عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

إعادة فتح مدخل مصراتة بعد 5 أيام من الإغلاق

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
TT

عودة الاشتباكات إلى طرابلس بين ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»

السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)
السراج خلال لقائه قادة غرفة «تحرير سرت والجفرة» أول من أمس (قوات الوفاق)

اندلعت في الساعة الأولى من صباح أمس اشتباكات بين ميلشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان أمس إن اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة اندلعت قرب قاعة الشعب، كما سمع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس وسط المدينة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو أجهزتها الأمنية، لكن مصادر قالت لوسائل إعلام محلية إن الاشتباكات نتيجة صراع بين «أجهزة أمنية» تابعة للحكومة على أحقية التمركز، من بينها قوة «الأمن العام» بقيادة عماد الطرابلسي، وقوة «الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة.
من جهة أخرى، وعقب اجتماع عقدته مع السراج، أعادت قوات تابعة للحكومة فتح بوابتي «الكراريم والدافنية»، المدخلين الشرقي والغربي لمدينة مصراتة، وأزالت السواتر الترابية من الطريق، بعد إغلاق دام خمسة أيام.
وبحسب مصادر ليبية فقد تعهد السراج بصرف كل المستحقات للقوة، وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد، خلال الاجتماع الذي عقده مساء أول من أمس بقيادات عسكرية، وممثلين عن مجالس الأعيان ورجال الأعمال وبلدية مصراتة.
ولم يكشف السراج عن تفاصيل الاجتماع، فيما تجاهله مكتبه الإعلامي. لكن غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، قالت في المقابل إن السراج ناقش خلال ما وصفته بـ«اجتماع هام» بالعاصمة طرابلس، مع آمرها العميد إبراهيم بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وأعيان وحكماء المدينة، متطلبات منتسبي الغرفة، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية، من مكافآت مالية ودعم لوجيستي متكامل؛ مشيرة إلى أن السراج «وعد بتلبية كل هذه المطالبات».
في غضون ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على توحيد السلطات الانتخابية البلدية في ليبيا، وشددت في بيان لها مساء أول من أمس «على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، مع توحيد الهيئات الانتخابية المسؤولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا»، في ظل ما وصفته باستمرار التقدم، الذي تشهده العملية السياسية من خلال «ملتقى الحوار السياسي»، لتأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
كما دعت البعثة «جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة، المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، لدعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي، كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية».
واستؤنفت مطلع الشهر الماضي الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، حيث يتوقع استكمال انتخاب البلديات، البالغ إجمالي عددها أكثر من 100 بلدية، خلال العام الجاري، علما بأن الانقسام السياسي، الذي تعانى منه البلاد، أسفر عن تشكيل لجنة عليا مركزية للانتخابات موازية في المنطقة الشرقية، لكن اللجنة الرئيسية التي يوجد مقرها في طرابلس لا تعترف بها.
في شأن آخر، أعلنت الجزائر في ختام زيارة وزير خارجيتها صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام، وذلك بعد سبع سنوات من الإغلاق، وإجلاء طاقمها إثر تهديدات أمنية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن بوقادوم تفقد مقر السفارة، تحسبا لاستئناف نشاطها الدبلوماسي في الأيام المقبلة.
في سياق مختلف، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو، خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، بما وصفه «الموقف الوطني» الذي اتخذه الأخير، وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط في حسابات المؤسسة إلى أن يتم التوصل لتسوية شاملة وواضحة، مؤكداً سير العملية السياسية بشكل جيد، واستمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للمؤسسة، كونها العمود الفقري للاقتصاد في ليبيا.
وأكد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد، مبرزاً أنه قد تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، «بهدف ضمان استخدامها في بناء ليبيا، وخدمة لشعبها، وعدم ذهابها إلى اللصوص».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.