اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

توتر في لبنان بعد وفاة شاب أصيب خلال الاحتجاجات

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
TT

اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)

ساد الغضب الشارع اللبناني بعد مقتل شاب في طرابلس متأثراً بجراح أصيب بها خلال احتجاجات على الوضع المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت التحركات أمس وامتدت لتصل إلى العاصمة بيروت.
وقطع المحتجون الذين تجمعوا وسط مدينة طرابلس منذ الصباح عدداً من الطرقات وحاولوا اقتحام سرايا المدينة، كما قاموا بإحراق مستوعبات النفايات. وشهدت التحركات جولات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية التي قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت طرابلس شيّعت أمس الشاب عمر فاروق طيبا الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية أول من أمس. وبعد التشييع توجه المحتجون إلى منازل نواب المنطقة ومنهم فيصل كرامي ومحمد كبارة وسمير الجسر، وطالبوا باستقالتهم وقاموا برمي النفايات أمام منازلهم وإضرام النار بالمستوعبات القريبة منها، وذلك في ظل انتشار عناصر الجيش اللبناني التي أبعدتهم عن منازل السياسيين ومنعتهم من دخولها.
وتعليقا على أحداث ليل الأربعاء الخميس في طرابلس أصدرت القوى الأمنية بيانا أسفت فيه «لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة 41 عنصراً وضابطاً، 12 منهم أُصيبوا من جرّاء رمي القنابل اليدويّة، من بينهم من أصيب بإصابات بليغة وتحت المُراقبة الطبية»، معلنة أنّ التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.
وقال البيان إنّ «عددا من المواطنين تجمعوا صباح أول من أمس أمام سراي طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة المُتدهوِرَة وعلى الإقفال العامّ، ومن ثم بدأ التّصعيد من قبل بعض المشاركين في التّظاهُرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراسة السراي وباب التفتيش بمادة البنزين»، وأن وتيرة أعمال الشغب تزايدت «عند محاولات دخول عدد من الشبان إلى قصر العدل، وأقدموا على خلع البوابة الرئيسية، وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر، والآليات المركونة أمام السراي».
وأشار البيان إلى أنّ عددا من المحتجين أقدموا بعد ظهر اليوم نفسه على تحطيم مصابيح الإنارة وخلع باب كاراج قصر العدل الجديد المؤدي إلى مدخل السيارات، وأنّ القوّة المكلفة حفظ الأمن والنظام لم تقم حتى تلك الساعة بأي ردّ فعل تجاه المخلّين بالأمن، إلى أن بدأوا برمي عدد هائل من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة على العناصر داخل السراي، مضيفا عندها «عمد العناصر على رشّ المياه وإلقاء القنابل المسيّلة للدموع لإبعاد المُشاغبين ومنعهم من دخول السّراي، وفي هذا الوقت سُمِع صوت إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر قرب أحد المباني المُجاورة له»،
ولفت البيان إلى أنّ الاعتداءات بقيت على هذا المنوال حتّى المساء حين أقدم حوالي 200 شخص من المتظاهرين على اقتحام السراي ورمي قنابل المولوتوف وإحراق وتحطيم السيارات والآليات المركونة داخل الموقف، عندها قامت القوّة من جديد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإخراجهم من الباحة.
واعتبر البيان أنّه بعد الساعة التاسعة مساء «تحوّلت ساحة التظاهُر إلى ساحة معركة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث تمادى المُشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى أكثر من 300 قنبلة ومن ثمّ تمّ رمي 3 قنابل حربيّة روسيّة الصّنع باتجاه مداخل السّراي والباحة الرئيسيّة، انفجر منها اثنان نتج عنهما إصابة عدد من الضبّاط والعناصر وتضرّر عدد من الآليّات».
وأضاف «عندها، اتخذت القوّة المكلفة بعمليّة حفظ الأمن والنّظام إجراءات تصاعديّة مشروعة ومتناسبة بحسب القوانين المرعيّة الإجراء للدّفاع المشروع عن حياة العناصر والمراكز والأماكن المكلفة بحراستها، عبر إطلاق النّار في الهواء تحذيراً وتنفيذ عمليّة التفريق، ومع ذلك أصرّ البعض على الهُجوم على العناصرّ مما اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، وبالتزامن جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السّراي».
وحذرت «المخلّين بالأمن من الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين المرعيّة الإجراء؛ حفاظا على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين».
وفي بيروت، تجمّع عدد من المواطنين أمام وزارة الداخلية تضامناً مع طرابلس، و«رفضاً للقمع الأمني والقوة المفرطة التي استخدمت ضد المتظاهرين». كما تجمع عدد من المواطنين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة في ظل انتشار أمني كثيف، مطلقين شعارات ضد السياسات الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.