إسرائيل تعتذر للإمارات عن «الحادث الدبلوماسي»

بعد التصريح بأن السلام جلب موتى كثيرين

إسرائيل تعتذر للإمارات عن «الحادث الدبلوماسي»
TT

إسرائيل تعتذر للإمارات عن «الحادث الدبلوماسي»

إسرائيل تعتذر للإمارات عن «الحادث الدبلوماسي»

قدمت إسرائيل اعتذارا رسميا للإمارات على تصريحات مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة في حكومتها، وأعربت عن تمنياتها بأن يؤدي الاعتذار إلى إنهاء «الحادث الدبلوماسي» بينهما.
وكانت مصادر رفيعة في تل أبيب قد كشفت أن الإمارات احتجت لدى مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية، وطلبت إيضاحات حول تصريحات لرئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون إلروعي برايس، التي ربطت فيها بين ارتفاع الوفيات في إسرائيل بسبب كورونا واستمرار الرحلات الجوية إلى دبي. وطالبت بوقف هذه الرحلات لمدة شهر. وقالت، خلال لقاء مع مديري المستشفيات: «أسبوعان من السلام مع دبي سببا وفيات أكثر من 70 عامًا من الحرب».
وبحسب ما ذكر موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب فإن المسؤولين في الإمارات فوجئوا من أقوال إلروعي برايس، واعتبروها «اتهامًا للإمارات بمسؤولية ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل». وأوضحوا في رسالة موجهة إلى مكتب نتنياهو ووزارة خارجيته أن هذا الاتهام ينطوي على تشويه للواقع، إذ أن ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين بفيروس كورونا، يتعلق بتصرفاتهم الفردية وعدم التزامهم بتعليمات كورونا في الإمارات نفسها وفي طريق العودة.
ورد الإسرائيليون بالموافقة على هذا التقدير والاعتراف بأن تصريحات المسؤولة الإسرائيلية كانت «خطأ» و«مزحة في غير مكانها» واعتذروا عنها.
يذكر أن هذه هي الحادثة الدبلوماسية الثانية بين الإمارات وإسرائيل، وكلتاهما تتعلق بفيروس كورونا. وكانت الأولى عندما قررت تل أبيب، قبل أسبوعين، إلزام جميع العائدين من دبي بالدخول إلى حجر في فنادق العزل. وقد أعلنت الخارجية الإماراتية تأجيل تطبيق اتفاقية الإعفاء من تأشيرة دخول للمواطنين في إسرائيل حتى مطلع شهر يوليو (تموز) القادم. وقد لملم الطرفان أطراف هذه المشكلة، فذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية نفيا لأن يكون الإعلان الإماراتي «انتقاما» لقرار إسرائيل بدخول العائدين من الإمارات إلى حجر صحي فندقي، وقالت إن القرار جاء في أعقاب ارتفاع انتشار كورونا في الإمارات وإسرائيل. وقررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق مطارها الدولي أمام كل الرحلات من جميع أنحاء العالم لتؤكد أن الحجر ليس موجها إلى العائدين من الإمارات وحدها.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا نفت فيه أن يكون قرار التأجيل انتقاميا وقالت إنه «وفقاً لاتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول التي صادقت عليها الدولتان، وإثر الجهود للجم انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاق الإعفاء منن التأشيرات حتى 1 يوليو. وتعليق الاتفاقية جرى بموجب البند 12(2) في الاتفاق، الذي بموجبه بإمكان أي طرف تعليق تنفيذ الاتفاق، وبضمن ذلك لأسباب صحة الجمهور».
يذكر أن الإسرائيليين يتدفقون على دبي بأعداد كبيرة، منذ فتح خط الرحلات المباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحسب معطيات وزارة السياحة الإسرائيلية زار الإمارات بالرحلات المباشرة وحدها، حوالي 60 ألف إسرائيلي في غضون ثلاثة شهور، وهذا عدا عن زيارات تمت عبر خطوط أخرى. وعندما أغلق مطار بن غوريون، وجد الإسرائيليون ثغرة بالسفر عن طريق الأردن، ولذلك اتفقت السلطات الإسرائيلية والأردنية على إغلاق المعابر بين الدولتين ابتداء من يوم أمس.
وبينت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن معظم المصابين بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا قادمون من دبي، لكن معظم المصابين عموما بالفيروس جاءوا من الولايات المتحدة. وفي حينه، امتنع نتنياهو عن اتخاذ قرار بوقف رحلات الطائرات الأميركية، تحسبا من غضب الرئيس دونالد ترمب.
الجدير ذكره أن سفير إسرائيل لدى الإمارات، إيتان نائيه، باشر عمله من غرفة فندق في أبوظبي. وأدلى بتصريحات إيجابية قال فيها إن مهمته تاريخية وذات بعد استراتيجي. ورفض التطرق إلى الخلافات باعتبارها هامشية.



السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وتطرَّق المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين السعودية وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

تطرَّق المجلس خلال الجلسة إلى ما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة لإحلال السلم والأمن في المنطقة (واس)

ونوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس مجمل مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023 مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء حثَّ الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأقر المجلس انضمام السعودية إلى «مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الإسمنت والخرسانة» التي أُطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وإستونيا، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قطر، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم (واس)

وفوَّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

كذلك، وافق المجلس على اتفاقية إطارية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

كما وافق المجلس -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. فيما اعتمد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.