لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

بعد أن كان مقتصرا على 50 شركة تقدم الخدمة

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

لائحة جديدة لقطاع خدمات العمرة تدفع الشركات إلى التحالف

جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
جانب من مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في قطاع العمرة، عن أنه سيجري خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لقطاع خدمات الحج والعمرة، تمهيدا لفتح السوق أمام الشركات للمنافسة في تقديم الخدمة، بدلا من حصرها في عدد محدود، في ظل تزايد أعداد المعتمرين والزوار للأماكن المقدسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة: «إن سوق العمرة يمر بمرحلة مهمة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات التي تقدمها للمعتمرين خلال زيارتهم للحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة ستجد نفسها مجبرة على الدخول في تحالف مع الشركات الكبيرة، مما يساعدها على الاستمرار وتقديم خدمات تنافسية في القطاع.
ولفت إلى أن اللائحة التي تقوم بدراسة اللجنة ستحدد المعايير والمتطلبات على دخول الشركات الجديدة في سوق الحج والعمرة من حيث الكفاءة المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وعكس صورة إيجابية عن السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن.
وكانت أعداد المعتمرين سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد تجاوز الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية، وذلك بفضل زيادة الطلب على العمرة من باقي دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى التوسع في فتح خطوط الطيران وزيادة السعة المقعدية، مما ساعد على زيادة عدد الزوار إلى جانب أن الكثير من الدول الإسلامية تسعى لتمكين الآلاف من أداء مناسك العمرة.
وتوقعت مصادر في قطاع العمرة أن يصل متوسط الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات ريال، وذلك بفضل تطبيق نظام العمرة على مدار العام باستثناء فترة الحج، مما يرفع الإيرادات إلى نحو 17 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن عدد شركات العمرة الحالية يصل إلى 50 شركة.
يشار إلى أن متوسط الحد الأعلى لتكاليف خدمة المعتمر بالريال السعودي فترة إقامة 11 يوما تبلغ 4508 ريالات، شاملة النقل والسكن والتغذية وخدمات التقنية وخدمات شركات العمرة والخدمات المساندة، في حين يبلغ الحد الأدنى 2567 ريالا، ومتوسط الإيرادات 3537 ريالا.
وأوضح سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة، أن هناك اتفاقيات بين الشركات والوكلاء، حيث جرى التغلب على التحديات التي تواجه الطرفين، ويشهد العمل مرونة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن التقنية والإجراءات الإلكترونية أسهمت في تسهيل حركة المعتمرين وتطبيق المتطلبات كافة.
وكان عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، منذ فتح باب العمرة في شهر صفر وحتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي، قد بلغ أكثر من مليون معتمر.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي أن عدد المعتمرين القادمين بلغ 523672 معتمرا، فيما بلغ عدد المغادرين منهم 484613 معتمرا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرحلات للقدوم والمغادرة منذ بداية موسم العمرة بلغ 4901 رحلة طيران حتى أواخر شهر ربيع الأول من العام الحالي، حيث شهد الموسم الحالي كثافة في حركة الرحلات.
وأوضح عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، أن جميع الجهات العاملة في المطار بإشراف مباشر من هيئة الطيران وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج، لديها خطة شاملة لمواجهة الحركة التشغيلية لموسم العمرة، تبدأ من 15 صفر حتى 15 شوال من هذا العام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من خطة العمرة بدأت في مطلع شهر صفر المنصرم وتنتهي في نهاية رجب المقبل، بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، حيث يجري خلالها تحويل رحلات المعتمرين المنتظمة كافة إلى مجمع صالات الحج.
وبيّن أن المرحلة الثالثة ستكون في العشرين من شهر رمضان وهي مرحلة الذروة، حيث سيكون هناك عدد كبير من القوى البشرية لخدمة وفود المعتمرين الذين يغادرون إلى بلادهم بعد أداء مناسك العمرة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات المشغلة للخدمات المساندة في المطار.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».