الجيش يعتقل مجموعات على صلة بأعمال التخريب في طرابلس

انتشار للجيش اللبناني في طرابلس أمس (رويترز)
انتشار للجيش اللبناني في طرابلس أمس (رويترز)
TT

الجيش يعتقل مجموعات على صلة بأعمال التخريب في طرابلس

انتشار للجيش اللبناني في طرابلس أمس (رويترز)
انتشار للجيش اللبناني في طرابلس أمس (رويترز)

قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعات منظمة تتألف من المحترفين وأصحاب الخبرة في التخريب، شاركت في الاعتدءات على المنشآت العامة في طرابلس، لافتة إلى توقيف 5 أشخاص، هم أربعة لبنانيين وسوري، يخضعون للتحقيق، إلى جانب ملاحقة آخرين يُشتبه في ضلوعهم بأعمال العنف، ليل الخميس. وقالت المصادر إن القوى الأمنية واستخبارات الجيش جمعت الكاميرات، وتراجع ملفات الضالعين في الاعتداءات، بهدف استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات، في وقت دفع فيه الجيش اللبناني بتعزيزات إضافية إلى المدينة.
وقال الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه، إن دورية من الجيش أوقفت ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا يوجدون داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يُشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور، ما أدّى إلى احتراقه. كما أوقفت قوة من الجيش في شارع المئتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية.
وكان الجيش قد انتشر في أنحاء مدينة طرابلس كافة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد أصيب ثلاثة عسكريين بجروح جرّاء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وجددت قيادة الجيش التأكيد على أنّ الوحدات العسكرية لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية. وإذ أكدت «احترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي»، حذّرت المخلّين بالأمن من أنّه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر أمنية إلى أن ما جرى «لا يبدو على أنه ردة فعل عفوية»، معتبرة أن الجائع والفقير «لا يمتلك قنبلة حربية وقنابل مولوتوف ومفرقعات»، ذلك أن «الأبدى أن يطعم عياله بثمن المفرقعات بالحد الأدنى». وقالت إن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المشتبه بهم «من أصحاب السوابق في التخريب، وبعضهم شارك في الاعتداءات على المصارف في وقت سابق، وهم مجموعات منظمة ولديهم أجندة».
وإذ أشارت إلى أن بعض المشاركين هم من «بقايا المنتديات ومجموعات غير منظمة بأحزاب يسارية، إضافة إلى بقايا مجموعات متشددة وأشخاص لبنانيين وسوريين وفلسطينيين جاءوا من خارج المدينة»، قالت إن هناك إصراراً على معرفة هويات جميع المشاركين وخلفياتهم، وهو ما تتقصاه التحقيقات. ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء «تسللوا عبر التحركات التي اندلعت في ساحة النور وشارك فيها وجهاء ونشطاء من المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أعمال التخريب»، مشددة على أن الضالعين في عمليات التخريب «مرفوع عنهم الغطاء، ولا يحظون بتعاطف، بعد إساءتهم إلى الحراك السلمي ولمنشآت المدينة».
إلى ذلك، انتشرت دعوات بقيت محدودة للدفاع عن النفس، كنوع من التعبير عن الاستياء من أن المدينة متروكة، قبل أن يعزز الجيش حضوره وينشئ زناراً أمنياً لحماية المدينة ومنشآتها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.