الحكومة اللبنانية تتماسك أمام «لغم» شبعا.. و«حزب الله» يؤكد أنه غير معني بالتصعيد

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في إيران من بيروت: نؤدي أدوارا استشارية في المنطقة

جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)
جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تتماسك أمام «لغم» شبعا.. و«حزب الله» يؤكد أنه غير معني بالتصعيد

جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)
جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)

يبدو أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي نجحا حتى الساعة في استيعاب تداعيات العملية التي نفذها «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة وأدّت لمقتل جنديين إسرائيليين. ففيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن «حزب الله» بعث برسالة لإسرائيل عبر قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تقول بأن الحزب غير معني بالتصعيد، تجنبت الحكومة اللبنانية الخوض في نقاش يهدد بتفجيرها حول الجهة التي تمتلك قرار الحرب والسلم في لبنان، مؤكدة الالتزام بالقرار الدولي 1701 الذي وضع حدا لحرب يوليو (تموز) 2006.
وعاد الهدوء إلى طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد هجوم نفذه «حزب الله» يوم أول من أمس الأربعاء، مستهدفا دورية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أدّى إلى مقتل إسرائيليين، أحدهما ضابط يقود سرية من لواء «عفعاتي». ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية حالة تأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، بينما أعيد فتح المدارس ومنتجع جبل الشيخ للتزلج بعد إغلاقه. ومن جهة لبنان، تمادى الطيران الإسرائيلي في خرق الأجواء اللبنانية خاصة في مناطق الجنوب.
وقال يعالون للإذاعة العامة الإسرائيلية إن «حزب الله» بعث برسالة لإسرائيل عبر قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تقول إن الحزب غير معني بالتصعيد، وتابع «من وجهة نظرهم فإن الحادث انتهى». ولم يصدر أي تعليق من «حزب الله» على تصريحات يعالون باعتبار أنه ستكون هناك إطلالة وحديث مطوّل لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله اليوم في احتفال جماهيري في معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت «تكريما للشهداء الذين سقطوا في القنيطرة».
ونجح مجلس الوزراء اللبناني في جلسته يوم أمس في القفز فوق لغم جديد يهدد بتفجيره، فتفادى وزراء قوى 14 آذار الدخول في نقاش مع وزيري «حزب الله» بشأن عملية شبعا التي لم يعد فيها الحزب إلى الحكومة أو الأجهزة الأمنية المختصة قبل تنفيذها، مما يعيد طرح تساؤل كبير حول الجهة اللبنانية التي تمتلك قرار الحرب والسلم.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة الحكومية، إن «بعض الوزراء عرضوا مواقفهم من عملية شبعا في إطار نقاش هادئ حرصا على البلاد، وبعد استعراض المواقف نددت الحكومة بالاعتداءات الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها».
وأكد المجلس الوزاري «حرصه على استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب، وضرورة تفويت فرصة إسرائيل لجرّ لبنان إلى حرب»، مشددا على «موقف لبنان الملتزم بالقرار 1701 بكل مندرجاته، وتمسكه بدور اليونيفيل»، مقدما «التعازي إلى القيادة ومملكة إسبانيا في الجندي الذي قتل نتيجة القصف الإسرائيلي». وشدد جريج على «أهمية رص الصف الداخلي والابتعاد عما يسبب الفرقة، والتصدي للعدوان يتم بوحدة اللبنانيين».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أن كل الوزراء حاولوا خلال الجلسة الأخيرة تلافي احتدام الخلاف، لافتا إلى أن الكلام الأساسي كان لرئيس الحكومة الذي أكّد التزام لبنان بالقرار 1701 وبضرورة النأي بالبلاد عن أن تكون ساحة حرب. وأوضح درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن سلام شدد على أن العملية التي نفذها «حزب الله» تمت في أرض محتلة، معتبرا أنه سبب كاف لضبط النفس، وقال «لقد أبلغنا رئيس الحكومة بأنه تباحث في الموضوع مع جهات دولية وعربية وداخلية لمنع توسيع نطاق الحادث». وأشار درباس إلى أن وزيري «حزب الله» قالا إنهما يتبنيان المواقف التي أطلقها سلام ولم يصدر عنهما أي تبرير. وشدّد درباس على وجوب تجنب جر لبنان إلى حقل الرماية السوري، وفي الوقت نفسه عدم التعويل على حسن النوايا الإسرائيلية.
وقال وزير شارك في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثل حزب الكتائب وزير العمل سجعان قزي كان وحده من خرق الصمت حول العملية من الوزراء، قائلا إنه ما كان يجب الرد من لبنان، ولا يجب إدخاله في لعبة المحاور، ومشددا على أن لبنان لا يمكن أن يذهب إلى حرب من دون إرادة أبنائه، لكن وزيري الحزب التزما الصمت ولم يردا عليه، فلم يستجلب التعليق أي أخذ ورد، خصوصا أنه أدلى بموقفه هذا بهدوء ومن دون انفعال أو اتهام.
وقال قزي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة اللبنانية «تلقت تطمينات من دول كبرى بأن إسرائيل لن تصعد الوضع العسكري في الجنوب وستكتفي على الأقل حاليا بالرد الذي حصل». لكنه أكد أنها «ليست ضمانات بالنسبة لنا، لأنه لا يمكن الركون إلى الوعود الإسرائيلية ولا حتى إلى وعود الدول الكبرى».
ومن جهته، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق ياكوف أميدرور، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مخاطر التصعيد ضعيفة إن لم تكن شبه معدومة». وبحسب أميدرور فإن «الطرفين غير معنيين بعملية كبيرة»، موضحا أنه من «الأكثر إلحاحا» لـ«حزب الله» مواصلة القتال في سوريا بجانب جيش الرئيس بشار الأسد من أجل الحفاظ على «قاعدة خلفية» في سوريا. وأضاف «كل ما يأتي من إيران يمر عبر سوريا» بما في ذلك الصواريخ التي استخدمت في هجوم الأربعاء.
في هذا الوقت، وصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في إيران علاء الدين بروجردي إلى بيروت مترئسا وفدا إيرانيا سيشارك في «احتفالات تكريم شهداء القنيطرة»، الذين قضوا في هجوم إسرائيلي استهدف إحدى مجموعات «حزب الله» الأسبوع الماضي في القنيطرة السورية. وقال بروجردي في مؤتمر صحافي من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن إيران قد «آلت على نفسها الوقوف دائما إلى جانب خط المقاومة، وهي تولي أهمية كبيرة لحفظ الأمن والهدوء والاستقرار والسيادة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولاستتباب الأمن والهدوء في ربوع المنطقة بشكل عام». وأشار إلى أن «العدوان الأخير على منطقة القنيطرة يدل على أن الكيان الصهيوني لا يقف عند خط أحمر في إجرامه واعتداءاته»، لافتا إلى أن «إيران شعرت بالأسف والحزن تجاه سقوط هؤلاء الشهداء». وذكر أن «الشهيد الإيراني العميد دادي قد قضى في سبيل الله»، مشيرا إلى أن إيران «تؤدي أدوارا استشارية في المنطقة من خلال حضور هؤلاء الشهداء، لأن إيران تنتمي إلى مدرسة تجل وتكرم الشهادة».
وقالت الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إن المعنيين في الأمم المتحدة يتواصلون مع جميع الأطراف لـ«تهدئة الوضع ولتأكيد أهمية الاستقرار والأمن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». وأضافت كاغ خلال زيارتها النائب بهية الحريري «هناك عدد من التحديات التي تواجه لبنان وتهدد استقراره والتي يجب معالجتها، والأزمة الإقليمية لا ينبغي أن تؤثر أكثر على لبنان».
ومع هدوء الجبهات، ارتفعت أصوات قوى 14 آذار المستنكرة لإمساك «حزب الله» بقرار الحرب والسلم، وهو ما عبّرت عنه الأمانة العامة لهذه القوى في اجتماع استثنائي عقدته يوم أمس، مشددة على أن «لبنان لا يحكم عبر موازين قوى تفرضها دوائر القرار الإقليمية والسلاح غير الشرعي، إنما يحكم بالقانون والدستور والمؤسسات الشرعية وعكس ذلك لن يكون لبنان».



نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».


هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
TT

هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)

في الوقت الذي جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده على أن بلاده مولت بناء «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل ووصفه بأنه «أمر فظيع يمنع تدفق المياه عن مصر ويتعين عليه حل الأزمة بشأنه»، رأت مصادر مصرية وإثيوبية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالات نجاح ترمب في كسر جمود مفاوضات السد تظل ضعيفة، مع وجود عدة عوامل متشابكة في هذه الأزمة.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، جدد ترمب حديثه عن أنه «أوقف قتالاً» بين مصر وإثيوبيا كأحد إنجازاته في وقف الحروب حول العالم، كما أبدى تعجبه من تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لديها ما يكفي من المياه»، وأنها تحتاج لمياه النيل في عديد من الاستخدامات.

ويأتي حديث ترمب بعد ثلاثة أيام من إرساله خطاباً إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فيه استعداد واشنطن للتدخل واستئناف المفاوضات حول «سد النهضة» وحل الأزمة بشكل نهائي، وهو ما رحب به السيسي.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث أفريقيا في مجلس الوزراء المصري، رأفت محمود، قال إن تصريح ترمب جاء نتيجة الرسالة المصرية التي وصلته من مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، بعدما التقى السيسي الشهر الماضي وناقشا عدة ملفات، منها ما يتعلق بالسودان وأرض الصومال، وأيضاً ملف سد النهضة والهواجس المصرية، «وبالتالي ترمب التقط الرسالة وأخذها فرصة لينشط الوساطة الأميركية في سبيل صفقة ما تخص المنطقة».

