«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
TT

«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)

بشرت وزارة الكهرباء في دمشق السوريين بـ«حياة بلا كهرباء» بشعار حملتها للتقنين «معا لترشيد الطاقة. تخيل الحياة بلا كهرباء»، في وقت استيقظ سكان أحياء جنوب العاصمة ووسطها على مفاجأة إغلاق العشرات من الأفران الحكومية لعدم توفر الكهرباء والطحين، وبات عليهم «تخيل الحياة بلا خبز» وقالت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة الخبز عادت للتفاقم منذ ثلاثة أيام حيث تشهد كافة الأفران ازدحاما غير مسبوق، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للأفران الحكومية التي تبيع الخبز وفق البطاقة الذكية بسعر مدعوم، (الربطة سبعة أرغفة وزن 850 غراما، بمائة ليرة) ويحق للعائلة من أربعة أفراد ربطتين يوميا.
وفي الآونة الأخيرة لم تعد الكميات الموزعة وفق البطاقة الذكية تغطي هذه الحصص، وراح غالبية الموزعين يوزعون نصف الحصة بزعم أن كميات الخبز محدودة جدا وقال موظف في فرن خاص وسط دمشق ينتج الخبز السياحي المدعم بالحليب والأخف وزنا من الخبز الحكومي والأغلى سعرا: «البلد خربت. الأفران إما معطلة وإما لا يوجد طحين، فمخصصات الطحين للأفران الحكومية انخفضت كثيرا خلال الأسبوع الماضي، والأفران الخاصة التي تشتري الطحين بأسعار مضاعفة، لا يمكنها العمل بكامل طاقتها لعدم توفر الكهرباء، وعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات» من جهتهم، قال خبراء اقتصاديون في دمشق إن هناك رابطا بين أزمة إغلاق الأفران يوم الخميس وتفاقم الأزمة التي كشف عن عمقها المؤتمر الصحافي لوزير الكهرباء غسان الزامل بدمشق يوم الأربعاء، حيث ظهر الوزير وخلفة شعار حملة الترشيد: «تخيل الحياة بلا كهرباء»، فكانت رسالة واضحة كي يستعد السوريون لأيام قادمة بدون كهرباء، وذلك على الضد من وعوده بتحسن واقع الكهرباء وتقليل ساعات التقنين التي تصل في معظم المناطق السورية ما عدا وسط دمشق التجاري إلى عشرين ساعة قطع من 24 ساعة. فالأرقام التي أوردها الوزير تعبر عن الفجوة العميقة بين كميات الكهرباء اللازم توفرها وبين الكميات المنتجة فعليا.
وبحسب وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء التي تحتاجها البلاد هي 7000 ميغا واط لكن الكميات المنتجة تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة. لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإدخال الطاقات المتجددة إلى الشبكة ووقعت عدة عقود بمجال توليد الطاقة الكهربائية بالرياح يمكن لها أن تنتج مجتمعة نحو 170 ميغا واط. إذا دخلت في الإنتاج الفعلي.
وانعكست أزمة الكهرباء على كافة مناحي الإنتاج، وخلال الشهرين الماضيين توقفت عشرات المزارع عن إنتاج الفروج والبيض كما توقفت عشرات المعامل الصغيرة عن إنتاج الألبان والأجبان، لترتفع أسعار هذه المنتجات إلى مستويات غير مسبوقة ليصل سعر كيلو حليب البقر إلى ألف ليرة وكان يباع العام الماضي 400 ليرة، وأمس الخميس بدأت الأفران الحكومية بالتوقف لعدم توفر الكهرباء والوقود والقمح.
وتباع ربطة الخبز السياحي الصغيرة 400 غرام بستمائة ليرة ووصلت يوم أمس الخميس إلى 800 ليرة، وربطة الخبز السياحي 800 غرام بسعر يتراوح بين 1200 و1500 ليرة، ووصل سعر الصرف في دمشق يوم أمس إلى 3010 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، في انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية والذي أرخى بطلال ثقيلة على العاصمة دمشق التي باتت على شفير انهيار اقتصادي مخيف.
ورفعت الحكومة في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعر ربطة الخبز 100 في المائة لتصبح بسعر 100 ليرة سورية، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة سورية.
كما خفضت مخصصات الأفران العامة بنسبة 16 في المائة مع التأكيد بأن ذلك للحد من الهدر وترشيد توزيع الخبز اليومي. لمواجهة أزمة عدم توريد الكميات اللازمة من القمح المستورد لعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها الحكومة، وأيضا لتشديد العقوبات الاقتصادية الدولية والأميركية وفرض قانون قيصر.
والتي ترافقت مع توقف روسيا عن توريد القمح إلى سوريا، حيث كانت تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة ويشار إلى أن سوريا كانت تنتج نحو 3.4 مليون طن، قبل عام 2011 وبما يغطي حاجتها البالغة 2.7 مليون طن، وخلال الحرب ومع خروج منطقة الجزيرة السورية سلة القمح السوري من سيطرة النظام لم يعد إنتاج القمح يغطي ثلث الحاجة الفعلية لمناطق سيطرة النظام.



