوامر القيادة المدنية لهذه الأمة... أعرف هذا الرجل. أعرف احترامه لدستورنا. أعرف احترامه لنظام حكمنا».

نص الدستور الأميركي واضح لجهة تشديده على الحفاظ على سيطرة المدنيين على المؤسسة العسكرية؛ بهدف ضمان إشراف السياسيين على قرارات تلك المؤسسة ومنع تقويض الديمقراطية. لكن استثناءات عدة شهدها هذا المنصب، وسمح بها الدستور نفسه عندما أجاز لمجلسي الشيوخ والنواب منح بعض العسكريين السماح بتخطي هذه العقبة في تصويت خاص قبل الموافقة على تعيينه وزيراً للدفاع.
وبالفعل، شغل العديد من العسكريين السابقين هذا المنصب، إلّا أن اثنين فقط قبل الوزير الجديد الجنرال لويد أوستن، هما الجنرال جورج مارشال والجنرال جيم ماتيس كانا من كبار الضباط المحترفين في الجيش الأميركي. وحصل أوستن في التصويت الخاص بالاستثناء من شرط مرور 7 سنوات على ترك الخدمة الفعلية لتعيينه على 69 صوتاً مقابل اعتراض 27 في مجلس الشيوخ، وعلى 326 مقابل 78 صوتاً في مجلس النواب، بينهم نواب ديمقراطيون على رأسهم سيث مولتون الذي حارب في العراق. ومن ثم، جرى تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ بغالبية 92 صوتاً ضد صوتين فقط. وبعد التعيين غرّد الوزير الجديد «إنه لشرف وامتياز أن أكون وزير الدفاع 28 لبلدنا، وأنا فخور بشكل خاص لكوني أول أميركي من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب. لنبدأ العمل».

- سجلٌ عسكري حافل
تقاعد لويد أوستن من الجيش عام 2016 بعد 41 سنة أمضاها في الخدمة. وهو يتمتع بسجل طويل في المهمات العسكرية، وتربطه علاقة طويلة الأمد بالرئيس جو بايدن حين كان الأخير نائباً للرئيس السابق باراك أوباما. ولقد خدم أوستن قائداً للقوات الأميركية وقوات «التحالف» في العراق إبّان فترة ولاية أوباما الرئاسية الأولى، ثم صار عام 2012 أول أسود يشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش، وهو ثاني أعلى مناصب الخدمة العسكرية. وبعد ذلك بسنة غدا أول قائد أسود لـ«القيادة الأميركية الوسطى» (السينتكوم) عندما حلّ محل الجنرال جيم ماتيس الذي تقاعد عام 2013. وبقي أوستن في منصبه هذا حتى 2016، حين أشرف على وضع استراتيجية عسكرية لقتال مسلحي تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وتولى تنفيذها. هذا، ووُصف نهجه كقائد للقيادة الأميركية الوسطى بأنه نهج «جنرال غير مرئي»، بسبب إحجامه عن التحدث علناً في الأمور العسكرية. وهو الأمر الذي قد يستمر معه في الفترة المقبلة وزيراً للدفاع، في مرحلة سياسية يطبعها الغموض والترقب في العديد من الملفات الحساسة، من إيران إلى أفغانستان، وكوريا الشمالية، وروسيا، والصين.