وأضاف محمود قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بمثابة محاولة محتملة من ترمب لإعادة ضبط المشهد السياسي المحيط بالأزمة، ورغبة واضحة في استعادة دور الوسيط الأميركي المؤثر».

وتابع: «في الإجمال، الخطاب الأميركي يجعل أديس أبابا تواجه أحد خيارين: إما الانخراط الجاد في مسار تفاوضي منظم، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تؤثر على صورتها الدولية. ووفقاً للسلوك الإثيوبي في المفاوضات السابقة، فإن تمسك أديس أبابا بالنهج الذي اتبعته ورغبتها في السيطرة على مجرى نهر النيل النابع من أراضيها دون الالتزام باتفاقية ملزمة تدير تدفق المياه من سد النهضة هو العامل المرجح حالياً، خصوصاً مع ارتباط ملف سد النهضة بحسابات الداخل الإثيوبي والتي تشبعت خلال الفترة الماضية بأن هذا الملف يعد مشروعاً قومياً ضمن سيادة إثيوبيا».

وتابع: «هناك عدد من التغيرات السياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر حدثت مؤخراً استدعت التدخل الأميركي في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بأرض الصومال واعتراف إسرائيل بها، وهو ما أثار غضباً دولياً بالمنطقة. وهناك أيضاً ملف السودان وملف اليمن، وهذه الملفات حدث فيها تشابك بين عدد من القوى في الإقليم وبما قد يؤثر على المصالح الأميركية».

واستطرد: «لكن نجاح التدخل الأميركي مرهون بالقدرة على تحويل التصريح إلى أدوات فعل، وقدرة ترمب على إدارة صفقة ترضي كافة الأطراف، ومنها إثيوبيا التي ترغب في الوصول إلى البحر الأحمر؛ وهو أمر تظل احتمالات نجاحه ضعيفة في الوقت الحالي».

وكان ترمب قد خرج بتصريح مثير للجدل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».

وفي الرابع من يوليو (تموز)، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض قائلاً: «الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة». ومساء الثامن من يوليو، قال للمرة الثالثة في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن إنه «سيعمل على الأزمة بين مصر وإثيوبيا على المدى الطويل».

الرئيس المصري خلال مصافحة رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2019 (الرئاسة المصرية)

مستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، محمد العروسي، قال إنه «في ظل حساسية اللحظة وتعقيد المشهد السياسي المحيط بملف سد النهضة، من المهم التفريق بهدوء بين التصريحات السياسية ذات الطابع الخطابي والتحولات الفعلية في موازين التفاوض».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تبني الرئيس الأميركي لوجهة نظر مصر أو التعبير عن تفهمه لمخاوفها «لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية أميركية متكاملة لاستهداف المصالح الإثيوبية، لكن التجربة العملية مع الوساطة الأميركية في هذا الملف تجعلنا حذرين بطبيعتنا من باب القراءة الواقعية للتاريخ القريب، وليس من باب العداء لواشنطن».

ويرى العروسي، وهو عضو بالبرلمان الإثيوبي ورئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا»، أن الوساطة الأميركية في محطتها السابقة «لم تكن محايدة بالكامل»، وأنه لا يمكن تجاهل أن ترمب نفسه «سبق أن أدلى بتصريحات خطيرة تحدث فيها صراحة عن احتمال قيام مصر بتفجير السد».

ومضى قائلاً: «كما أن تصريحاته الأخيرة التي تُفهم على أنها انحياز كامل لرواية طرف واحد تعزز القناعة بأن أي دور أميركي محتمل سيبقى محكوماً باعتبارات سياسية داخلية وتحالفات تقليدية أكثر من كونه سعياً نزيهاً لحل عادل ومتوازن».

وتابع: «من هذا المنطلق فإن حالة الفرح السريع والتهافت على فكرة الوساطة الأميركية لمجرد صدور تصريح إيجابي من واشنطن تبدو أقرب إلى قراءة عاطفية»؛ محذراً من تحويل التصريحات السياسية إلى «أوهام»، وهو «ما قد يعمق الجمود بدل أن ينهيه».

واستضافت واشنطن عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات بمشاركة البنك الدولي، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بـ«الانحياز».


محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اجتماع بين المغرب وإثيوبيا بشأن تعاون عسكري بينهما تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً وأنها على خلاف مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي جراء «سد النهضة».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، الأربعاء، قال مصدر مصري مطلع إن ذلك التعاون العسكري المغربي - الإثيوبي، الذي لم تعلق عليه القاهرة رسمياً بعد، «لا يقلق القاهرة، وسيكون هناك حديث عبر الدبلوماسية الهادئة مع الرباط بشأنه».

