قدري جميل لـ«الشرق الأوسط»: اتفقنا على الأوضاع الإنسانية.. ومناقشة الحل السياسي لاحقا

ممثل الجبهة الشعبية أكد جدية العمل على تغيير النظام بشكل سلس

د. قدري جميل، ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة
د. قدري جميل، ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة
TT

قدري جميل لـ«الشرق الأوسط»: اتفقنا على الأوضاع الإنسانية.. ومناقشة الحل السياسي لاحقا

د. قدري جميل، ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة
د. قدري جميل، ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة

أعرب د. قدري جميل، ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة نائب رئيس الحكومة السابق، عن ارتياحه لنتائج عمل الأيام الأربعة التي استغرقتها مباحثات ممثلي مختلف فصائل المعارضة في ما بينهم من جانب، ومع الوفد الحكومي السوري من جانب آخر. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنتدى كان أول لقاء مباشر جمع مختلف أطياف المعارضة منذ بداية الأزمة السورية، مما يعني أن اللقاء جمع السوريين نظاما ومعارضة، حكومة ومعارضة».
وأضاف أنه إذا كان النظام أعد لقاء تشاوريا في يوليو (تموز) 2011، فإن حضور المعارضة كان طفيفا بسبب مقاطعة الكثيرين، وكانت الأزمة السورية في بدايتها، مما جعله يبدو أقرب إلى اللقاء الشعبي من كونه لقاء لمعارضين. أما اللقاء الثاني فكان في جنيف واقتصر على فصيل واحد، بمعنى احتكار تمثيل المعارضة، كما أنه كان غير مباشر أي من خلال وسيط. ومن اللافت للنظر أن الذي كان وحيدا في جنيف 2 (ويقصد به الائتلاف الوطني السوري)، كان أيضا وحيدا في مقاطعته عمليا لمشاورات موسكو».
وطالب جميل بضرورة التكيف مع الواقع الجديد، ونوه بأن «جنيف 2» فشل بسبب التمثيل الأحادي فيه للمعارضة السورية. وقال إنه وعلى الرغم من أن لقاء موسكو كان لقاء غير رسمي، تشاوريا وقصيرا، فإنه «جمع أطيافا واسعة من المعارضة ممن لم يشاركوا في السابق». وأكد اللقاء على الوعي بضرورة طرح الحلول السياسية بين السوريين. ومضى ليقول «إن لقاء موسكو تحضير لعملية مديدة لن تتوقف إلا مع بدء الحل السياسي وإنجازه».
وحول المشاكل التي صادفها المجتمعون في هذا اللقاء، قال جميل إن المجتمعين لم يواجهوا أي مشاكل، وإنما ركزوا مشاوراتهم حول كيفية بدء الحوار والآليات والعناوين المحتملة «لذلك اتفقنا على إعطاء الروس صلاحية تشكيل لجنة متابعة، لأن الروس وسيط نزيه بيننا نثق به لإعداد لقاء آخر في موسكو مع جدول أعمال في غضون شهر». وأضاف أن الاجتماع المقبل سيكون فرصة لدعوة الأطراف التي لم تحضر لقاء «موسكو 1»: «ومن المفروض أن تجرى الاستفادة من (ثغرات) هذه التجربة».
أما عن انطباعاته عن مدى إيجابية الوفد الحكومي في النقاشات التي تمت، فقال جميل إن الوفد الحكومي لديه «صلاحيات محددة وليست محدودة». وقد صرح بأنه ينظر إلى جميع المعارضين كشركاء، كما أنه من الواجب العمل معه من أجل الوصول إلى نصف المسافة بين الطرفين.
ويتفق قدري جميل مع ما قاله سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في لقائه أول من أمس مع المشاركين في منتدى موسكو، حول ضرورة إقدام كل الحاضرين على التنازلات المتبادلة وبلوغ الحلول الوسطى. وقال جميل «اتفقنا على إرجاء النقاط الخلافية». واستدرك بقوله «إلا أن هناك نقاطا اتفقنا على عدم إرجائها وهي الملفات العاجلة في سوريا، مثل القضايا الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإغاثة، والمناطق المحاصرة والمخطوفين». أما ما يخص الحل السياسي فقال إنه «تأجل إلى حين»، لضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية التي تظهر نتائجها مباشرة.
وانتقد جميل التعليقات التي تحدثت عن فشل لقاء موسكو حتى قبل أن يبدأ بقوله «هذا الكلام متسرع. اللقاء حقق الهدف المطلوب منه ولم يفشل كما ادعى من لم يشاركوا فيه». وتابع «كلنا متفقون على أن المشاورات تجرى تحت سقف بنود (وثيقة جنيف 1)، وإن كانت تتضمن قضايا تحتاج إلى تفسير بسبب ما يكتنفها من غموض مقصود، مثل (تشكيل الهيئة الانتقالية)، فهناك من يفسرها على أنها (رحيل الرئيس)، بينما يفسرها آخرون على أنها تنتهي بتشكيل (حكومة وطنية موسعة)، وهذا الموضوع غير مفسر، وقلت في الاجتماع إننا كسوريين يجب أن نقوم بتفسيره، نظرا لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف يأتي آخرون لتفسير هذه النقطة. ولذا يجب الاتفاق حول ذلك بشكل واضح وشفاف». وقال جميل بضرورة وجود ضمانات من جانب الأصدقاء، وبما يكفل بناء الثقة بين كل الأطراف، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والجهد لإقرار الحل السياسي.
وعما يقال حول انخفاض سقف المطالب والتوقعات في موسكو من جانب بعض المشاركين خشية تعرضهم للملاحقة في الداخل بعد عودتهم إلى الوطن، نفى جميل هذا الادعاء وقال إن ذلك ليس صحيحا.. «فنحن نطالب علنا بالتغيير الشامل للنظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونحن موجودون في الداخل في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير».
وحول مطلب تنحية الرئيس بشار الأسد قال الدكتور قدري جميل «توجد بعض الفصائل اليمينية التي تطالب فقط بترحيل الرئيس. ترحيل الرئيس قضية فوقية لا تمس جوهر النظام. نحن نريد إعادة النظر في ذلك. الخطر في هذا الحديث أنه يجري لخداع الناس بأنه إذا تغير الرئيس فذلك يعني تغيير النظام، وهذا ما لن نسمح به». وتابع «إننا جادون في تغيير النظام بشكل سلس وتدريجي سريع». وكررها مبتسما «تدريجي سريع»، فيما أضاف أنه «لن تكون هناك مشكلة في ذلك، إذ إن الشعب استطاع أن يقول كلمته ويختار من يريد في ظل المنظومة الجديدة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.