الصين ترفض الاعتراف بجوازات سفر بريطانية يحملها سكان هونغ كونغ

لندن تعرض ابتداء من اليوم اللجوء على ملايين من سكان مستعمرتها السابقة

مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)
مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)
TT

الصين ترفض الاعتراف بجوازات سفر بريطانية يحملها سكان هونغ كونغ

مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)
مواطن من هونغ كونغ يعرض جواز سفره أمام القنصلية البريطانية في المستعمرة البريطانية السابقة (إ.ب.أ)

أعلنت الصين أمس الجمعة أنها «ستتوقف عن الاعتراف» بجوازات السفر البريطانية التي يحملها سكان هونغ كونغ ابتداء من يوم غد الأحد، في وقت تستعد بريطانيا لفتح أبوابها للملايين من سكان المستعمرة السابقة، طبقا لما ذكره تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة. ودفع تحرك بكين لتطبيق قانون للأمن القومي في يونيو (حزيران) العام الماضي بريطانيا إلى عرض اللجوء على نحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ المؤهلين ابتداء من ٣١ يناير (كانون الثاني) الجاري، وأضاف المتحدث بأن بكين «تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات». وحاليا، هناك أكثر من 400 ألف من سكان هونغ كونغ لديهم جوازات سفر بريطانية، تمكنهم من السفر إلى بريطانيا بدون مشكلات. وتأتي الخطوة الصينية بعدما تعهدت الحكومة البريطانية بتوفير ملاذ طويل الأمد لسكان هونغ كونغ الراغبين بمغادرة المدينة. وسيكون بإمكان أهالي هونغ كونغ ممن يحملون جوازات ما وراء البحار الصادرة من بريطانيا التقدم بطلبات اعتبارا من الأحد للإقامة والعمل في بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأعلنت بريطانيا عن لوائح تسمح لحوالي 5.4 مليون من سكان هونغ كونغ الحصول على تصاريح الإقامة، ستمكنهم من أن يصبحوا مواطنين يحملون الجنسية. وأكدت لندن أن قرارها جاء ردا على قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين العام الماضي وشكل ضربة للحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ وللحريات التي كان من المفترض أن تحتفظ بها المدينة 50 عاما بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين سنة 1997.
لكن الصين ردت الجمعة على خطة الهجرة الجديدة هذه. وأشار تشاو، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية إلى أن الصين «الممتعضة» تعتقد أن بريطانيا تجاوزت الاتفاقية بأشواط وبالتالي جعلتها لاغية. وقال إن «المملكة المتحدة تحاول تحويل أعداد كبيرة من سكان هونغ كونغ إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية... وبدلت بالفعل بشكل كامل طبيعة جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار». ولم يتضح بعد ما سيعنيه القرار الصيني عمليا. ويستخدم أهالي هونغ كونغ جوزات سفرهم الخاصة أو بطاقات هوياتهم لمغادرة المدينة. وعليهم استخدام جوازات سفرهم الصادرة من هونغ كونغ لدخول البر الصيني الرئيسي. ولا يمكنهم استخدام جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار إلا لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة أخرى تعترف بالوثيقة. وقال ويلي لام الخبير في مركز هونغ كونغ للدراسات الصينية لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها رسالة قوية توجه إلى بريطانيا ودول أخرى بعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ، لكن في المجال العملي لا أعتقد أن الناس سيتخوفون من التقدم بطلبات». وأضاف «يبدو أنه لا سبيل بأن تعرف سلطات هونغ كونغ أو بكين هوية من يتقدم بطلب أم لا لمثل جواز السفر هذا لأن القنصلية البريطانية لا تكشف هوياتهم».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان «أشعر بفخر كبير لكوننا وفرنا هذا المسار الجديد لحملة جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في هونغ كونغ للإقامة والعمل والانتقال إلى بلدنا».
وكان لحاملي جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في الماضي حقوقا محدودة لزيارة المملكة المتحدة لفترة تصل إلى ستة شهور ولم يكن يسمح لهم بالعمل أو الإقامة الدائمة فيها. وجواز السفر لما وراء البحار متوفر لعدد كبير من الناس، حوالي 70 في المائة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون شخص. وتتوقع بريطانيا وصول حوالي 154 ألفا من سكان هونغ كونغ السنة المقبلة وحوالي 322 ألفا بحلول خمس سنوات. والخميس قللت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام من شأن احتمال حصول نزوح جماعي. وقالت لشبكة بلومبرغ «لا أرى كيف أن 2.9 مليون شخص من سكان هونغ كونغ سيرغبون في التوجه إلى بريطانيا» في إشارة إلى عدد الأشخاص المخولين الحصول على جواز السفر هذا بدون أن يشمل عدد الأشخاص الذين يعيلونهم. وأضافت «أهم شيء بالنسبة إلينا هو أن نقول لسكان هونغ كونغ بأن مستقبل هونغ كونغ مشرق».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.