الحكومة اللبنانية تتماسك أمام «لغم» شبعا.. و«حزب الله» يؤكد أنه غير معني بالتصعيد

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في إيران من بيروت: نؤدي أدوارا استشارية في المنطقة

جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)
جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تتماسك أمام «لغم» شبعا.. و«حزب الله» يؤكد أنه غير معني بالتصعيد

جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)
جنود إسرائيليون على جدار في الطرف الإسرائيلي من الحدود مع لبنان حيث بدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي (رويترز)

يبدو أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي نجحا حتى الساعة في استيعاب تداعيات العملية التي نفذها «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة وأدّت لمقتل جنديين إسرائيليين. ففيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن «حزب الله» بعث برسالة لإسرائيل عبر قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تقول بأن الحزب غير معني بالتصعيد، تجنبت الحكومة اللبنانية الخوض في نقاش يهدد بتفجيرها حول الجهة التي تمتلك قرار الحرب والسلم في لبنان، مؤكدة الالتزام بالقرار الدولي 1701 الذي وضع حدا لحرب يوليو (تموز) 2006.
وعاد الهدوء إلى طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد هجوم نفذه «حزب الله» يوم أول من أمس الأربعاء، مستهدفا دورية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أدّى إلى مقتل إسرائيليين، أحدهما ضابط يقود سرية من لواء «عفعاتي». ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية حالة تأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، بينما أعيد فتح المدارس ومنتجع جبل الشيخ للتزلج بعد إغلاقه. ومن جهة لبنان، تمادى الطيران الإسرائيلي في خرق الأجواء اللبنانية خاصة في مناطق الجنوب.
وقال يعالون للإذاعة العامة الإسرائيلية إن «حزب الله» بعث برسالة لإسرائيل عبر قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تقول إن الحزب غير معني بالتصعيد، وتابع «من وجهة نظرهم فإن الحادث انتهى». ولم يصدر أي تعليق من «حزب الله» على تصريحات يعالون باعتبار أنه ستكون هناك إطلالة وحديث مطوّل لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله اليوم في احتفال جماهيري في معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت «تكريما للشهداء الذين سقطوا في القنيطرة».
ونجح مجلس الوزراء اللبناني في جلسته يوم أمس في القفز فوق لغم جديد يهدد بتفجيره، فتفادى وزراء قوى 14 آذار الدخول في نقاش مع وزيري «حزب الله» بشأن عملية شبعا التي لم يعد فيها الحزب إلى الحكومة أو الأجهزة الأمنية المختصة قبل تنفيذها، مما يعيد طرح تساؤل كبير حول الجهة اللبنانية التي تمتلك قرار الحرب والسلم.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة الحكومية، إن «بعض الوزراء عرضوا مواقفهم من عملية شبعا في إطار نقاش هادئ حرصا على البلاد، وبعد استعراض المواقف نددت الحكومة بالاعتداءات الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها».
وأكد المجلس الوزاري «حرصه على استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب، وضرورة تفويت فرصة إسرائيل لجرّ لبنان إلى حرب»، مشددا على «موقف لبنان الملتزم بالقرار 1701 بكل مندرجاته، وتمسكه بدور اليونيفيل»، مقدما «التعازي إلى القيادة ومملكة إسبانيا في الجندي الذي قتل نتيجة القصف الإسرائيلي». وشدد جريج على «أهمية رص الصف الداخلي والابتعاد عما يسبب الفرقة، والتصدي للعدوان يتم بوحدة اللبنانيين».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أن كل الوزراء حاولوا خلال الجلسة الأخيرة تلافي احتدام الخلاف، لافتا إلى أن الكلام الأساسي كان لرئيس الحكومة الذي أكّد التزام لبنان بالقرار 1701 وبضرورة النأي بالبلاد عن أن تكون ساحة حرب. وأوضح درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن سلام شدد على أن العملية التي نفذها «حزب الله» تمت في أرض محتلة، معتبرا أنه سبب كاف لضبط النفس، وقال «لقد أبلغنا رئيس الحكومة بأنه تباحث في الموضوع مع جهات دولية وعربية وداخلية لمنع توسيع نطاق الحادث». وأشار درباس إلى أن وزيري «حزب الله» قالا إنهما يتبنيان المواقف التي أطلقها سلام ولم يصدر عنهما أي تبرير. وشدّد درباس على وجوب تجنب جر لبنان إلى حقل الرماية السوري، وفي الوقت نفسه عدم التعويل على حسن النوايا الإسرائيلية.
