لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

بعد أن كان مقتصرا على 50 شركة تقدم الخدمة

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في قطاع العمرة، عن أنه سيجري خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لقطاع خدمات الحج والعمرة، تمهيدا لفتح السوق أمام الشركات للمنافسة في تقديم الخدمة، بدلا من حصرها في عدد محدود، في ظل تزايد أعداد المعتمرين والزوار للأماكن المقدسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة: «إن سوق العمرة يمر بمرحلة مهمة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات التي تقدمها للمعتمرين خلال زيارتهم للحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة ستجد نفسها مجبرة على الدخول في تحالف مع الشركات الكبيرة، مما يساعدها على الاستمرار وتقديم خدمات تنافسية في القطاع.
ولفت إلى أن اللائحة التي تقوم بدراسة اللجنة ستحدد المعايير والمتطلبات على دخول الشركات الجديدة في سوق الحج والعمرة من حيث الكفاءة المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعكس صورة إيجابية عن السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن.
وكانت أعداد المعتمرين سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد تجاوز الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية، وذلك بفضل زيادة الطلب على العمرة من باقي دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى التوسع في فتح خطوط الطيران وزيادة السعة المقعدية، مما ساعد على زيادة عدد الزوار إلى جانب أن الكثير من الدول الإسلامية تسعى لتمكين الآلاف من أداء مناسك العمرة.
وتوقعت مصادر في قطاع العمرة أن يصل متوسط الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات ريال، وذلك بفضل تطبيق نظام العمرة على مدار العام باستثناء فترة الحج، مما يرفع الإيرادات إلى نحو 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن عدد شركات العمرة الحالية يصل إلى 50 شركة.
يشار إلى أن متوسط الحد الأعلى لتكاليف خدمة المعتمر بالريال السعودي فترة إقامة 11 يوما تبلغ 4508 ريالات، شاملة النقل والسكن والتغذية وخدمات التقنية وخدمات شركات العمرة والخدمات المساندة، في حين يبلغ الحد الأدنى 2567 ريالا، ومتوسط الإيرادات 3537 ريالا.
وأوضح سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة، أن هناك اتفاقيات بين الشركات والوكلاء، حيث جرى التغلب على التحديات التي تواجه الطرفين، ويشهد العمل مرونة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن التقنية والإجراءات الإلكترونية أسهمت في تسهيل حركة المعتمرين وتطبيق المتطلبات كافة.
وكان عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، منذ فتح باب العمرة في شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي، قد بلغ أكثر من مليون معتمر.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي أن عدد المعتمرين القادمين بلغ 523672 معتمرا، فيما بلغ عدد المغادرين منهم 484613 معتمرا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرحلات للقدوم والمغادرة منذ بداية موسم العمرة بلغ 4901 رحلة طيران حتى أواخر شهر ربيع الأول من العام الحالي، حيث شهد الموسم الحالي كثافة في حركة الرحلات.
وأوضح عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن جميع الجهات العاملة في المطار بإشراف مباشر من هيئة الطيران وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج، لديها خطة شاملة لمواجهة الحركة التشغيلية لموسم العمرة، تبدأ من 15 صفر حتى 15 شوال من هذا العام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من خطة العمرة بدأت في مطلع شهر صفر المنصرم وتنتهي في نهاية رجب المقبل، بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، حيث يجري خلالها تحويل رحلات المعتمرين المنتظمة كافة إلى مجمع صالات الحج.
وبيّن أن المرحلة الثالثة ستكون في العشرين من شهر رمضان وهي مرحلة الذروة، حيث سيكون هناك عدد كبير من القوى البشرية لخدمة وفود المعتمرين الذين يغادرون إلى بلادهم بعد أداء مناسك العمرة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات المشغلة للخدمات المساندة في المطار.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.