«حكومة» المعارضة في إدلب تقرر إغلاق محلات بيع السلاح

بعد سقوط قتلى بانفجارات وشكاوى من مدنيين

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» المعارضة، العاملة في محافظة إدلب ومناطق أخرى شمال غربي سوريا قراراً يقضي بإغلاق كافة محال بيع الأسلحة والذخائر، «نظراً لارتفاع عدد الحوادث الناجمة عن استخدام الأسلحة في المحال وتجريبها وانفجار القنابل أثناء عمليات البيع والشراء والتي تسببت بمقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين ما باتت تشكل خطراً مباشراً على المدنيين ضمن المناطق المأهولة بالسكان والازدحام السكاني».
وقال أحمد لطوف، «وزير الداخلية» في «حكومة الإنقاذ»: «أصدرنا قرار إغلاق جميع محلات بيع وشراء الأسلحة، بالقرار رقم 5 في وزارة الداخلية، وذلك بسبب حوادث الانفجارات التي تكررت في محلات بيع السلاح؛ ما أدى إلى إزهاق أرواح ضمن المناطق المحررة، وترويع الناس، فهذه المحلات أغلبها ضمن التجمعات السكنية، وفي الأسواق العامة، لذا كان لازمًا علينا حفظ سلامة أهلنا في المحرر، من مثل هذه الحالات، حيث أعطينا مهلة حتى منتصف الشهر المقبل، لأصحاب المحلات لتفريغها من محتوياتها بشكل كامل». وتابع أن «الوزارة» طلبت «من أصحاب محلات السلاح مراجعة إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على التعليمات الجديدة، ونحن بصدد دراسة شاملة لهذه المحلات كي نضمن سلامة وأمن المحرر»، أي مناطق خارجية عن سيطرة دمشق.
وأشار إلى أن «إدارة الأمن الجنائي ستقوم في نهاية هذه المهلة بمراقبة حسن تنفيذ هذا القرار وتطبيقه، وكل مخالف سيعرض نفسه للمساءلة أمام القضاء المختص، وتوقيف جميع الرخص الصادرة عنها آخذين بعين الاعتبار ضوابط الحيطة والسلامة للناس من تبعات مزاولة هذه المهنة، التي أصبحت تشكل خطراً واضحاً على الأرواح ضمن التجمعات السكنية والأسواق داخل المدن».

من جهته، أوضح الناشط الميداني سامر العلي في مدينة إدلب قال إن قرار وزارة الداخلية القاضي بمطالبة أصحاب المحال التجارية لبيع وشراء الأسلحة إغلاقها، «قرار صائب لاقى ارتياحا كبيرا بين المواطنين، كونها تشكل مصدر خطر وخوف على حياتهم أثناء انفجار بعضها داخل المحال وخارجها كما جرت العادة أكثر من مرة».
ويضيف، أن «مشهد عرض الأسلحة والذخائر بات يشكل حالة من الخوف في نفوس الأطفال وتحديداً في المناطق التي يكثر فيها السكان من جهة ومن جهة ثانية باتت هذه المحال تشكل خطرا كبيراً على مستقبل الكثير من الشباب حيث باتت مؤخراً مقصد الكثير من الشبان الذين يطمحون لامتلاك السلاح واستخدامه في المناسبات وغيرها»، لافتاً إلى أنه وقع خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 6 حوادث في محافظة إدلب قتل خلالها 5 مدنيين وجرح آخرون، نتيجة انفجار القنابل داخل محال بيع الأسلحة وخارجها أثناء تجريبها خلال عمليات البيع والشراء. وتابع أنه في 18 من شهر يناير (كانون الثاني)، قتل صاحب محل لبيع وشراء الأسلحة وسط مدينة إدلب، جراء انفجار قنبلة داخل المحل لبيع الأسلحة بمدينة إدلب وكان قبل ذلك قتل وجرح 5 أشخاص آخرون في محل لبيع الأسلحة في مدينة معرة مصرين نتيجة انفجار قنبلة يدوية، وقتل مدنيان في مدينة إدلب إثر انفجار لغم أثناء تفكيكه داخل المحل.
وقال «أبو صالح» صاحب محل لبيع وشراء الأسلحة في مدينة إدلب إن «هناك عشرات المحال التجارية لبيع وشراء الأسلحة تتوزع في مدينة إدلب ومناطق سرمدا والدانا وأطمة وحارم ومناطق أخرى شمال وغرب إدلب، وباتت هذه المحال وهذا النوع من التجارة، مصدر رزق أساسيا لأصحابها».
ويضيف، «ربما قرار حكومة الإنقاذ صائب ويهدف إلى الحفاظ على حياة التجار والمدنيين على حد سواء من مخاطر انفجار الأسلحة والذخائر، إلا أن كميات الأسلحة والذخائر الكبيرة لدى محلات الاتجار بالسلاح تتطلب خطة من قبل الحكومة، إما شراؤها لتفادي الخسائر المالية الكبيرة لدى أصحاب المحال أو توفير محال تجارية تتوافق مع شروط السلامة خارج المدن والمناطق المأهولة بالسكان».