ويتفق معه خبير عسكري كان مسؤولاً بارزاً سابقاً بالجيش المصري، مؤكداً أن ذلك التعاون «ليس مقلقاً للقاهرة»، لكنه تعجب من إبرام تعاون مغربي مع إثيوبيا التي يصفها بأنها «باتت عدواً للقاهرة وتقف ضد حقوقها المائية».

سد النهضة الإثيوبي (صفحة رئيس وزراء إثيوبيا على فيسبوك)

غير أنّ برلمانياً إثيوبياً نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا التعاون مع المغرب «موجهاً للقاهرة أو يحمل رسائل تهديد أو نية للمواجهة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا تركز على نهضة بلادها وتنميتها، ولا تنوي أي مناكفات عسكرية تجاه أحد».

اجتماع مثير للجدل

كانت صحيفة «هسبريس» المغربية قد أفادت، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بأن اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية عقدت اجتماعها الأول في أديس أبابا، وأن الاجتماع تناول «دراسة مخطط عمل في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين».

ونصت اتفاقية التعاون العسكري، الموقعة في يونيو (حزيران) 2025 في الرباط، على إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجالات التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وفق المصدر ذاته.

وفي اليوم التالي، أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن أديس أبابا والرباط عقدتا أول اجتماع للجنة الدفاع المشتركة على الإطلاق، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات العسكرية.

وشملت المناقشات «دفع التعاون العسكري بين البلدين بطرق تضمن المنفعة المتبادلة لمؤسساتهما الدفاعية، والتعاون في التعليم والتدريب، والصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى من المشاركة العسكرية»، وفق الوكالة.

وأكد المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، تشومي جيميتشو، آنذاك أن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن الصداقة طويلة الأمد بين البلدين تعكس التضامن الأفريقي والالتزام المشترك بالعمل معاً من أجل المصالح المشتركة.

وذكر أيضاً أن اجتماع اللجنة المشتركة «يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية - المغربية، ويفتح مرحلة جديدة للتنفيذ العملي لمجالات التعاون المتفق عليها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن العميد عبد القهار عثمان، مدير مديرية التموين في القوات المسلحة المغربية، وصفه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأنه «تطور مهم في العلاقات العسكرية»، وتأكيده أن «المغرب عازم على زيادة رفع مستوى التعاون الدفاعي مع إثيوبيا».

«الدبلوماسية الهادئة»

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك التعاون المغربي - الإثيوبي «بحاجة لتوضيح، لكنه بشكل عام ليس مقلقاً، خصوصاً وعلاقات القاهرة مع الرباط جيدة جداً».

وهو يعتقد أن «الدبلوماسية الهادئة» ستكون مسار التعامل مع الرباط، وأنه سيكون هناك حديث في هذا الأمر «ليس في إطار إلقاء اللوم، ولكن معرفة طبيعة الموضوع، ومناقشة الشواغل المصرية بشأنه».

وتزامن ذلك الاجتماع المغربي - الإثيوبي مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف يناير الحالي، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عارضاً التوسط في أزمة مياه النيل وملف سد النهضة الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة إن إدارته منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتقد المصدر المصري المطلع أن إثيوبيا تحاول إرسال رسائل لمصر، وستزداد بعد إعلان ترمب الوساطة، وسط تجاوب مصري وسوداني وعدم تعليق من أديس أبابا.

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد أن التعاون مع المغرب ليس تعاوناً عسكرياً فحسب، بل يشمل التجارة والدبلوماسية، ويحمل رسائل مفادها تقوية العلاقات مع دول المنطقة، وليس أي تهديد لأحد.

وشدّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن مصر بلد شريك لبلاده «لم يتقاتلا ولن يتقاتلا، خصوصاً وأن أديس أبابا تهتم بالنهوض والازدهار، وليس لديها أي نية للقتال مع مصر أو غيرها».

غير أن الخبير الاستراتيجي العسكري المصري اللواء سمير فرج رفض تلك التبريرات الإثيوبية، ووصف أديس أبابا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «عدوة لحقوق مصر المائية»؛ لافتاً إلى أن مصر «لا يقلقها هذا التعاون».

إلا أنه تساءل: «كيف لدولة بالجامعة العربية أن تتعاون مع أخرى تهدد مصالح مصر؟».

ولا يعتقد فرج أن الرسائل الإثيوبية من تلك الاجتماعات تحمل أي تأثير على مصر سواء كان أمنياً أو عسكرياً، متوقعاً ألا تثير مصر هذا الأمر مع الرباط فوراً، لكن ذلك ربما يحدث في أي لقاءات مستقبلية بين البلدين «حيث ستبدي موقفاً دون أي تأثير يذكر على العلاقات المصرية - المغربية».