هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق

عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق

عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
عربة روسية في بلدة إيب في ريف اللجاة التابعة لدرعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تصاعدت حدة الهجمات ضد قوات النظام السوري في جنوب سوريا، حيث شن مسلحون هجمات متفرقة على مواقع وحواجز عسكرية تابعة للنظام في درعا والقنيطرة، في حين أبلغ ضباط من النظام اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم (السبت). ورفع وجهاء السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية سقف مطالبهم من دمشق.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين هاجموا مساء الخميس حاجزاً يتبع لفرع المخابرات الجوية، في بلدة المليحة الشرقية. في الوقت نفسه تعرضت حواجز لقوات النظام الواقعة بين بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، والحاجز الواقع على طريق بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، لهجوم من مجهولين لم يستمر طويلاً.
وفي ريف درعا الغربي، استهدف مجهولون بالأسلحة الخفيفة حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة»، شمال بلدة سحم الجولان. وعصر يوم الخميس أيضاً اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجهولين وقوات النظام السوري في مدينة نوى بريف درعا الغربي. وتركزت الاشتباكات في منطقة المربع الأمني في مدينة نوى الذي يضم حواجز عسكرية ونقاطاً للأمن العسكري والسياسية والمنطقة والأمن الجنائي، واستمرت لساعات متأخرة من الليل، ولم تُعرف حصيلة الاشتباكات فيها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه محافظة درعا تشهد «تصعيداً جديداً في إطار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عمومها»، حيث تم تسجيل مساء الخميس 6 استهدافات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خلال مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، وجرت الاستهدافات جميعها عبر إطلاق رصاص من مسلحين مجهولين على حواجز تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، فيما لم تخلّف الاستهدافات هذه قتلى حتى اللحظة، وتسببت بسقوط جرحى.
وقال ناشطون معارضون إن الحواجز العسكرية التابعة للنظام الموجودة على أطراف مدينة كناكر، تعرضت مساء الخميس (28) لهجوم مسلحين مجهولين.
وفي ذات المنطقة، استهدف مجهولون حاجزاً عسكرياً معروفاً باسم حاجز «السهل»، في قرية مغر المير التابعة لناحية بيت جن بريف دمشق.
كما استهداف مجهولون في القنيطرة سريّة عسكرية في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.
يأتي ذلك التصعيد في ظل الحديث عن عملية عسكرية واسعة تنوي «الفرقة الرابعة» إطلاقها في ريف درعا الغربي، وتحديداً على مدينة طفس، وأُرسلت على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط اجتماعات تفاوضية جرت خلال الأيام الماضية بين «الفرقة الرابعة» واللجنة المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بحضور جنرال روسي.
وقالت مصادر خاصة إن ضباط النظام السوري أبلغوا اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم، بعد أن اجتمعت اللجنة المركزية مع ضباط في «الفرقة الرابعة» أول من أمس (الخميس)، وأبلغتهم بأنها اتفقت مع وجهاء العشائر على رفض خيار تهجير الأشخاص إلى الشمال السوري، وبقائهم في المنطقة بضمان العشائر في المنطقة، باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهُّد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة.
كانت «الفرقة الرابعة» قد اشترطت في أولى جلسات التفاوض مع اللجنة المركزية في درعا تهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري هم: إياد الغانم، وأبو عمر الشاغوري، ومحمد الزعبي، ومحمد قاسم الصبيحي، وإياد جعارة، ومحمد الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية لها في محيط مدينة طفس، والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ«الانتماء لتنظيم داعش».
وتسلمت الفرقة الرابعة جميع المباني الحكومية في مدينة طفس، وسط توتر بين أهالي المنطقة الغربية وحالات نزوح من مدينة طفس خوفاً من التصعيد العسكري. في حين أطلق أهالي مدينة طفس وسماً عبر منصات التواصل الاجتماعي حمل شعار (#طفس، لا للحرب).
وأفرجت قوات النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من الذين اعتقلتهم أول من أمس (الخميس)، في بلدة إيب بمنطقة اللجاة شمال شرقي درعا، بعد أن قطع العشرات من أبناء منطقة اللجاة الطرقات في قرية إيب، مهدِّدين بالتصعيد على خلفية قيام مجموعة من الأمن العسكري بمداهمة البلدة أول من أمس، واعتقال ثلاثة من أبناء القرية، منهم قيادي في اللواء الثامن التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا مع اثنين من عناصره. يُذكر أن سكان بلدة إيب عادوا إليها منذ أسبوع بعد أن هجِّروا منها منذ ثماني سنوات، بتدخل من الجانب الروسي وبضمانة الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا، وانسحبت منها قوات النظام التي كانت تتمركز فيها.
في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، زار وفدٌ من مسؤولي النظام على رأسه مسؤول حزبي من أبناء محافظة السويداء، منزل سماحة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري، في محاولة جديدة فاشلة لتهدئة النفوس.
وقال مصدر لشبكة «السويداء 24» إن عضو القيادة المركزية في حزب «البعث» الحاكم اللواء ياسر الشوفي، وهو من أبناء محافظة السويداء، زار منزل الهجري، مع وفد من مسؤولي المحافظة، يضم محافظ السويداء، وأمين فرع الحزب، وأحد أعضاء مجلس الشعب وشخصيات أخرى.
وأوضح المصدر أن الشوفي «حاول تهدئة حالة الاحتقان ونقل اعتذار الأمين العام لمساعد لحزب البعث هلال هلال، للشيخ الهجري، حيث جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ الهجري وهلال، أعرب خلالها الأخير عن أسفه للإساءة التي وجّهها رئيس فرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي».
فيما تحدث عدد من الحضور من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات «بشكل صريح أمام وفد المسؤولين عن استيائهم من سياسة الأفرع الأمنية، وتحديداً فرع المخابرات العسكرية»، موجّهين اتهامات إلى مسؤولي الفرع المذكور بدعم العصابات التي أساءت للمحافظة، وتسهيل تجارة وترويج المخدرات، والمساهمة في زيادة حالة الفلتان الأمني. وتحدثوا أيضاً عن معاناة أهالي المحافظة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأن «الدولة مطالَبة بتوفير أوضاع أفضل للمواطنين، بعيداً عن الحجج والذرائع، مشيرين إلى «تقصير حاد باتجاه المحافظة».
كما حذّروا الوفد من التصعيد وأن سقف مطالبهم سيرتفع في حال لم تتم الاستجابة لهم باعتذار رسمي، وتغيير رئيس فرع الأمن العسكري، وعدم الاستمرار بسياسة الأفرع الأمنية. وقالوا للشوفي: «إنه أحد أبناء المحافظة، واعتذاره وحضوره لا يمثل السلطة بالنسبة إليهم»، حسب الشبكة.
بينما تحدث اللواء الشوفي بأنه سينقل وجهة النظر إلى «الجهات العليا»، وتحدث عن «رسالة محبة» من السلطة، فيما جدد الشيخ الهجري توجيهاته بضبط النفس والتهدئة، وأكد مطالب الحاضرين المحقّة.
يُذكر أن قضية إساءة رئيس فرع المخابرات العسكرية للشيخ الهجري تحولت إلى قضية رأي عام في محافظة السويداء «في ظل استياء المواطنين من السياسات الأمنية للسلطة، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.