اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية
TT

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

اكتمال «الفريق السوري» في إدارة بايدن ينتظر تعيينات الخارجية

لم تعلن الخارجية الأميركية حتى مساء أمس، عن أسماء الفريق الذي سيتولى الإشراف على الملف السوري، ما يعكس تريثا يراه البعض مدفوعا إما بعامل الوقت أو بعامل مدى الأهمية، في وقت تتسلم دانا سترول مسؤولية السياسة العليا في وزارة الدفاع (بنتاغون) على أن تركز فقط على منطقة الشرق الأوسط.
كان لافتا أن الوزير الجديد أنتوني بلينكن لم يتطرق في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد تسلمه منصبه، إلى ملفين يحتلان على الأقل أهمية لدى أصحابهما، هما سوريا والعراق. بلينكن الذي انتقد في العديد من مقابلاته العلنية وغير العلنية، سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما من الملف السوري، كان ينتظر منه أن يشير إلى خططه في هذا المجال. كما لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الخارجية حول السياسات المتوقعة.
أحد المسؤولين في فريق العمل السوري الذي ساهم في تحويل «قانون قيصر» إلى عقوبات، قال إن السوريين يخشون من أن تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في العقوبات المفروضة على النظام، في ظل ضغوط تمارس خصوصا من الأمم المتحدة تحت عنوان التصدي لجائحة «كورونا». ورغم أنهم نقلوا عن بلينكن في لقائهم به تخصيصه نصف ساعة من الحوار للاعتذار عن أخطاء إدارة أوباما، فإنهم لا يطمئنون إلى باقي الأسماء التي يجري تداولها لتولي الملف السوري، في باقي فروع الإدارة.
ويؤكد بلينكن أن كثيرا من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ستتم مراجعتها، ويعتقد أن تجميد قرار سحب القوات من كل من أفغانستان والعراق وحتى سوريا، ستشارك في مراجعته دانا سترول في البنتاغون. فهي شاركت في رئاسة مجموعة دراسة سوريا التي أنشأها الكونغرس عندما كانت زميلة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
ويعبر ناشطون سوريون في واشنطن عن خشيتهم من أن يتم تجميد الملف السوري ودمجه عمليا بالملف الإيراني أو التركي أو أي ملف آخر، في وقت لم يوضح مسؤولو إدارة بايدن بعد كيف سيتعاملون مع سياسة حقبة مايك بومبيو في سوريا، ويسعون فيه لتجديد المفاوضات مع إيران. لكن اختيار الموظفين يوفر بعض الأدلة على ما قد يحدث.
وكانت سترول بصفتها رئيسا مشاركا لـ«مجموعة دراسة سوريا» أوصت بترك قوات أميركية لمكافحة «داعش» في سوريا لمواصلة الضغط على الرئيس بشار الأسد ومواصلة دعم الحملة الجوية الإسرائيلية ضد وكلاء إيران، مع مضاعفة الجهود السياسية لحل قضية آلاف المقاتلين المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين تحت إشراف «قوات سوريا الديمقراطية».
كما دعت هي والرئيس المشارك مايكل سينغ إلى إجراء محادثات سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني للمساعدة في الحفاظ على «قوات سوريا الديمقراطية» لقتال «داعش». وهو ما تتفق فيه مع ما نقل عن بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، الذي انضم في وقت سابق إلى فريق بايدن للعمل كمنسق لـ«الشرق الأوسط» في مجلس الأمن القومي برئاسة جايك سوليفان. فقد شدد ماكغورك على ضرورة إعادة تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وإقناع الأكراد بفك ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني من أجل تصحيح العلاقة مع تركيا.
كما تم تعيين باربرا ليف، السفيرة الأميركية السابقة لدولة دولة الإمارات العربية والخبيرة في شؤون الخليج، مديرة أولى لمجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» الذي يشرف أيضا على ملف سوريا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».