جبايات انقلابية في صنعاء تفاقم معاناة اليمنيين

متسوقون في سوبر ماركت في صنعاء قبل أيام قليلة من عيد الأضحى الماضي (أ.ب)
متسوقون في سوبر ماركت في صنعاء قبل أيام قليلة من عيد الأضحى الماضي (أ.ب)
TT

جبايات انقلابية في صنعاء تفاقم معاناة اليمنيين

متسوقون في سوبر ماركت في صنعاء قبل أيام قليلة من عيد الأضحى الماضي (أ.ب)
متسوقون في سوبر ماركت في صنعاء قبل أيام قليلة من عيد الأضحى الماضي (أ.ب)

اضطر مجيب ناصر إلى بيع عربته التي قام بتصميمها قبل سنوات عدة لاستخدامها في بيع البطاطس المسلوقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وأخذ يفكر منذ شهرين في نشاط تجاري لا تطاله الجبايات أو تمنعه الإتاوات من الاستقرار، ويخشى أنه لن يصل إلى نتيجة.

يقول ناصر لـ«الشرق الأوسط» إنه لجأ أكثر من مرة إلى تغيير مواقع عمله؛ هرباً من المشرفين الحوثيين الذين ينتزعون يومياً وأسبوعياً وشهرياً مبالغ كبيرة من دخله، لكنه فوجئ أخيراً بتراكم المبالغ والغرامات التي قُيِّدت عليه؛ نتيجة تنقلاته قبل سداد الجبايات المفروضة عليه، واكتشف أن لدى سلطات الجماعة وسائل رقابة وسجلات منظمة للجبايات.

باعة متجولون في صنعاء يعرضون «الكدم» وهو أحد أنواع الخبز الشهيرة في اليمن (رويترز)

كان ناصر معلماً، اضطره توقف رواتب المعلمين إلى بيع البطاطس المسلوقة، وهي مهنة يزاولها آلاف اليمنيين؛ نظراً لإقبال السكان على تناول هذه الوجبة زهيدة الثمن طوال اليوم، ورغم أنها أصبحت مزدحمة بآلاف العاطلين المقبلين عليها، فإن ذلك الزحام لم يسبب تراجعاً في مداخليهم، كما فعلت الجبايات والإتاوات إلى درجة دفعتهم إلى التخلي عنها.

واشتكى التجار وملاك المحال التجارية والباعة المتجولون في صنعاء ومدن أخرى، خلال الأيام الماضية، من عودة أتباع الجماعة الحوثية لفرض جبايات جديدة عليهم، بعد شبه توقف منذ عيد الأضحى الماضي، الذي يعدّ أحد أهم مواسم الجبايات طوال العام، في الوقت نفسه الذي أقرّت فيه الجماعة زيادة رسوم قطاعات خدمية عمومية.

وأكد عدد من ملاك المحال التجارية أن المسلحين الحوثيين المكلفين جمع الجبايات منهم، يحملون خلال زياراتهم أجهزة كومبيوتر محمولة أو لوحية مُحمّلة بأنظمة وسجلات إلكترونية تتضمن البيانات المالية لمختلف المستهدفين بالجبايات، بمَن فيهم الباعة المتجولون.

وتبعاً لذلك، فإن لدى الجماعة الحوثية القدرة على فرض غرامات على كل مَن ينقل محل نشاطه التجاري أو يفتتح نشاطاً آخر دون أن يبلغها مسبقاً، ويعمل على تصفية ما عليه من مبالغ تم فرضها كجبايات دورية، أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.

تأجير المساحات العامة

منذ مارس (آذار) الماضي بدأت الجماعة الحوثية تحصيل آلاف الدولارات من الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في سوق شرق العاصمة صنعاء بالقوة، نظير إيجار للمساحات التي يشغلونها لممارسة أنشطتهم التجارية.

وكشفت وثيقة أن القيادي في الجماعة نجيب شرف الدين، الذي عينته وكيلاً لأمانة العاصمة لشؤون الاستثمار، كلف أحد أتباعها ويدعى محمد الجبر، مهام مسؤول سوق الزهراوي في حي الصافية؛ لتحصيل الجبايات من الباعة وأصحاب البسطات.

