اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

النيابة العامة تلغي حصانة «جهاز الأمن»

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل
TT

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل

اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على تشكيل الحكومة الجديدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي بإضافة ثلاثة من قادة الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، للمجلس.
وعلمت (الشرق الأوسط) أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمهل كل المكونات السياسية 48 ساعة للدفع بقوائم المرشحين للوزارة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء قد دعا الأسبوع الحالي «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، بالتعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مبديا مخاوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد، بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
وذكر تعميم صادر عن مجلس السيادة، أن اجتماع مجلس الشركاء، الذي عقد أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، توصل لاتفاق على فترة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، المجالس الثلاثة (السيادة والوزراء والتشريعي).
وحدد الاجتماع الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين ثلاثة أعضاء قادة أطراف السلام، وهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع حدد 31 من يناير (كانون الثاني) الحالي لطرح برنامج الحكومة الجديدة، والخامس عشر من فبراير المقبل لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات.
ويضم مجلس الشركاء، الذي تم تكوينه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، 29 عضواً من قوى التغيير والجبهة الثورية، بجانب ممثلين للعسكريين في مجلس السيادة. وأثار تشكيل المجلس خلافات حادة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، بسبب الصلاحيات والاختصاصات، التي تتغول على صلاحيات مجلس الوزراء. وسيعقد المجلس اجتماعا (الأحد) المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.
من جهة ثانية، علمت (الشرق الأوسط) من مصادر متطابقة أن المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعلى هيئة سياسية في التحالف، أجاز أمس قوائم المرشحين للوزارة الجديدة. وأفادت المصادر ذاتها أنها ستدفع في غضون الساعات المقبلة بأسماء المرشحين لرئيس الوزراء، حيث تم التوافق على تقديم قائمة موحدة من كل شركاء الفترة الانتقالية. وتسببت الخلافات الحادة داخل أطراف عملية السلام في اختيار مرشحيها في الحكومة، وفي تأخير تسليم القوائم لرئيس الوزراء للاختيار بين المرشحين.
ويقود فريق وساطة من جنوب السودان مشاورات مارثونية مع الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لحثها على التوافق على مرشحيها في الحكومة الجديدة.
ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضوا في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف، والتي استغرقت بضعة أشهر، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين.
من جهة ثانية كشفت النيابة العامة السودانية عن قرار بإلغاء «الحصانات»، التي كانت ممنوحة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، وإيداع مشروع قانون جديد لتنظيم رفع الحصانات على منضدة وزارة العدل، في وقت يزداد فيه السخط الشعبي، الذي وصل حد اتهام السلطات بالتواطؤ معه، خاصة قضية عدم تسريع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بحق عدد من عناصر الجهاز.
وقال النائب العام تاج السر الحبر، خلال افتتاح نيابة جديدة لمكافحة الفساد بالخرطوم، إنه قدم مشروع قانون لتنظيم الحصانات لوزارة العدل للإجازة، مبرزاً أن القانون «قيد الدراسة»، ومؤكداً إلغاء النص في القانون، الذي يعطي جهاز الأمن حصانات وصلاحيات واسعة.
وأعطى قانون الأمن الوطني لعام 2010 حصانات، وصلاحيات واسعة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، منع بموجبها اعتبار أي تصرف يصدر عن أي عضو في الجهاز أثناء تأديته لمهامه «جريمة»، وعدم إجباره على الإدلاء بأي معلومات، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية ضده، وأن تكون محاكمة أي فرد من الجهاز سرية، إلا بموافقة المدير العام للجهاز.
وأوضح الحبر أن موضوع تفسير الحصانات «ما زال محل أخذ وردّ» بين الجهات التشريعية والمختصة، وقال بهذا الخصوص: «هناك خلاف بين الشرطة والنيابة في تفسير نصوص الحصانة». داعياً الأجهزة المختلفة للتعاون مع النيابة بشأن رفع الحصانات.
وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز «سيئ السمعة» ارتكب كثيراً من الفظائع في عهد نظام الإسلاميين المعزول، تضمنت التوقيف التحفظي للمعارضين لفترات طويلة، والتعذيب الممنهج، والحرمان من العمل، والقتل خارج القانون، وكان من يرتكب هذه الجرائم من أفراد الجهاز، سواء بالأوامر أو لحسابهم الشخصي، لا يقدمون للمحاكمات، وكان يترك الأمر للمدير العام الذي يملك صلاحيات واسعة.
ويعرض التلفزيون الرسمي السوداني هذه الأيام تحقيقاً مسلسلاً بعنوان «بيوت الأشباح»، يستضيف فيه عدداً من ضحايا التعذيب من المعارضين لنظام الإسلاميين، والذين أخضعوا لتعذيب قاسٍ وعنيف من قبل الجهاز، لقي بعضهم مصرعه تحت التعذيب.
و«بيوت الأشباح» هي معتقلات غير رسمية وغير معروفة، وعبارة عن منازل عادية بين الأحياء، يتم اقتياد المعارضين السياسيين إليها، وممارسة أقصى درجات التعذيب عليهم من قبل الجهاز وأفراده. وقد لقي عدد من المعارضين حتفهم أثناء التعذيب في تلك البيوت سيئة السمعة، وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لانتهاك الكرامة والاغتصاب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أصدرت محكمة سودانية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 من عناصر جهاز الأمن، بعد أن إدانتهم بقتل المعلم والناشط السياسي المعارض أحمد الخير عوض الكريم أثناء اعتقاله في أحد المقار التابعة لجهاز الأمن في يناير (كانون الثاني) 2018. إثر تعرضه لتعذيب وحشي وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، بعد توقيفه لمشاركته في الثورة الشعبية التي أسقطت نظام عمر البشير.
وبانتصار الثورة التي أسقطت حكم الرئيس المعزول، طالبت جهات كثيرة بحل جهاز الأمن الوطني، وإنشاء جهاز بديل. بيد أن العسكريين الذين تسلموا السلطة وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، الذي خلف البشير، لم يسهلوا حل الجهاز على الحكومة المدنية.
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أغسطس (آب) 2019، مرسوما دستورياً عدّل بموجبه قانون الأمن الوطني، فتم بموجبه تعديل اسم الجهاز من «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» ليصبح «جهاز المخابرات العامة»، وجمد المادة 50 من القانون، التي تعطي الجهاز سلطة القبض والتفتيش، وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها للجهات المعنية في الدولة.
لكن النشطاء السياسيين لا يعتبرون هذا التعديل كافياً، ويطالبون بحل الجهاز وتأسيس جهاز جديد بديلاً عنه، وتصفيته من العناصر الموالية للنظام المعزول، ليتماشى مع روح الثورة التي أسقطت النظام الإسلاموي، بل يذهب البعض إلى أن الجهاز ما زال موجوداً بشكله القديم.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.