رئيس الهند يعلن تعزيز قوات بلاده على الحدود مع الصين

عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

رئيس الهند يعلن تعزيز قوات بلاده على الحدود مع الصين

عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من الجيش الهندي (أرشيفية - إ.ب.أ)

قال الرئيس الهندي رام نات كوفيند في جلسة مشتركة للبرلمان، اليوم (الجمعة)، إن بلاده عززت قواتها على الحدود المتنازع عليها مع الصين في الهيمالايا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر كوفيند في كلمة عن أولويات الحكومة للعام الحالي «حكومتي ملتزمة تماماً بحماية مصالح البلاد ويقظة أيضاً»، وأضاف «تم أيضاً نشر قوات إضافية لتحمي سيادة الهند عند خط السيطرة الفعلية».
ودخلت قوات الجارتين في مواجهة على خط السيطرة الفعلية، أو الحدود الواقعية، منذ العام الماضي، وفشلت جولات عدة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية في إنهاء النزاع.
كانت المواجهات الحدودية بين الصين والهند عادت إلى سابق عهدها، ما يسلط الضوء على الوضع الهش على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر، ويعكس استمرار التوترات بين البلدين والتي بدأت في أبريل (نيسان) وامتدت إلى مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين في جبال الهيمالايا الغربية. ومنذ ذلك الحين عززت الدولتان وجود قواتهما العسكرية.
والثلاثاء، نقلت شبكة «إن دي تي في» عن الجيش الهندي القول، إن «مواجهة محدودة» وقعت بين قوات هندية وصينية الأسبوع الماضي عند ممر «ناكو لا» الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق) في منطقة حدودية متنازع عليها في شرق الهيمالايا. وأفادت الشبكة بأن أربعة جنود هنود أصيبوا عندما تم صد الدورية الصينية، مضيفة أن القوات الصينية تكبدت عدداً غير معلوم من الخسائر البشرية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.