«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
TT

«تخيل الحياة من دون كهرباء» شعار الحكومة السورية للمواطنين

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل خلال مؤتمر صحافي في دمشق مساء أول من أمس (سانا)

بشرت وزارة الكهرباء في دمشق السوريين بـ«حياة بلا كهرباء» بشعار حملتها للتقنين «معا لترشيد الطاقة. تخيل الحياة بلا كهرباء»، في وقت استيقظ سكان أحياء جنوب العاصمة ووسطها على مفاجأة إغلاق العشرات من الأفران الحكومية لعدم توفر الكهرباء والطحين، وبات عليهم «تخيل الحياة بلا خبز» وقالت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة الخبز عادت للتفاقم منذ ثلاثة أيام حيث تشهد كافة الأفران ازدحاما غير مسبوق، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للأفران الحكومية التي تبيع الخبز وفق البطاقة الذكية بسعر مدعوم، (الربطة سبعة أرغفة وزن 850 غراما، بمائة ليرة) ويحق للعائلة من أربعة أفراد ربطتين يوميا.
وفي الآونة الأخيرة لم تعد الكميات الموزعة وفق البطاقة الذكية تغطي هذه الحصص، وراح غالبية الموزعين يوزعون نصف الحصة بزعم أن كميات الخبز محدودة جدا وقال موظف في فرن خاص وسط دمشق ينتج الخبز السياحي المدعم بالحليب والأخف وزنا من الخبز الحكومي والأغلى سعرا: «البلد خربت. الأفران إما معطلة وإما لا يوجد طحين، فمخصصات الطحين للأفران الحكومية انخفضت كثيرا خلال الأسبوع الماضي، والأفران الخاصة التي تشتري الطحين بأسعار مضاعفة، لا يمكنها العمل بكامل طاقتها لعدم توفر الكهرباء، وعدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات» من جهتهم، قال خبراء اقتصاديون في دمشق إن هناك رابطا بين أزمة إغلاق الأفران يوم الخميس وتفاقم الأزمة التي كشف عن عمقها المؤتمر الصحافي لوزير الكهرباء غسان الزامل بدمشق يوم الأربعاء، حيث ظهر الوزير وخلفة شعار حملة الترشيد: «تخيل الحياة بلا كهرباء»، فكانت رسالة واضحة كي يستعد السوريون لأيام قادمة بدون كهرباء، وذلك على الضد من وعوده بتحسن واقع الكهرباء وتقليل ساعات التقنين التي تصل في معظم المناطق السورية ما عدا وسط دمشق التجاري إلى عشرين ساعة قطع من 24 ساعة. فالأرقام التي أوردها الوزير تعبر عن الفجوة العميقة بين كميات الكهرباء اللازم توفرها وبين الكميات المنتجة فعليا.
وبحسب وزير الكهرباء، أن كميات الكهرباء التي تحتاجها البلاد هي 7000 ميغا واط لكن الكميات المنتجة تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة. لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإدخال الطاقات المتجددة إلى الشبكة ووقعت عدة عقود بمجال توليد الطاقة الكهربائية بالرياح يمكن لها أن تنتج مجتمعة نحو 170 ميغا واط. إذا دخلت في الإنتاج الفعلي.
وانعكست أزمة الكهرباء على كافة مناحي الإنتاج، وخلال الشهرين الماضيين توقفت عشرات المزارع عن إنتاج الفروج والبيض كما توقفت عشرات المعامل الصغيرة عن إنتاج الألبان والأجبان، لترتفع أسعار هذه المنتجات إلى مستويات غير مسبوقة ليصل سعر كيلو حليب البقر إلى ألف ليرة وكان يباع العام الماضي 400 ليرة، وأمس الخميس بدأت الأفران الحكومية بالتوقف لعدم توفر الكهرباء والوقود والقمح.
وتباع ربطة الخبز السياحي الصغيرة 400 غرام بستمائة ليرة ووصلت يوم أمس الخميس إلى 800 ليرة، وربطة الخبز السياحي 800 غرام بسعر يتراوح بين 1200 و1500 ليرة، ووصل سعر الصرف في دمشق يوم أمس إلى 3010 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، في انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية والذي أرخى بطلال ثقيلة على العاصمة دمشق التي باتت على شفير انهيار اقتصادي مخيف.
ورفعت الحكومة في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعر ربطة الخبز 100 في المائة لتصبح بسعر 100 ليرة سورية، كما رفعت سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة سورية.
كما خفضت مخصصات الأفران العامة بنسبة 16 في المائة مع التأكيد بأن ذلك للحد من الهدر وترشيد توزيع الخبز اليومي. لمواجهة أزمة عدم توريد الكميات اللازمة من القمح المستورد لعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها الحكومة، وأيضا لتشديد العقوبات الاقتصادية الدولية والأميركية وفرض قانون قيصر.
والتي ترافقت مع توقف روسيا عن توريد القمح إلى سوريا، حيث كانت تعتبر المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة ويشار إلى أن سوريا كانت تنتج نحو 3.4 مليون طن، قبل عام 2011 وبما يغطي حاجتها البالغة 2.7 مليون طن، وخلال الحرب ومع خروج منطقة الجزيرة السورية سلة القمح السوري من سيطرة النظام لم يعد إنتاج القمح يغطي ثلث الحاجة الفعلية لمناطق سيطرة النظام.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.