«فيسبوك» يتجه لمقاضاة «أبل» بتهمة «استغلال سلطتها»

شعار شبكة «فيسبوك» (أرشيفية - رويترز)
شعار شبكة «فيسبوك» (أرشيفية - رويترز)
TT

«فيسبوك» يتجه لمقاضاة «أبل» بتهمة «استغلال سلطتها»

شعار شبكة «فيسبوك» (أرشيفية - رويترز)
شعار شبكة «فيسبوك» (أرشيفية - رويترز)

تحضّر «فيسبوك» منذ أشهر ملفاً لإطلاق ملاحقات قضائية في حق «أبل»؛ بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة، وفق موقع «ذي إنفورميشن»، في ظل تصاعد التوتر بين المجموعة المصنّعة هواتف «آي فون» وشركات كبرى عدة.
وذكرت «ذي إنفورميشن»، الخميس، أن الشبكة الاجتماعية العملاقة استعانت بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه «أبل» بـ«استغلال سلطتها في سوق الهواتف الذكية لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد متجرها الإلكتروني للتطبيقات (آب ستور) من دون أن تسري على تطبيقات (أبل)».
وسيرغم آخر تحديث ستطرحه «أبل» هذا العام لنظام تشغيلها «آي أو إس»، مطوّري التطبيقات على إظهار شفافية في جمع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما تفرض القواعد الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية للاستهداف الإعلاني.
لكن لا خيار أمام مطوّري التطبيقات، من الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب الفيديو مروراً بالتجارة الإلكترونية والترفيه والخدمات المهنية، سوى المرور بمتجر «أبل» الإلكتروني، لبلوغ مئات ملايين المستخدمين حاملي أجهزة «آي فون» و«آي باد».
وعلق ناطق باسم «فيسبوك» على هذا المعلومات، موضحاً «كما قلنا مراراً في السابق، نظن أن (أبل) تتصرف بطريقة مانعة للمنافسة عبر استخدام سيطرتها على متجر التطبيقات (آب ستور) لزيادة أرباحها على حساب صغار المطورين والشركات». وهو لم يؤكد التحضير لدعوى في هذا الإطار.
وقال رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ في الساعات الماضية خلال تقديم النتائج الربعية للشبكة أمام المحللين «(أبل) لها مصلحة كاملة في استغلال موقعها المهيمن للتدخل في طريقة عمل تطبيقاتنا وغيرها من التطبيقات. وهم يفعلون ذلك باستمرار، من خلال منح امتيازات لخدماتهم على حساب نمو ملايين الشركات في العالم».
وأشار إلى أن «التغييرات الطارئة على نظام (آي أو إس 14) تعني أن شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من استهداف زبائنهم من خلال إعلانات مكيّفة معهم. يمكن لـ(أبل) القول إنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس لكن الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح». ويبدو أن زوكربيرغ يتعامل مع «أبل» على أنها من «أكبر خصومه».
من جهته، حمل رئيس «أبل» تيم كوك خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس بشأن سرية البيانات، على «فيسبوك» من دون تسميتها، مندداً بـ«نظريات المؤامرة التي تؤججها الخوارزميات»، وفق تصريحات أوردتها الصحافة الأميركية.
وقال كوك «لا يمكننا التغاضي عن النظرية التي تفيد بأن كل التفاعلات الإلكترونية جيدة ويجب أن تستمر لأطول وقت»، مضيفاً «إذا ما بنت شركة أسسها على قدرتها في غش المستخدمين واستغلال البيانات، وعلى خيارات لا تمنح حقيقة أي خيار، فهي لا تستحق منا الثناء بل الازدراء».
ويعتمد النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية الكبرى مثل «فيسبوك» و«غوغل» على خدمات مجانية واستهداف إعلاني موجه بدقة وعلى نطاق واسع للغاية. أما «أبل» جارتها في «سيليكون فالي»، فتستمدّ إيراداتها من مبيعات الأجهزة الإلكترونية، وأيضاً من الخدمات الإلكترونية القائمة على الاشتراكات (بما فيها خدمات التخزين والموسيقى).
وليست «فيسبوك» وحدها في مواجهة مع «أبل»؛ إذ تأخذ شركات عدة على هذه الأخيرة منذ سنوات استيفاءها عمولة كبيرة تصل إلى 30 في المائة على العمليات المالية التي يجريها مستخدموها من خلال متجر التطبيقات «آب ستور».
وحاولت «إبيك غايمز» مطوّرة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، التحايل على نظام الدفع المدمج بـ«آي أو إس»، غير أن «أبل» حظرت هذا التطبيق عبر أجهزتها حتى صيف 2021. ولا يزال هذا الموضوع محور محاكمة دائرة حالياً.
ولم ترد «أبل» على محاولة «وكالة الصحافة الفرنسية» استيضاح رأيها في القضية. وهي تؤكد باستمرار حرصها على خصوصية البيانات قائلة، إن العمولة التي تتقاضاها توازي تلك المعمول بها في منصات أخرى، بينها متجر تطبيقات «غوغل»، وهي ضرورية لضمان سلامة العمليات المالية. وتتهم السلطات الأميركية أكثرية المجموعات العملاقة في مجال التكنولوجيا باستغلال موقعها المهيمن في قطاعات عدة. وثمة ملاحقات قضائية دائرة حالياً في حق «غوغل» و«فيسبوك».


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.