وقال وزير شارك في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثل حزب الكتائب وزير العمل سجعان قزي كان وحده من خرق الصمت حول العملية من الوزراء، قائلا إنه ما كان يجب الرد من لبنان، ولا يجب إدخاله في لعبة المحاور، ومشددا على أن لبنان لا يمكن أن يذهب إلى حرب من دون إرادة أبنائه، لكن وزيري الحزب التزما الصمت ولم يردا عليه، فلم يستجلب التعليق أي أخذ ورد، خصوصا أنه أدلى بموقفه هذا بهدوء ومن دون انفعال أو اتهام.
وقال قزي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة اللبنانية «تلقت تطمينات من دول كبرى بأن إسرائيل لن تصعد الوضع العسكري في الجنوب وستكتفي على الأقل حاليا بالرد الذي حصل». لكنه أكد أنها «ليست ضمانات بالنسبة لنا، لأنه لا يمكن الركون إلى الوعود الإسرائيلية ولا حتى إلى وعود الدول الكبرى».
ومن جهته، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق ياكوف أميدرور، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مخاطر التصعيد ضعيفة إن لم تكن شبه معدومة». وبحسب أميدرور فإن «الطرفين غير معنيين بعملية كبيرة»، موضحا أنه من «الأكثر إلحاحا» لـ«حزب الله» مواصلة القتال في سوريا بجانب جيش الرئيس بشار الأسد من أجل الحفاظ على «قاعدة خلفية» في سوريا. وأضاف «كل ما يأتي من إيران يمر عبر سوريا» بما في ذلك الصواريخ التي استخدمت في هجوم الأربعاء.
في هذا الوقت، وصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في إيران علاء الدين بروجردي إلى بيروت مترئسا وفدا إيرانيا سيشارك في «احتفالات تكريم شهداء القنيطرة»، الذين قضوا في هجوم إسرائيلي استهدف إحدى مجموعات «حزب الله» الأسبوع الماضي في القنيطرة السورية. وقال بروجردي في مؤتمر صحافي من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن إيران قد «آلت على نفسها الوقوف دائما إلى جانب خط المقاومة، وهي تولي أهمية كبيرة لحفظ الأمن والهدوء والاستقرار والسيادة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولاستتباب الأمن والهدوء في ربوع المنطقة بشكل عام». وأشار إلى أن «العدوان الأخير على منطقة القنيطرة يدل على أن الكيان الصهيوني لا يقف عند خط أحمر في إجرامه واعتداءاته»، لافتا إلى أن «إيران شعرت بالأسف والحزن تجاه سقوط هؤلاء الشهداء». وذكر أن «الشهيد الإيراني العميد دادي قد قضى في سبيل الله»، مشيرا إلى أن إيران «تؤدي أدوارا استشارية في المنطقة من خلال حضور هؤلاء الشهداء، لأن إيران تنتمي إلى مدرسة تجل وتكرم الشهادة».
وقالت الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إن المعنيين في الأمم المتحدة يتواصلون مع جميع الأطراف لـ«تهدئة الوضع ولتأكيد أهمية الاستقرار والأمن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». وأضافت كاغ خلال زيارتها النائب بهية الحريري «هناك عدد من التحديات التي تواجه لبنان وتهدد استقراره والتي يجب معالجتها، والأزمة الإقليمية لا ينبغي أن تؤثر أكثر على لبنان».
ومع هدوء الجبهات، ارتفعت أصوات قوى 14 آذار المستنكرة لإمساك «حزب الله» بقرار الحرب والسلم، وهو ما عبّرت عنه الأمانة العامة لهذه القوى في اجتماع استثنائي عقدته يوم أمس، مشددة على أن «لبنان لا يحكم عبر موازين قوى تفرضها دوائر القرار الإقليمية والسلاح غير الشرعي، إنما يحكم بالقانون والدستور والمؤسسات الشرعية وعكس ذلك لن يكون لبنان».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.