اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

توتر في لبنان بعد وفاة شاب أصيب خلال الاحتجاجات

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
TT

اشتباكات مع القوى الأمنية في طرابلس وتضامن في بيروت وصيدا

متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)
متظاهرون يزيلون الأسلاك الشائكة من أمام مقر حكومي في طرابلس أمس (أ.ب)

ساد الغضب الشارع اللبناني بعد مقتل شاب في طرابلس متأثراً بجراح أصيب بها خلال احتجاجات على الوضع المعيشي في المدينة، حيث تجدّدت التحركات أمس وامتدت لتصل إلى العاصمة بيروت.
وقطع المحتجون الذين تجمعوا وسط مدينة طرابلس منذ الصباح عدداً من الطرقات وحاولوا اقتحام سرايا المدينة، كما قاموا بإحراق مستوعبات النفايات. وشهدت التحركات جولات كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية التي قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكانت طرابلس شيّعت أمس الشاب عمر فاروق طيبا الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية أول من أمس. وبعد التشييع توجه المحتجون إلى منازل نواب المنطقة ومنهم فيصل كرامي ومحمد كبارة وسمير الجسر، وطالبوا باستقالتهم وقاموا برمي النفايات أمام منازلهم وإضرام النار بالمستوعبات القريبة منها، وذلك في ظل انتشار عناصر الجيش اللبناني التي أبعدتهم عن منازل السياسيين ومنعتهم من دخولها.
وتعليقا على أحداث ليل الأربعاء الخميس في طرابلس أصدرت القوى الأمنية بيانا أسفت فيه «لما آلت إليه الأمور من أعمال شغب واعتداءات وأفعال جرميّة نتج عنها سقوط ضحيّة ووقوع إصابات بين المواطنين وإصابة 41 عنصراً وضابطاً، 12 منهم أُصيبوا من جرّاء رمي القنابل اليدويّة، من بينهم من أصيب بإصابات بليغة وتحت المُراقبة الطبية»، معلنة أنّ التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.
وقال البيان إنّ «عددا من المواطنين تجمعوا صباح أول من أمس أمام سراي طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة المُتدهوِرَة وعلى الإقفال العامّ، ومن ثم بدأ التّصعيد من قبل بعض المشاركين في التّظاهُرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراسة السراي وباب التفتيش بمادة البنزين»، وأن وتيرة أعمال الشغب تزايدت «عند محاولات دخول عدد من الشبان إلى قصر العدل، وأقدموا على خلع البوابة الرئيسية، وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر، والآليات المركونة أمام السراي».
وأشار البيان إلى أنّ عددا من المحتجين أقدموا بعد ظهر اليوم نفسه على تحطيم مصابيح الإنارة وخلع باب كاراج قصر العدل الجديد المؤدي إلى مدخل السيارات، وأنّ القوّة المكلفة حفظ الأمن والنظام لم تقم حتى تلك الساعة بأي ردّ فعل تجاه المخلّين بالأمن، إلى أن بدأوا برمي عدد هائل من قنابل المولوتوف وعدد كبير من المفرقعات والحجارة على العناصر داخل السراي، مضيفا عندها «عمد العناصر على رشّ المياه وإلقاء القنابل المسيّلة للدموع لإبعاد المُشاغبين ومنعهم من دخول السّراي، وفي هذا الوقت سُمِع صوت إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر قرب أحد المباني المُجاورة له»،
ولفت البيان إلى أنّ الاعتداءات بقيت على هذا المنوال حتّى المساء حين أقدم حوالي 200 شخص من المتظاهرين على اقتحام السراي ورمي قنابل المولوتوف وإحراق وتحطيم السيارات والآليات المركونة داخل الموقف، عندها قامت القوّة من جديد بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإخراجهم من الباحة.
واعتبر البيان أنّه بعد الساعة التاسعة مساء «تحوّلت ساحة التظاهُر إلى ساحة معركة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث تمادى المُشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى أكثر من 300 قنبلة ومن ثمّ تمّ رمي 3 قنابل حربيّة روسيّة الصّنع باتجاه مداخل السّراي والباحة الرئيسيّة، انفجر منها اثنان نتج عنهما إصابة عدد من الضبّاط والعناصر وتضرّر عدد من الآليّات».
وأضاف «عندها، اتخذت القوّة المكلفة بعمليّة حفظ الأمن والنّظام إجراءات تصاعديّة مشروعة ومتناسبة بحسب القوانين المرعيّة الإجراء للدّفاع المشروع عن حياة العناصر والمراكز والأماكن المكلفة بحراستها، عبر إطلاق النّار في الهواء تحذيراً وتنفيذ عمليّة التفريق، ومع ذلك أصرّ البعض على الهُجوم على العناصرّ مما اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظا على حياتهم، وبالتزامن جرى إطلاق عدة أعيرة نارية مجهولة المصدر من خارج السّراي».
وحذرت «المخلّين بالأمن من الاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة وعلى عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة إلى استخدام جميع الوسائل المشروعة وفقا للقوانين المرعيّة الإجراء؛ حفاظا على الاستقرار وأمن المجتمع والمواطنين».
وفي بيروت، تجمّع عدد من المواطنين أمام وزارة الداخلية تضامناً مع طرابلس، و«رفضاً للقمع الأمني والقوة المفرطة التي استخدمت ضد المتظاهرين». كما تجمع عدد من المواطنين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة في ظل انتشار أمني كثيف، مطلقين شعارات ضد السياسات الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.