البرلمان العراقي يحسم نقاط الخلاف حول موازنة الرواتب والأجور والحكومة تعد ببدائل للنفط

الخلاف بين الشيعة والأكراد من جهة.. ومع السنة أبرز عوامل عدم الاتفاق

البرلمان العراقي يحسم نقاط الخلاف حول موازنة الرواتب والأجور والحكومة تعد ببدائل للنفط
TT

البرلمان العراقي يحسم نقاط الخلاف حول موازنة الرواتب والأجور والحكومة تعد ببدائل للنفط

البرلمان العراقي يحسم نقاط الخلاف حول موازنة الرواتب والأجور والحكومة تعد ببدائل للنفط

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن «الموازنة الحالية هي موازنة رواتب وأجور بمعنى أنها ميزانية تشغيلية بنسبة 63 في المائة بينما الاستثمارية هي 37 في المائة والمقصود بها المشاريع المستمرة فقط».
وقال صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية الجدل المستمر بشأن نقاط الميزانية الخلافية إن «الميزانية كان قد تم إعدادها على حسب سعر النفط 60 دولارا للبرميل وكانت تبلغ 125 تريليون دينار عراقي (نحو 121 مليار دولار أميركي) ومن ثم جرى تخفيض النفقات إلى 119 تريليون دينار (نحو 117 مليار دولار) مع عجز يقدر بنحو 25 تريليون دينار (21 مليار دولار) مع توزيعها موازنة جارية وموازنة استثمارية علما أن المقصود بالاستثمارية ليست إضافة مشاريع جديدة بل هي المشاريع المستمرة التي تبلغ نسبة إنجازها أكثر من 50 في المائة».
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي تم بموجبها تحديد الميزانية على أسعار سعر برميل النفط 55 دولارا بينما هو أقل من ذلك بكثير قال صالح إن «البرلمان ورغم إقراره هذه الصيغة من الموازنة التي لا تتعدى أن تكون موازنة رواتب وأجور لنحو 4 ملايين موظف ونحو مليونين وثلاثمائة ألف متقاعد فإنه ينوي إعادة النظر بها كل عدة شهور على أمل أن تتحسن أسعار النفط مع النصف الثاني من السنة مع التأكيد على أن الثوابت الوحيدة فيها هي مستلزمات الحرب ضد داعش فضلا عن الرواتب والأجور كما أوضحنا».
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي يمكن للحكومة مواجهة الأعباء المالية في حال لم تتحسن أسعار النفط قال صالح إن «هناك إجراءات قام بها البنك المركزي لإسعاف الحكومة بنحو 6 مليارات دولار مما أدى إلى خلق سيولة مالية وكذلك نحو 4 مليارات دولار كقروض للمصارف وهو ما سوف يساعد على صعيد شراء ديون المصارف وحوالات الخزينة»، مشيرا إلى أن «الحكومة أعدت خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة هدفها خلق بدائل لعصر النفط من خلال تشجيع القروض لفتح مشاريع إنتاجية لتقليل الأعباء على الدولة».
وكانت واجهت البرلمان العراقي 3 نقاط خلافية في الربع الساعة الأخير من وقت التصويت على الموازنة الأمر الذي جعل رئيس البرلمان سليم الجبوري يعلن عن تأجيل الجلسة حتى مساء أمس من أجل حل النقاط الـ3 التي يجملها لـ«الشرق الأوسط» عضو اللجنة المالية في البرلمان مسعود حيدر وتتمثل في «الخلاف بين التحالف الوطني وبالذات دولة القانون والتحالف الكردستاني بشأن الآلية التي يمكن بموجبها تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية وهو ما تم الاتفاق عليه وهناك خلاف حول وظائف الحشد الشعبي بين التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية الذي يريد أن تكون الوظائف مناصفة بينما يرى التحالف الوطني أن تكون وفق نسبة السكان والمسألة الثالثة هي طلب مقدم من نائب الرئيس لشؤون المصالحة الوطنية إياد علاوي بتخصيص مبلغا قدره 22 مليون دولار لشؤون المصالحة الوطنية».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس أن «النقاط الجاري النقاش عليها بين الكتل السياسية على الموازنة حول الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، والآخر في تشكيل الحرس الوطني والمصالحة الوطنية وتخصيصاتها، وصار هناك اتفاق من حيث المبدأ على هذه النقاط المثارة وبقيت الصياغات وسنقدم على عملية التصويت على الموازنة».
وأشاد الجبوري بـ«اللجنة المالية مستمرة في عملها بإعداد صياغة الموازنة التي لن تأخذ الوقت الطويل وهو استشعار لمسؤوليتها ورغبتنا في تشريع هذا القانون المهم والحساس بوقت قياسي كما نشيد باللجان النيابية بينها لجنة الأمن والدفاع التي قامت بجهود مهمة، وبدور الوزارات والتواصل مع البرلمان في معرفة موازنتها وتخصيصاتها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم