صواريخ إيرانية لـ«حزب الله» العراقي شرق سوريا

أنباء عن فشل وساطة روسية لفك حصار كردي على موقع للنظام في الحسكة

TT

صواريخ إيرانية لـ«حزب الله» العراقي شرق سوريا

أفيد أمس بوصول عشرات صواريخ أرض - أرض من إيران إلى «حزب الله» العراقي في ريف دير الزور، في وقت تواصل فيه شرطة تابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية محاصرة «المربع الأمني» التابع للنظام في الحسكة، شرق الفرات.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن وصول صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لـ«حزب الله» العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غرب دير الزور «حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، من خلال شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخاً».
وكان «المرصد» قد أشار في الـ11 من الشهر الحالي إلى أن ميليشيات «فاطميون» الأفغانية التابعة لإيران أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة «مخصصة لنقل الخضراوات والفواكه». ووفقاً للمصادر، فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع جاءت من طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع بن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان، بريف دير الزور الشرقي.
وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور، قرب الحدود مع العراق، مركزاً لها، في حين تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة التي يرجح أنه تتبع التحالف الدولي، حسب «المرصد».
وفي السياق ذاته، أفيد بأن «المركز الثقافي الإيراني» في دير الزور ربح مناقصة لاستثمار مشفى «النور» الخاص بمدينة دير الزور، العائدة ملكيته لطبيب معارض للنظام موجود في أوروبا ضمن دول اللجوء. وكان النظام قد أصدر قراراً في وقت سابق بالحجز على المشفى، وممتلكات الطبيب، حيث قامت محافظة النظام بدير الزور بفتح باب المناقصة لاستثمار المشفى، لترسو المناقصة لصالح «المركز الثقافي الإيراني»، مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون ليرة سورية في العام الواحد (الدولار الأميركي يساوي 3 آلاف ليرة)، حيث بدأ المكتب الخدمي التابع للمركز الثقافي الإيراني بإعادة تأهيل المشفى من أجل افتتاحه خلال فترة زمنية قريبة.
وكان «المرصد» قد أشار إلى أن «حزب الله» اللبناني افتتح باب الانتساب لصفوفه في مقره ببناء التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة دير الزور الذي يتقاسمه مع «قوات الدفاع الوطني»، وأعلن الحزب مرتباً شهرياً للمنتسب قدره 150 دولاراً، حيث شهد المقر إقبالاً كبيراً للشبان بسبب ارتفاع الراتب، في مقابل الرواتب التي يتقاضاها عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث يعمد «حزب الله» إلى استغلال الوضع الاقتصادي، واللعب على الوتر المادي، في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية.
وفي الحسكة المجاورة، تواصل قوى الأمن الداخلي (أسايش) حصارها لمنطقة «المربع الأمني» وأحياء خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة الحسكة، لليوم الـ19 على التوالي، حيث لا تزال «أسايش» تمنع دخول وخروج البضائع والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة لمنعها جميع العاملين ضمن النظام السوري من عسكريين وموظفين، وسط سماحها للمدنيين بالدخول والخروج سيراً على الأقدام برفقة حاجاتهم بكميات قليلة محدودة، وسط استياء شعبي متصاعد حيال ذلك. وتطالب «أسايش» بفك حصار النظام السوري عن مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، وطلبات أخرى، في مقابل فكها للحصار عن المربع الأمني.
وفي هذا السياق، صرح محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، ضمن المربع الأمني، بأن «مطالب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تعجيزية غير محقة»، قائلاً: «رغم كل الظروف وممارسات ميليشيات (قسد)، تقدم المحافظة الطحين يومياً لجميع المواطنين، والموظفون يحصلون على رواتبهم من الدولة السورية، وحتى أبناء هذه الميليشيات يتعلمون في مدار الدولة السورية، ويسعون للحصول على الشهادة منها». وأشار إلى أن «المساعي الروسية لفك الحصار لم تأتِ بنتيجة لأن مطالب (قسد) تعجيزية غير محقة، ولن تكون الدولة السورية طرفاً بحوار مع خارجين عن القانون».
وأشار «المرصد»، يوم أمس، إلى أن «قوات النظام وأجهزتها الأمنية تواصل حصارها لمناطق نفوذ القوات الكردية، ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، حيث تمنع حواجز الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء إلى المناطق آنفة الذكر، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضراوات مقابل إدخالها». كما تقوم حواجز النظام في محيط حي الشيخ مقصود بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة، وهي تنتظر الدخول إلى حي شيخ مقصود. بالتزامن مع ذلك، تواصل قوى الأمن الداخلي حصارها للأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن «المربعات الأمنية» في مدينتي الحسكة والقامشلي.



مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
TT

مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)

تصاعدت الأزمة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، ودخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر على خلفية موقف الأخيرة من اعتقال جماعة الحوثيين العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، إذ ترى الحكومة أن ردة فعل المنظمة الأممية لا ترقى إلى مستوى الحدث، وأن إيقاف النشاط الأممي في مناطق سيطرة الجماعة هو الخطوة المطلوبة.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الحكومي - ومنذ واقعة الاعتقالات - أبلغ الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وأوضحت المصادر أن الجانب الحكومي أبلغ الأمم المتحدة بوضوح أنه سيتخذ خطوات تصعيدية في حال لم تتفاعل المنظمة مع الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا الخصوص منذ يومين، وعبر فيها عن الاستياء من الطريقة التي تعاملت بها المنظمة مع حملة الاعتقالات.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجانب الحكومي أبلغ مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن عدم رضاه عن ذهاب المدير إلى صنعاء والبقاء هناك لأكثر من أسبوعين، إذ رأت الحكومة في هذه الخطوة رسالة خاطئة للحوثيين، وتظهر تساهلاً من المكتب الأممي تجاه محنة الموظفين اليمنيين المعتقلين لدى الجماعة.

وأكدت المصادر أن النقاشات كانت صريحة، وتم تنبيه المكتب إلى أن المعتقلين يواجهون خطر التعذيب، أو الإحالة إلى محاكم غير عادلة، وسيواجهون أحكاماً بالإعدام.

وطالبت الحكومة اليمنية الجانب الأممي، حسب المصادر، بتحركات فعلية، ومواقف مختلفة عن الموقف الذي ظهر منذ واقعة الاعتقالات، وأكدت أن ما وصفته بـ«التساهل» الأممي والدولي دفع الحوثيين إلى توسيع رقعة الاعتقالات، إذ بلغ عدد المعتقلين 67 شخصاً.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين تجاهلوا كل الدعوات، ولا يزالون حتى اللحظة يرفضون الإفصاح عن أماكن احتجاز المعتقلين، أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، وأن هناك مخاطر حقيقية على حياتهم جراء التعذيب الذي يتعرضون له أثناء عملية الاستجواب.

أكثر من لقاء

عقد الجانب الحكومي اليمني، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكثر من لقاء مع مسؤولي الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الإغاثية الدولية، وعبَّرَ خلال هذه اللقاءات عن الأسف إزاء المواقف «الضعيفة» تجاه الممارسات الحوثية التي بدأت منذ أربعة أعوام واستهدفت حينها أكثر من 20 من الموظفين اليمنيين لدى سفارة الولايات المتحدة وموظفين آخرين لدى مكاتب الأمم المتحدة، وامتدت إلى العاملين لدى منظمات دولية وتعذيبهم في المعتقل حتى الموت، كما حصل مع مسؤول السلامة في منظمة «حماية الطفولة» هشام الحكيمي، ومن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، وصولاً إلى هذه الحملة الأخيرة.

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)

المصادر أكدت أن الجانب الحكومي يتوقع أن تراجع الأمم المتحدة مواقفها وتستدرك مخاطر عدم اتخاذها مواقف رادعة وواضحة تجاه الحوثيين، وقالت إنه يعتقد أن تعليق عمل المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء إلى حين إطلاق سراح الموظفين، وتقديم الحوثيين التزامات واضحة بضمان أمن وسلامة العاملين في المكاتب الأممية والمجال الإنساني بشكل عام، خطوة مهمة سيكون لها تأثير واضح، وسترغم الحوثيين على إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء.

واستشهدت المصادر بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي عندما قرر وقف توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام الماضي عندما أراد الحوثيون فرض قوائم المستفيدين بعيداً عن الآلية التي يتبعها البرنامج، وقالت إن هذا الموقف الشجاع أرغم الحوثيين على سحب اعتراضهم ووقف تدخلاتهم في تحديد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها البرنامج.

اعترافات باطلة

علقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على المقاطع الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين التي تتضمن ما يسمى بـ«اعترافات» أشخاص تم اعتقالهم تعسفياً ومختفين منذ عام 2021، ووصفتها بأنها «وسيلة لتبرير اعتقالات الحوثيين الأخيرة».

وقالت نيكو جعفراني، مسؤولة ملف اليمن في المنظمة، إن الدليل المعروض في تلك الاعترافات المسجلة «ليس دليلاً على التجسس»، إذ يعترف شخصان باستضافة ورش عمل كانت مختلطةً بين المشاركين من الذكور والإناث. و«يعترف» آخر بتقييم احتياجات الأقليات في اليمن.

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)

‏وأضافت جعفراني أن الاعترافات تفتقر إلى المصداقية، وتقوض الحق في محاكمة عادلة، خصوصاً أن فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة قد وثق ومعه آخرون استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات، إذ وجد الفريق في عام 2020 أن الحوثيين قاموا بتعذيب 14 رجلاً وصبي واحد، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي لانتزاع الاعترافات.

‏وشددت المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» في تعليقها على أن تلك «الاعترافات» والاتهامات لا معنى لها، خصوصاً وأنها تأتي في سياق المطالب المرهقة من قِبَل الحوثيين للمنظمات غير الحكومية، إذ يشترط موافقتهم المسبقة على كل تفاصيل برامج الأمم المتحدة أو المجتمع المدني المقترحة، وهو ما يعني أن البرامج التي يزعمون أنها جزء من جهود التجسس قد تمت الموافقة عليها من قبلهم مسبقاً.