معارضون سوريون يحذرون من إنهاء المعتدلين بإعلان «النصرة» إمارتها في الشمال

«النصرة» تسيطر على مواقع حركة «حزم» بحلب.. والائتلاف: تجاوزاتها تذكر بـ«داعش» والنظام

مقاتلون من المعارضة يراقبون مروحية لقوات النظام في سماء ريف حماه (رويترز)
مقاتلون من المعارضة يراقبون مروحية لقوات النظام في سماء ريف حماه (رويترز)
TT

معارضون سوريون يحذرون من إنهاء المعتدلين بإعلان «النصرة» إمارتها في الشمال

مقاتلون من المعارضة يراقبون مروحية لقوات النظام في سماء ريف حماه (رويترز)
مقاتلون من المعارضة يراقبون مروحية لقوات النظام في سماء ريف حماه (رويترز)

قالت مصادر معارضة في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة النصرة»، وهي ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا «تستكمل خطتها للقضاء على المعتدلين في الشمال، على غرار تنظيم (داعش)»، مشيرة إلى أن المعركة التي أطلقتها ضد حركة «حزم» المعتدلة، والمدعومة أميركيا «تؤكد اتجاه النصرة إلى طرد جميع المعتدلين والقضاء عليهم».
وجاءت هذه التصريحات بعد اندلاع اشتباكات بين مقاتلي «جبهة النصرة» وحركة «حزم» بالقرب بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي والفوج 111. إثر هجوم نفذته جبهة النصرة على نقاط تمركز حركة حزم في الفوج 111 أدى لسيطرة مقاتلي النصرة على الفوج، وأسر عناصر حركة «حزم»، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أفاد ناشطون مساء أمس، بأن «النصرة» سيطرت على مقرات حركة «حزم» في الشيخ سلمان في ريف حلب الغربي، بعد اشتباكات بين الطرفين.
وتعرف «حزم» المعتدلة، والمدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، بأنها جناح الإسناد العسكري لمختلف الفصائل على الجبهات في سوريا، كونها «تقدم المؤازرة لجميع الفصائل في الهجمات لأنها تمتلك صواريخ (تاو) الأميركية المضادة للدبابات».
وأدان الائتلاف الوطني السوري «أي استهداف للمدنيين من أي نوع وتحت أي شعار»، كما أعلن عن رفضه واستنكاره لأي «محاولة لفرض أفكار أو توجهات أو عقائد أو ممارسة، أي نوع من الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان وحرية الفكر والدين والتعبير تحت أي ذريعة أو تبرير». وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف سالم المسلط، في بيان، إن الائتلاف «ينظر بمنتهى الجدية إلى كل التصرفات والتجاوزات التي صدرت وتصدر عن جبهة النصرة»، واعتبر أن بعضها يمثل «تجاوزا خطيرا يذكر السوريين بالتصرفات الإجرامية التي قام بها تنظيم (داعش) الإرهابي ومن قبله نظام الأسد».
وأضاف المسلط أن «فك ارتباطها بتنظيم القاعدة ذي الأجندة الدخيلة على الثورة السورية، سيؤدي بكل تأكيد إلى خسارتها لأي قدر متبق من التعاطف الشعبي على قلته».
وكانت «النصرة» حيّدت حركة «حزم» في معقلها في ريف حلب الغربي، من الصراع الذي اندلع قبل أشهر بين «النصرة» وجبهة «ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف، وأسفرت عن طرد قوات معروف المعتدلة من مناطق واسعة في ريف إدلب.
وجاءت العملية على مقرات «حزم» أمس: «استكمالا للهجوم الذي بدأته النصرة منتصف العام الماضي ضد المعتدلين»، كما قالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن تلك الهجمات «تشبه الهجمات التي نفذها (داعش) ضد المعتدلين وفصائل الجيش السوري الحر في شمال وشرق البلاد». وحذرت من إنهاء جميع القوى المعتدلة في الشمال، تمهيدا لإعلان إمارة النصرة في شمال سوريا.
وبدأ القتال بين الطرفين، حين اتهمت «النصرة» حركة «حزم» باعتقال اثنين من مقاتليها في الشيخ سلمان، والإخفاق في حلّ المشكلة وديا عن طريق التفاوض والوساطة. ودفع ذلك النصرة إلى الإعلان «بأننا نريد تحرير أسرانا منعا لقتلهم»، و«نريد إنقاذ الساحة من حزم وأمثالها»، متهمة الحركة بأنها «الذراع السوري للغرب».
كما اتهم مقربون من النصرة الحركة بأنها «أصبحت شبيهة بأعمال داعش كونها تترك الجبهات، وترابط على المقرات، وتسرق السلاح وتمارس أعمال الخطف»، وهي تهم نفتها مصادر المعارضة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات والهجوم على «حزم»، يندرج ضمن إطار «معاداتها عقائديا كونها مقربة من الغرب، ويرفض عناصرها الانضمام إلى تشكيلات متشددة».
وقال ناشطون إن هجوم النصرة على «حزم» كان متوقّعا منذ الحملة على جبهة ثوار سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث حرصت النصرة حينَها على الربط بين الحركتين في بياناتها وأخبارها، وعززه منذ عدة أشهر «الإعلامُ الخفيّ» الذي تديره وتسيطر عليه عشراتُ الحسابات المتشددة المجهولة.
وكانت فصائل عسكرية، ضمنت اتفاق الهدنة السابق الذي قضى بتحييد حلب عن الصراع نظرا لخطورة الوضع هناك.
ولم تنفع الوساطات في منع الاقتتال ضد «حزم» في الشمال، أمس، ودعت قيادات عسكرية وسياسية معارضة إلى رعاية مصالحة بين الطرفين. ووزعت نداء في الشمال يدعو القوى الثورية في حلب وإدلب إلى تشكيل قوّة فصل وردع تمنع أي فصيل من تصفية حساباته مع الفصائل الأخرى بالقوة، محذرة من أن «ينتهي الشمال كله كما انتهى الشرق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.