- «حرب العراق»
شارك لويد أوستن في «حرب العراق» من البداية إلى النهاية. فقد شغل منصب مساعد قائد فرقة المشاة الثالثة أثناء غزو العراق في مارس (آذار) 2003 وأشرف على الانسحاب عام 2011. وعندما تقاعد عام 2016، أشاد أوباما بـ«شخصيته وكفاءته»، فضلاً عن حكمته وقيادته. ولكن على الرغم من إشادة بايدن بقدرة أوستن العسكرية، فإنه تعرض للانتقاد من زميل عسكري مثله، هو السيناتور الراحل جون ماكين، إبّان جلسة استماع شهيرة وسيئة لأوستن في الكونغرس عام 2015 خصصت لمناقشة توصيته بشأن كيفية التعامل مع الحرب ضد «داعش» في سوريا. ويومذاك قال ماكين في الجلسة «بشكل عام، ما تقوله لنا يتناسب مع الأحوال العادية حين يكون كل شيء على ما يرام، غير أن ما نراه هو أن مئات الآلاف من اللاجئين يغادرون ويغمرون أوروبا، كما قُتل 250 ألف سوري». وجاء ذلك رداً على قول أوستن، كقائد للقيادة الأميركية الوسطى: إنه لن يفعّل التوصية بإنشاء «منطقة عازلة» للسماح للاجئين السوريين بالهرب إليها؛ لأن ذلك يتطلب وجود قوات أميركية. وأضاف ماكين لأوستن الذي بدا عليه الإحراج «لم أرَ قط في جلسة استماع من رأي خبير خارجي انفصالاً عن الواقع كما أرى منك الآن».
عام 1975 تخرّج أوستن في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت (بولاية نيويورك) وحصل على بكالوريوس العلوم بدرجة ملازم ثان، ليختم مهمته الأولى في فرقة المشاة الثالثة الآلية في ألمانيا. وبعد ذلك حصل على دورة تدريبية متقدمة لضباط المشاة، وعيّن بعدها في الفرقة 82 المجوقلة (المُقلّة جواً) في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولينا، حيث تولى قيادة سريّة الدعم القتالي، الكتيبة الثانية مشاة المجوقلة، وعمل مساعد عمليات للواء الأول الفرقة 82 المجوقلة.
وعام 1981، عيّن أوستن في مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا، بمنصب ضابط العمليات لقيادة التجنيد في المنطقة، ثم تولى قيادة كتيبة التجنيد بالجيش. والتحق بعد ذلك، بجامعة أوبورن (في ولاية آلاباما)، حيث أكمل دراساته للحصول على درجة الماجستير في التربية. ومن ثم جرى تعيينه في ويست بوينت، حيث عمل كضابط تكتيكي.
بعد اختياره وإكماله علومه في كلية قيادة الجيش والأركان العامة في فورت ليفنوورث بولاية كانساس، عيّن أوستن في الفرقة الجبلية العاشرة مشاة خفيفة في فورت دروم بنيويورك، حيث شغل منصب قائد العمليات، وبعد ذلك ضابط تنفيذي للكتيبة الثانية مشاة ومدير خطط التدريب والتعبئة والأمن فيها.
في عام 1993، عاد أوستن إلى الفرقة 82 المجوقلة في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، حيث قاد الكتيبة الثانية المجوقلة، ويتولى لاحقاً قيادة اللواء الثالث في الفرقة. وبعد فترة وجيزة من قيادة اللواء، جرى تعيينه في مبنى البنتاغون بمدينة أرلينغتون (ضواحي العاصمة واشنطن) بولاية فيرجينيا، حيث شغل منصب رئيس قسم العمليات المشتركة، في هيئة الأركان المشتركة. وبعدها كانت مهمته التالية هي مساعد قائد الفرقة للمناورة فرقة المشاة الثالثة ميكانيكية في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا. ومن منصبه هذا ساهم في قيادة مهام الفرقة في غزو العراق في مارس 2003، وحصل على «النجمة الفضية» عن هذه المهمة.

- مع «القيادة الوسطى»
خدم لويد أوستن من سبتمبر (أيلول) 2003 حتى أغسطس (آب) 2005 قائداً عاماً للفرقة الجبلية العاشرة، وقائداً لقوة المهام المشتركة 180 أثناء الحرب في أفغانستان. وكان منصبه التالي هو رئيس أركان «القيادة الوسطى (السينتوم) للولايات المتحدة» في تامبا بولاية فلوريدا، من سبتمبر 2005 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2006. في نهاية ذلك العام رقّي أوستن إلى رتبة جنرال، وتولى قيادة الفيلق الثامن عشر المجوقل في فورت براغ بولاية نورث كارولينا. ثم في بداية 2008، أصبح أوستن ثاني أعلى القادة في العراق رتبة، حين تولى قيادة الفيلق المتعدّد الجنسيات. وكقائد للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، أشرف وأدار عمليات ما يقرب من 152 ألف جندي من القوات المشتركة وقوات «التحالف» في جميع أنحاء العراق.
عام 2009 سلم أوستن قيادة الفيلق الثامن عشر ليصبح مدير هيئة الأركان المشتركة. وجاءت هذه الترقية بتوجيه من الأدميرال مايكل مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في ذلك الوقت، الذي طُلب منه زيادة التنوع في هيئة الأركان المشتركة. وأقرّ أوستن أن ترقيته هذه دفعت مسيرته المهنية قائلاً «بعد هذه الترقية بدأ الأشخاص في التعرف على لويد أوستن».

