المجتمع الدولي يحذّر الجيش من الانقلاب على السلطة في ميانمار

مبنى البرلمان في نايبيداو العاصمة الجديدة لميانمار (رويترز)

دعت أكثر من عشر سفارات، بينها تلك التابعة للولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، ميانمار (بورما)، اليوم الجمعة، إلى «الالتزام بالمعايير الديمقراطية»، لتضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة التي أعربت عن مخاوف بشأن احتمال حدوث انقلاب.
وخرجت ميانمار قبل 10 سنوات من حكم النظام العسكري الذي قاد البلاد لنحو نصف قرن. وينص الدستور، الذي صاغه المجلس العسكري، على تقسيم السلطات بين المدنيين والجيش.
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفازت فيها الرابطة الوطنية للديموقراطية، وهو حزب آونغ سان سو تشي الحاكم.
وطالب متحدث باسم الجيش الثلاثاء بالبتدقيق في القوائم الانتخابية ولم يستبعد استيلاء الجيش على السلطة لمواجهة ما اعتبره أزمة سياسية في البلاد.
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعد أن طرح قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد، إمكان «إلغاء» دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
وأصدرت السفارة الأميركية، إلى جانب سفارات 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بياناً الجمعة حض الجيش على «الالتزام بالمعايير الديمقراطية».
وجاء في البيان «نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من فبراير (شباط)، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين... نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في ميانمار».
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلق بالغ» حيال التطورات الأخيرة في ميانمار، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. وأضاف أنه يحض «جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)».
وتعد انتخابات نوفمبر ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في بوالبلادرما منذ نهاية نظام المجلس العسكري عام 2011. لكن الجيش اعتبر أن هناك 8.6 مليون حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته في إجراء تحقيق في الأمر.
وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذي مصداقية و عكس أرادة الشعب. ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود ثغرات في قوائم الناخبين، وأعلنت أنها تحقق حالياً في 287 شكوى.