لندن ترفض الاعتراف بسفير الاتحاد الأوروبي لديها وبروكسل تردّ بالمثل

لندن ترفض الاعتراف بسفير الاتحاد الأوروبي لديها وبروكسل تردّ بالمثل
TT

لندن ترفض الاعتراف بسفير الاتحاد الأوروبي لديها وبروكسل تردّ بالمثل

لندن ترفض الاعتراف بسفير الاتحاد الأوروبي لديها وبروكسل تردّ بالمثل

«العين بالعين والسنّ بالسنّ». هكذا ردّت بروكسل أمس على لندن عندما أوصدت أبوابها في وجه السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت المملكة المتحدة قد رفضت الاعتراف بالصفة الدبلوماسية لممثل الاتحاد الأوروبي لديها. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي يتسلّم عادةً أوراق اعتماد السفراء لدى الاتحاد الأوروبي، قد ألغى اللقاءات التي كانت مقررة مع السفير ليندسي كروازديل الذي عيّنته حكومة بوريس جونسون مؤخراً سفيراً لدى بروكسل. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الاتحاد لن يتغيّر ما لم تتراجع لندن عن موقفها الرافض الاعتراف بصفة السفير لمندوب الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المتحدة. وأضاف المصدر: «لم نتصوّر أبداً مثل هذه المعاملة لممثلينا في الخارج، خصوصاً من دولة قريبة مثل بريطانيا». ويتزامن هذا التوتر الدبلوماسي بين لندن وبروكسل مع مرحلة دقيقة تمرّ بها العلاقات بين الطرفين بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي تتضارب مصالحهما حول توزيع اللقاح ضد «كوفيد – 19» الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» البريطانية بعد حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتطويره. وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت منح السفير الأوروبي لديها جواو دي آلمييدا، الحصانات والمزايا التي تُعطى لسفراء الدول بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 حول العلاقات الدبلوماسية. وتستند حكومة جونسون في موقفها إلى اعتبارها الاتحاد الأوروبي منظمة دولية، وبالتالي فإن ممثليها لا يمكن أن يتمتعوا بنفس المزايا والحصانات التي يتمتع بها سفراء الدول ذات السيادة.
وترى أوساط سياسية أوروبية قرار جونسون أنه «صفعة لا سابقة لها في العلاقات الدولية»، علماً بأن للاتحاد الأوروبي 143 مندوبية في جميع أنحاء العالم، حيث يعامَل ممثلوها كسفراء. لكن يجدر التذكير بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان الوحيد الذي قرّر في بداية ولايته خفض مستوى تمثيل السفير الأوروبي لدى واشنطن، لكنه تراجع بعد سنة عن قراره لتعترف الولايات المتحدة مجدداً بممثل الاتحاد الأوروبي كسفير لديها. وتقول مصادر أوروبية إن هذا الموقف البريطاني هو نذير علاقات مضطربة بين الطرفين، خصوصاً أن دي آلمييدا يعد من الوزن الثقيل بين الدبلوماسيين الأوروبيين وسبق له أن كان سفيراً لبلاده البرتغال لدى المملكة المتحدة.
وفي أول تعليق له على هذه الحادثة قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل: «هذه ليست بداية واعدة، والكل يعرف أن اتفاقية فيينا هي التي تنظّم العلاقات الدبلوماسية بين الشركاء، لكن أملنا وطيد في التوصّل إلى حل سريع مع أصدقائنا في لندن». وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة التمثيل الأوروبي في المملكة المتحدة ليست ملحوظة في الاتفاق الذي بموجبه خرجت بريطانيا من الاتحاد، ولا في الاتفاق الذي ينظّم العلاقات بين الطرفين بعد خروجها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.