اتفاق بين قيادات حوثية على تحصيل الجبايات من الباعة المتجولين في إحدى أسواق صنعاء (إكس)

وبموجب الاتفاق بين شرف الدين والجبر، يلتزم الثاني بتوريد ما يزيد على 4700 دولار شهرياً (2.5 مليون ريال يمني) إلى خزينة المدينة التي يسيطر عليها الأول، بعد أن يعمل على استقطاع مستحقاته والفريق العامل معه. وأشرف على الاتفاق القيادي الحوثي حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة صنعاء.

ووفقاً لمصادر مطلعة؛ فإن هذا المبلغ يزيد على المبلغ الذي كان يتم تحصيله سابقاً بأكثر من الضعفين، إذ كان يتم توريد نحو 1500 دولار شهرياً فقط (800 ألف ريال)، قبل مارس (آذار) الماضي.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر في جامعة صنعاء أن إدارة الجامعة المعينة من الجماعة الحوثية رفعت رسوم السكن الطلابي إلى أكثر من 500 في المائة بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد، ووصل المبلغ المفروض على كل غرفة إلى نحو 57 دولاراً (30 ألف ريال يمني) بعد أن كان أقل من 10 دولارات (5 آلاف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 530 ريالاً.

وكان السكن الطلابي في جامعة صنعاء، قبل هذه الزيادة، خدمة شبه مجانية للطلاب القادمين من الأرياف والمناطق النائية، ويتم تحصيل رسوم رمزية مقابل خدمات النظافة وتوفير المتطلبات الضرورية.

الجبايات الحوثية المفروضة على الباعة والتجار والمحلات تضاعف الأسعار (رويترز)

وأثارت هذه الزيادة استياءً بين طلاب الجامعة والأوساط الأكاديمية، حيث يُنظر لها بوصفها جزءاً من مخطط تحويل الجامعات اليمنية والمؤسسات التعليمية إلى مصادر للإيرادات والجبايات على حساب الخدمات العلمية والتعليمية التي تواجه الإهمال والتدهور، بحسب المصادر.

وتوقّعت المصادر أن يضطر عشرات الطلاب إلى مغادرة السكن الجامعي نظراً لعدم مقدرتهم على دفع تلك المبالغ، خصوصاً مع زيادة كبيرة في رسوم مختلف الخدمات التعليمية والكتب والمستلزمات الدراسية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الأسعار الذي يشمل مختلف نواحي الحياة.

ابتزاز باسم المستهلكين

يواجه ملاك المخابز في صنعاء خطر الإفلاس بعد فرض جبايات جديدة عليهم، مع إجبارهم على بيع الخبز بالتسعيرة السابقة نفسها ودون تغيير في أحجام أو أوزان الأرغفة.

وأفادت مصادر تجارية بأن الجماعة الحوثية كلفت، عبر قطاع التجارة الذي تسيطر عليه، فرقاً للنزول الميداني اليومي للرقابة على أوزان وأحجام الأرغفة وأسعارها، وتحصيل غرامات فورية على أي مالك مخبز يتم اتهامه بارتكاب مخالفة، حيث تحدث مشادات واشتباكات شبه يومية بين ملاك المخابز وأفراد فرق الجبايات الحوثية.

عامل في مخبز في صنعاء حيث يواجه ملاك المخابز حملات جباية حوثية تهددهم بالإفلاس (أ.ف.ب)

ويعاني ملّاك المخابز مما يسمونه «الابتزاز» الذي يمارسه أتباع الجماعة المكلفين جمع الجبايات، والرقابة على الأوزان والأسعار، تحت مبرر حماية المستهلك من الاستغلال بمنع رفع سعر الخبز، إذ يتم إجبارهم على البيع بالتسعيرة المُقرَّة، بينما تتسبب الجبايات والغرامات في إلحاق الخسائر بهم، دون مراعاة لحقوقهم في تحقيق الأرباح.

وفرضت الجماعة الحوثية، العام الماضي، تسعيرة جديدة للخبز أقل من التسعيرة السابقة، تحت مبرر انخفاض أسعار القمح، إلا أنها وفي موازاة ذلك زادت من فرض الجبايات على ملاك المخابز تحت مسميات متعددة، ومن بينها جبايات لدعم المقاتلين في الجبهات ودعم الاحتفالات بالمناسبات الخاصة بالجماعة، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل نظافة الشوارع، وصيانة الطرقات.