الجيش يلمح إلى إلغاء الدستور والرجوع للحكم العسكري في ميانمار

الأمم المتحدة وعشر دول تحذّر من انقلاب وتطالب باحترام نتائج الانتخابات

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)
TT

الجيش يلمح إلى إلغاء الدستور والرجوع للحكم العسكري في ميانمار

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ الشخصية الأكثر نفوذاً في البلاد طرح إمكانية «إلغاء» الدستور (رويترز)

أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن احتمال حدوث انقلاب في ميانمار، بعد أن تزايدت المخاوف الأربعاء مع طرح قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد إمكانية «إلغاء» دستور البلاد في ظل ظروف معينة. ودعت أكثر من عشر سفارات، بينها تلك التابعة للولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، ميانمار الجمعة إلى «الالتزام بالمعايير الديمقراطية». وأصدرت السفارة الأميركية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا الجمعة حث الجيش على «الالتزام بالمعايير الديمقراطية».
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفازت فيها «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم.
وجاء في بيان المنظمة الدولية «نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من فبراير (شباط) مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين». وأضاف «نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في بورما». كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» حيال التطورات الأخيرة في ميانمار، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنه يحث «جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)». وتعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر، ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في ميانمار منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011. لكن الجيش اعتبر أن هناك 8.6 مليون حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر. وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا مصداقية وعكس «إرادة الشعب». ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود «ثغرات» في قوائم الناخبين وأعلنت أنها تحقق حاليًا في 287 شكوى.
وفي سياق متصل قال مسؤول في بحرية بنغلادش إن مجموعة تضم ما يربو على 1700 لاجئ من الروهينغا المسلمين أبحرت إلى جزيرة نائية في خليج البنغال مع استعداد المزيد للذهاب إلى هناك اليوم السبت رغم المخاوف من مخاطر العواصف والفيضانات التي تحيط بالموقع. وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى حوالي 3500 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنغلادش إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة. وقال العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة لـ«رويترز» عبر الهاتف أمس الجمعة «اليوم نتوقع وصول أكثر من 1700 إلى هنا». وأضاف أن مزيدا من الروهينغا الذين تطوعوا للانتقال إلى الجزيرة تم نقلهم من المخيمات إلى شيتاجونج وهي أقرب مدينة ساحلية. والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عاما فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية. ولا يُسمح للروهينغا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.