- الحرب ضد «داعش»
عندما تولى أوستن قيادة القوات الأميركية وقوات «التحالف» في العراق عام 2010 أشرف على الانتقال من عملية «حرية العراق» والعمليات القتالية، إلى عملية «الفجر الجديد» وعمليات الاستقرار التي تركز على تقديم المشورة والمساعدة وتدريب قوات الأمن العراقية. وشارك على نطاق واسع في المناقشات الأميركية الداخلية ثم المفاوضات مع الحكومة العراقية التي أدت إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. ولقد عارض أوستن الانسحاب الكامل من العراق، مفضلاً احتفاظ الولايات المتحدة بأكثر من 10 آلاف جندي بعد الانسحاب عام 2011. كذلك أوصى بخطط لإبقاء ما يصل إلى 20 ألف عسكري هناك. وفي النهاية أشرف على سحب وإعادة نشر 50 ألف جندي ليغادر مع الآخرين العراق نهاية ذلك العام.
ومما يذكر، في هذا السياق، أنه بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة الموصل في يونيو (حزيران) 2014، أشرف أوستن على تطوير وتنفيذ خطة الحملة العسكرية لمواجهة التنظيم في كل من العراق وسوريا. واعتباراً من أكتوبر 2014، جادل أوستن بأن التركيز الأساسي للجيش الأميركي في العمليات ضد «داعش» يجب أن يكون العراق وليس سوريا. وأقر عام 2015 خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بأن برنامج تدريب مسلحي المعارضة السورية لمحاربة «داعش» لم يكن ناجحاً. ليتحول التركيز بعد ذلك على تعزيز دور المسلحين الأكراد وتشكيل ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي خاضت الحرب في سوريا ضد التنظيم.
كالعديد من الجنرالات المتقاعدين، عمل أوستن - الذي يصفه عارفوه بأنه رجل «شديد الخصوصية» ويكره التحدث إلى وسائل الإعلام، وغالباً ما كان يتحدث عن نفسه بصفة الغائب – في القطاع الخاص. وشملت حياته العملية بعد التقاعد من الخدمة الفعلية، انضمامه إلى مجالس إدارة عدد من الشركات. إذ انضم بعد تقاعده عام 2016 إلى مجلس إدارة شركة المنتجات العسكرية العملاقة «رايثيون تكنولوجيز». واعتباراً من أكتوبر 2020، قدّرت قيمة ممتلكاته من أسهم الشركة وتعويضاته 1.4 مليون دولار. وفي سبتمبر 2017، عُيّن في مجلس إدارة شركة «نوكور»، وعام 2018 أصبح عضواً في مجلس إدارة شركة «تينيت هيلث». ثم إنه إلى جانب إدارته شركة استشارية، فهو شريك في «باين أيلاند كابيتال» وهي شركة استثمارية تضم أيضاً وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن ونائبة وزير الدفاع السابقة ميشيل فلورنوي. بيد أنه قال خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته وزيراً للدفاع، إنه سيتنحى عن تلك المناصب لمدة أربع سنوات، حسب ما ينص عليه القانون، وهو التعهد الذي أعلن بلينكن التزامه به أيضاً.

- بطاقة هوية
ولد لويد جيمس أوستن يوم 8 أغسطس (آب) عام 1953، في مدينة توماسفيل بولاية جورجيا، حيث نشأ على يد أم كاثوليكية متديّنة، ولا يزال يصف نفسه بأنه مؤمن ويمارس واجباته الدينية.
· تخرّج عام 1975 ضابطاً برتبة ملازم ثانٍ، حاصلاً على بكالوريوس علوم من الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بولاية نيويورك.
· حصل عام 1986 على درجة الماجستير في التربية من جامعة أوبورن بولاية آلاباما. ثم عام 1989 على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وبستر في ولاية ميزوري.
· تزوج منذ أكثر من 40 سنة من شارلين دينيس بانر أوستن التي كانت أماً لطفلين من زواج سابق. وعملت زوجته مديرةً في مؤسسة غير ربحية وفي مجلس إدارة معهد أبحاث الأسرة العسكري في جامعة بورديو بولاية إنديانا.
· حصل أوستن على أوسمة عسكرية عدة في مسيرته المهنية الطويلة، منها «وسام الخدمة الدفاعية المتميزة» و«النجمة الفضية» وميدالية إشادة من الجيش وجوائز أخرى.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.