هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق

عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق

عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تصاعدت حدة الهجمات ضد قوات النظام السوري في جنوب سوريا، حيث شن مسلحون هجمات متفرقة على مواقع وحواجز عسكرية تابعة للنظام في درعا والقنيطرة، في حين أبلغ ضباط من النظام اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم (السبت). ورفع وجهاء السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية سقف مطالبهم من دمشق.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين هاجموا مساء الخميس حاجزاً يتبع لفرع المخابرات الجوية، في بلدة المليحة الشرقية. في الوقت نفسه تعرضت حواجز لقوات النظام الواقعة بين بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، والحاجز الواقع على طريق بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، لهجوم من مجهولين لم يستمر طويلاً.
وفي ريف درعا الغربي، استهدف مجهولون بالأسلحة الخفيفة حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة»، شمال بلدة سحم الجولان. وعصر يوم الخميس أيضاً اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجهولين وقوات النظام السوري في مدينة نوى بريف درعا الغربي. وتركزت الاشتباكات في منطقة المربع الأمني في مدينة نوى الذي يضم حواجز عسكرية ونقاطاً للأمن العسكري والسياسية والمنطقة والأمن الجنائي، واستمرت لساعات متأخرة من الليل، ولم تُعرف حصيلة الاشتباكات فيها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه محافظة درعا تشهد «تصعيداً جديداً في إطار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عمومها»، حيث تم تسجيل مساء الخميس 6 استهدافات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خلال مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، وجرت الاستهدافات جميعها عبر إطلاق رصاص من مسلحين مجهولين على حواجز تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، فيما لم تخلّف الاستهدافات هذه قتلى حتى اللحظة، وتسببت بسقوط جرحى.
وقال ناشطون معارضون إن الحواجز العسكرية التابعة للنظام الموجودة على أطراف مدينة كناكر، تعرضت مساء الخميس (28) لهجوم مسلحين مجهولين.
وفي ذات المنطقة، استهدف مجهولون حاجزاً عسكرياً معروفاً باسم حاجز «السهل»، في قرية مغر المير التابعة لناحية بيت جن بريف دمشق.
كما استهداف مجهولون في القنيطرة سريّة عسكرية في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.
يأتي ذلك التصعيد في ظل الحديث عن عملية عسكرية واسعة تنوي «الفرقة الرابعة» إطلاقها في ريف درعا الغربي، وتحديداً على مدينة طفس، وأُرسلت على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط اجتماعات تفاوضية جرت خلال الأيام الماضية بين «الفرقة الرابعة» واللجنة المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بحضور جنرال روسي.
وقالت مصادر خاصة إن ضباط النظام السوري أبلغوا اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم، بعد أن اجتمعت اللجنة المركزية مع ضباط في «الفرقة الرابعة» أول من أمس (الخميس)، وأبلغتهم بأنها اتفقت مع وجهاء العشائر على رفض خيار تهجير الأشخاص إلى الشمال السوري، وبقائهم في المنطقة بضمان العشائر في المنطقة، باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهُّد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة.
كانت «الفرقة الرابعة» قد اشترطت في أولى جلسات التفاوض مع اللجنة المركزية في درعا تهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري هم: إياد الغانم، وأبو عمر الشاغوري، ومحمد الزعبي، ومحمد قاسم الصبيحي، وإياد جعارة، ومحمد الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية لها في محيط مدينة طفس، والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ«الانتماء لتنظيم داعش».
وتسلمت الفرقة الرابعة جميع المباني الحكومية في مدينة طفس، وسط توتر بين أهالي المنطقة الغربية وحالات نزوح من مدينة طفس خوفاً من التصعيد العسكري. في حين أطلق أهالي مدينة طفس وسماً عبر منصات التواصل الاجتماعي حمل شعار (#طفس، لا للحرب).
وأفرجت قوات النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من الذين اعتقلتهم أول من أمس (الخميس)، في بلدة إيب بمنطقة اللجاة شمال شرقي درعا، بعد أن قطع العشرات من أبناء منطقة اللجاة الطرقات في قرية إيب، مهدِّدين بالتصعيد على خلفية قيام مجموعة من الأمن العسكري بمداهمة البلدة أول من أمس، واعتقال ثلاثة من أبناء القرية، منهم قيادي في اللواء الثامن التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا مع اثنين من عناصره. يُذكر أن سكان بلدة إيب عادوا إليها منذ أسبوع بعد أن هجِّروا منها منذ ثماني سنوات، بتدخل من الجانب الروسي وبضمانة الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا، وانسحبت منها قوات النظام التي كانت تتمركز فيها.
في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، زار وفدٌ من مسؤولي النظام على رأسه مسؤول حزبي من أبناء محافظة السويداء، منزل سماحة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري، في محاولة جديدة فاشلة لتهدئة النفوس.
وقال مصدر لشبكة «السويداء 24» إن عضو القيادة المركزية في حزب «البعث» الحاكم اللواء ياسر الشوفي، وهو من أبناء محافظة السويداء، زار منزل الهجري، مع وفد من مسؤولي المحافظة، يضم محافظ السويداء، وأمين فرع الحزب، وأحد أعضاء مجلس الشعب وشخصيات أخرى.
وأوضح المصدر أن الشوفي «حاول تهدئة حالة الاحتقان ونقل اعتذار الأمين العام لمساعد لحزب البعث هلال هلال، للشيخ الهجري، حيث جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ الهجري وهلال، أعرب خلالها الأخير عن أسفه للإساءة التي وجّهها رئيس فرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي».
فيما تحدث عدد من الحضور من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات «بشكل صريح أمام وفد المسؤولين عن استيائهم من سياسة الأفرع الأمنية، وتحديداً فرع المخابرات العسكرية»، موجّهين اتهامات إلى مسؤولي الفرع المذكور بدعم العصابات التي أساءت للمحافظة، وتسهيل تجارة وترويج المخدرات، والمساهمة في زيادة حالة الفلتان الأمني. وتحدثوا أيضاً عن معاناة أهالي المحافظة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأن «الدولة مطالَبة بتوفير أوضاع أفضل للمواطنين، بعيداً عن الحجج والذرائع، مشيرين إلى «تقصير حاد باتجاه المحافظة».
كما حذّروا الوفد من التصعيد وأن سقف مطالبهم سيرتفع في حال لم تتم الاستجابة لهم باعتذار رسمي، وتغيير رئيس فرع الأمن العسكري، وعدم الاستمرار بسياسة الأفرع الأمنية. وقالوا للشوفي: «إنه أحد أبناء المحافظة، واعتذاره وحضوره لا يمثل السلطة بالنسبة إليهم»، حسب الشبكة.
بينما تحدث اللواء الشوفي بأنه سينقل وجهة النظر إلى «الجهات العليا»، وتحدث عن «رسالة محبة» من السلطة، فيما جدد الشيخ الهجري توجيهاته بضبط النفس والتهدئة، وأكد مطالب الحاضرين المحقّة.
يُذكر أن قضية إساءة رئيس فرع المخابرات العسكرية للشيخ الهجري تحولت إلى قضية رأي عام في محافظة السويداء «في ظل استياء المواطنين من السياسات الأمنية للسلطة، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان».



وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف منح تصاريح دخول السفن إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج في إطار الإشاعات التي تستهدف إرباك المشهد الاقتصادي والملاحي في البلاد.

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعَين التجاري والملاحي، جرى التواصل المباشر مع الجانب السعودي للتحقق مما أُثير، حيث تم تأكيد عدم صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأن الإجراءات المعمول بها تسير بصورة طبيعية ودون أي تغيير.

وأضاف أن عدداً من تصاريح دخول السفن إلى ميناء عدن تم إصدارها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما يدحض كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.

وشدد الوزير اليمني على أن ميناء عدن يواصل أداء مهامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة مستمرة بوتيرة طبيعية.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير عالياً المواقف السعودية، ودورها الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصها المستمر على تسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

تنسيق حكومي - أممي

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حُميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مصطفى البنا المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوجه الدعم الذي يقدمه المكتب إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفير الوسائل والمعدات الفنية.

وأشاد وزير النقل اليمني بالدعم الذي قدمه البرنامج الأممي، بما في ذلك توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات لمؤسسات المواني والهيئة عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ميناء عدن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

وقدم الوزير حُميد عرضاً مفصلاً عن احتياجات المواني والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها ميناء ومطار عدن، إلى أجهزة كشف المتفجرات، بهدف تنسيق الدعم مع البرنامج الأممي والدول والصناديق المانحة.

وأكد أن توفير أجهزة حديثة ومتطورة لتفتيش الشحنات والمسافرين يُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.

وتحدّث وزير النقل اليمني عن حرص وزارته على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أنشطته، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المواني والمطارات، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة المنافذ الحيوية وفق المعايير المعتمدة.

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى المسؤول الأممي أنه أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح برامج الدعم الفني والأمني.

وأكد المسؤول أن المكتب الأممي سيواصل تقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة، بما يُسهم في تعزيز أمن النقل البحري والجوي ودعم الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة الحوثية توسيع عمليات التجنيد القسري داخل السجون الخاضعة لسيطرتها، عبر إجبار مئات المحتجزين على الالتحاق بصفوفها والمشاركة في القتال مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب المصادر، فقد أُجبر نحو 370 سجيناً على ذمة قضايا مختلفة في محافظتي عمران وصعدة، معقل الجماعة الرئيسي، على الخضوع لدورات تعبوية وعسكرية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات.

