«الوطني الليبي» يجهز قواته قتالياً... و«الوفاق» تؤكد استعدادها للحرب

السفارة الأميركية تنتقد اشتباكات الميليشيات في طرابلس

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يجهز قواته قتالياً... و«الوفاق» تؤكد استعدادها للحرب

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال استقباله أحمد معيتيق نائب فائز السراج في موسكو أمس (أ.ف.ب)

على الرغم من استمرار الزخم الدولي والإقليمي المطالب بحل سياسي للأزمة في ليبيا، وتصاعد الدعوات لإبرام هدنة دائمة، واصل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تعزيز قواته قتالياً، فيما أكد أحد قيادات قوات «الوفاق» استعدادها للحرب مجدداً.
وأعلن «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، مساء أول من أمس، قيام اللواء 73 مُشاة التابع له بتجهيز دباباته فنياً وقتالياً تنفيذاً لأوامر حفتر، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع استمراره في إقامة الدورات التنشيطية لأطقم الدبابات، وفي إطار تجهيزات اللواء لرفع كفاءة جنوده ومقاتليه.
وفى إشارة إلى تركيا، لفت قائد عسكري، في بيان مصور وزعته الشعبة بالمناسبة، إلى وجود «القوات المستعمرة، ومن يساندهم من خونة وعملاء ومرتزقة» في غرب ليبيا، وحث قوات «الجيش الوطني» على الجاهزية الدائمة، واستغلال كل دقيقة ولحظة للتحضير انتظاراً للتعليمات، لافتاً إلى أن القوات «موجودة في الخط الأمامي من جبهات القتال».
وأعلن الجيش عن فتح باب التجنيد باللواء 106 مجحفل، بدءاً من الثامن من الشهر المقبل، بجميع التخصصات العسكرية. وفي المقابل، قال العميد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، إن قواتها على استعداد كامل للقتال. وتوقع في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، قيام قوات حفتر بالهجوم في أي لحظة. وعد دراة أن «الحرب ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة»، موضحاً أن قوات «الوفاق» التي تتوقع حدوث الأسوأ تأخذ «الحيطة والحذر». واتهم «الجيش الوطني» بالاستمرار في جلب الأسلحة كافة والمرتزقة إلى منطقة سرت والجفرة، والمناطق التي يسيطر عليها، لافتاً إلى رصد كل تحركاتهم والطيران الذي يهبط في الشرق والجفرة وسرت، والآليات والعربات والمناورات، و«آخرها ما قام به سلاح الجو الروسي في الجفرة».
وقال إن فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها مرهون بانسحاب «المرتزقة»، وإزالة الألغام التي قال إن قوات «الوفاق» مستعدة لإزالتها، في حال تسليمها الخرائط، شرط سحب «المرتزقة».
بدوره، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، إنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف، خلال اجتماعهما أمس في موسكو، على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقات المتوقفة المبرمة بين البلدين منذ عام 2008 في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية. وأجرى معيتيق في موسكو أيضاً محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناولت آفاق التسوية الليبية، وتطوير التعاون الثنائي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
في غضون ذلك، انتقدت السفارة الأميركية لدى ليبيا الاشتباكات التي اندلعت أول من أمس في العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن ما وصفته بـ«التموضع العسكري، والعنف من قبل الجماعات المسلحة، كما رأينا في طرابلس، لا يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي للتغيير». وأعادت التذكير بما قالته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، من أن «هناك مساراً قابلاً للتطبيق لإنهاء الصراع في ليبيا، والاستعداد للانتخابات هذا العام».
وبدورها، أبلغت رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، في إحاطة افتراضية هي الأخيرة لها قبل مغادرة منصبها، أن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لا يزال صامداً، وأن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لا تزال نشطة.
وأشارت إلى تأكيد اللجنة العسكرية، في تصريحات علنية، على الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة فوراً. وعبرت عن القلق إزاء «استمرار التحصينات والمواقع الدفاعية التي أنشأتها القوات المسلحة العربية الليبية داخل قاعدة القرضابية الجوية في سرت، وعلى طول محور سرت - الجفرة وسط ليبيا». كما عبرت عن القلق إزاء إنشاء حكومة «الوفاق» في طرابلس منتصف هذا الشهر هيكلاً أمنياً جديداً آخر تحت سيطرتها، بقيادة مجموعات مسلحة بارزة، مما قد يعقّد الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف لأن يكون الأمن بيد الدولة.
ودعت حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» إلى تحمل مسؤولياتهما بشكل كامل، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق لا تقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة، ولكن على القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.