وأفادت المصادر بأن الجماعة أطلقت في الأيام الماضية حملة تجنيد جديدة استهدفت مئات المحتجزين، بينهم سجناء على ذمة قضايا جنائية، في سجون عمران وصعدة. وشملت الحملة وعوداً بالعفو، وتسوية الملفات القضائية، مقابل الموافقة على الانخراط في القتال، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لاستغلال أوضاع السجناء وظروفهم القاسية.

وفي محافظة عمران، تحدثت المصادر عن زيارات ميدانية نفذها قادة حوثيون، يتصدرهم القيادي نائف أبو خرفشة، المعين مشرفاً على أمن المحافظة، وهادي عيضة المعين في منصب رئيس نيابة الاستئناف، إلى السجون في مركز المحافظة ومديريات أخرى. ووفقاً للمصادر، جرى الإفراج عن 288 سجيناً بعد إجبارهم على القبول بالالتحاق بالجبهات القتالية.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم في صعدة (إعلام حوثي)

وأكد حقوقيون في عمران لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثية مارست ضغوطاً وانتهاكات واسعة بحق المحتجزين، شملت التهديد بالعقوبات، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، لإجبارهم على القبول بالذهاب إلى الجبهات، مقابل الإفراج عنهم، وتقديم مساعدات محدودة لذويهم. وعدّ الحقوقيون هذه الممارسات شكلاً صارخاً من أشكال التجنيد القسري المحظور بموجب القوانين الدولية.

ويروي أحد السجناء المفرج عنهم حديثاً في عمران، طلب إخفاء اسمه لدواعٍ أمنية، أن قيادات في الجماعة نفذت زيارات متكررة للسجن الاحتياطي وسط المدينة، وعرضت على المحتجزين أكثر من مرة الإفراج مقابل الالتحاق بدورات قتالية. وقال: «من يرفض يتعرض لعقوبات داخل السجن أو يُحرم من الزيارة». وأضاف أن التهديد المستمر، وسوء المعاملة دفعاه في النهاية إلى القبول بالانضمام للجماعة.

تجنيد في صعدة

فيما تندرج هذه التحركات ضمن مساعي الحوثيين لزيادة أعداد مقاتليهم، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة أفرجت في محافظة صعدة عن 80 سجيناً من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، بعد إجبارهم على الموافقة على الالتحاق بصفوفها والخضوع لدورات تعبوية.

وسبق ذلك قيام القيادي المنتحل صفة النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف في صعدة سليمان الشميري وإبراهيم جاحز، بزيارات إلى السجون، أصدروا خلالها تعليمات بالإفراج عن المحتجزين مقابل انخراطهم في القتال.

قيادات حوثية تفرج عن سجناء مقابل الالتحاق بجبهات القتال (فيسبوك)

وتقول أم أحد المعتقلين في السجن المركزي بصعدة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حوثية زارت منزلهم وأبلغتهم بأن الإفراج عن ابنها مرهون بموافقة الأسرة على ذهابه للجبهات. وتضيف: «نحن بين نارين، إما أن يموت داخل السجن نتيجة التعذيب والانتهاكات، وإما يُزج به في جبهات القتال».

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الجماعة إلى تعزيز حضورها العسكري في الجبهات التي تشهد ضغوطاً متواصلة، إلى جانب مشاركتها فيما تسميه «معركة تحرير فلسطين».

تصاعد الشكاوى

ولا تقتصر المساومات الحوثية على سجناء عمران وصعدة، إذ امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى محتجزين في محافظات عدة تحت سيطرتها، من بينها صنعاء وريفها وإب وذمار والحديدة وحجة. وكان آخر هذه الحالات الإفراج عن نحو 219 محتجزاً في سجون بمحافظة تعز، تنفيذاً لتوجيهات أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

جماعة الحوثي جندت مجاميع كبيرة من السجناء خلال الفترات الماضية (فيسبوك)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى عائلات المحتجزين من تكثيف أعمال التطييف والتعبئة القسرية داخل السجون، حيث يحذر حقوقيون يمنيون من أن الإفراج المشروط بالتجنيد يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويحوّل السجناء إلى وقود بشري.

ويشدد الحقوقيون على ضرورة حماية حقوق المعتقلين، ووقف استغلالهم في العمليات القتالية، والدفع نحو حلول سلمية شاملة تضع حداً للنزيف الإنساني المتواصل.


«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«المحاسبون القانونيون» تحت طائلة الاستهداف الحوثي

جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية سابقة نظمتها جمعية المحاسبين اليمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية من دائرة انتهاكاتها الممنهجة لتطال عشرات المحاسبين القانونيين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، عبر حملات تعقّب، وملاحقة، وتهديدات مباشرة بالتصفية، إلى جانب الاعتقال التعسفي، والإخضاع للتطييف الفكري، في خطوة وُصفت بأنها تعسفية، وتمثل تهديداً خطيراً لاستقلال المهنة، وسلامة العاملين فيها، وانعكاساً سلبياً على بيئة العمل القانونية والمحاسبية في البلاد.

ودفعت هذه الممارسات المتصاعدة منتسبي مهنة المحاسبة القانونية في صنعاء إلى عقد سلسلة اجتماعات طارئة، وإصدار بيانات إدانة شددت على ضرورة الوقوف في وجه الجماعة، واتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق المحاسبين، وحماية مهنيتهم في عموم مناطق سيطرة الحوثيين.

وأعربت «جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين» (مقرها صنعاء) عن قلقها البالغ إزاء تزايد الانتهاكات، والتهديدات، وأعمال الخطف التي يتعرض لها منتسبوها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، معتبرة أن تكرار هذه الممارسات بات يشكل تهديداً واضحاً لاستقلال المهنة، وسلامة أعضائها، ويقوّض أسس العمل المهني القائم على الحياد، والشفافية.

عبر الانتماء السلالي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن المحاسب القانوني محمود الحدي تلقى أخيراً تهديدات مباشرة وصريحة عبر الهاتف بالتصفية الجسدية، صدرت عن مشرف حوثي بارز يُدعى شرف أحمد الجوفي. وأكدت أن التهديد بالقتل، والإساءة، وتوجيه الشتائم جرت أثناء حضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، في واقعة عدّتها انتهاكاً صارخاً للقانون، والأعراف المهنية.

وأشار البيان إلى أن المحاسب القانوني عزّ الدين الغفاري تعرّض قبل فترة للاحتجاز التعسفي من قبل ما تُسمى إدارة البحث الجنائي الخاضعة للجماعة في صنعاء، وذلك بإيعاز من قاضٍ موالٍ للحوثيين يعمل بمحكمة استئناف العاصمة المختطفة، على خلفية قيامه بمهامه المهنية في مراجعة شفافة لإحدى القضايا، في مؤشر على استخدام أدوات القضاء والأمن لتصفية الحسابات المهنية.

وعبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التهديد، والاعتداء، والاختطاف المستمرة التي طالت ولا تزال محاسبين قانونيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والتحرك لحماية العاملين في هذا القطاع الحيوي.

استمرار التعسف

هاجم مصدر نقابي في جمعية المحاسبين اليمنيين بصنعاء كبار قادة ومشرفي الجماعة، متهماً إياهم باتخاذ مزيد من الإجراءات والممارسات التعسفية المخالفة للقانون ضد العشرات من زملائه في صنعاء، ومدن أخرى، محذّراً من انعكاسات خطيرة على مهنة العمل المحاسبي والقانوني، وعلى الثقة العامة بالبيئة الاقتصادية.

وكشف المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طلب فيه عدم ذكر اسمه، عن تعرّض أكثر من 16 مكتباً ومركزاً للمحاسبة والمراجعة والتدريب القانوني في صنعاء، إلى جانب عشرات المحاسبين الإداريين والقانونيين، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لحملات ابتزاز، ومضايقة، وإغلاق قسري، فضلاً عن اختطاف، واعتقال تعسفي، وغير قانوني.

وأضاف أن الجمعية تواصل اتخاذ خطوات تصعيدية متاحة للدفاع عن أعضائها، وحماية كرامتهم، والتمسك بأداء واجبها في خلق بيئة مهنية آمنة تتيح للمحاسب أداء مهامه باستقلالية وحياد كاملين، بعيداً عن أي ضغوط، أو تهديدات، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات سيقود إلى مزيد من التدهور المؤسسي.

جانب من انتشار أمني حوثي في أحد شوارع صنعاء (إكس)

وتضم جمعية المحاسبين اليمنيين نحو ثلاثة آلاف عضو نشط، ولها فروع عدة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. كما تواصل عملها بالشراكة مع منظمات دولية متخصصة في دعم العمل المحاسبي والقانوني، عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تعزيز معايير المهنة، والحوكمة، والشفافية.

ومنذ اقتحام الحوثيين صنعاء ومدناً أخرى، عمدت الجماعة إلى التضييق على المحاسبين القانونيين، واتخاذ سلسلة إجراءات تعسفية بحق كثير منهم، في مسعى لفرض السيطرة على قطاع يُعد من ركائز النزاهة المالية، والرقابة، وتسخيره –على غرار قطاعات أخرى– لخدمة أجندتها.

كما أخضعت خلال فترات سابقة مئات المحاسبين للتعبئة الفكرية والعسكرية، ضمن ما تسميه «معركة الجهاد المقدس»، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تسييس المهنة، وتقويض أسسها المهنية.