«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

أسوأ يوم في 3 أشهر لوول ستريت

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

عانت الأسهم الأميركية من تراجع هو الأشد بالنسبة المئوية في جلسة واحدة على مدى ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، لتتفاقم خسائرها بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووسط ضغوط من تهاوي بوينغ وعمليات بيع من صناديق تحوط... ما يمكن أن يكون بداية لعملية تصحيح واسعة بالأسواق العالمية كما كان متوقعا على نطاق واسع منذ بداية العام الجاري.
وارتفعت أسهم كل من شركة «غيم ستوب» لبيع ألعاب الفيديو و«إيه إم سي إنترتنمنت هولدنغز» لقاعات العرض السينمائي إلى أكثر من مثليها خلال تداولات الأربعاء، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى الأسبوع الأخير، مع استمرار شراء المستثمرين الهواة فيها، مما أجبر باعة على المكشوف مثل «سيترون» و«ملفين» لتصفية رهانات خاسرة في السهمين، وأجبر صناديق تحوط على القبول بخسائر فادحة، وانطلاق دعوات للتحقيق بشأن تدوينات مجهولة الاسم عن تداولات سوق الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماثيو كيتور، الشريك في مجموعة كيتور لإدارة الثروات: «لعبة خطيرة أن تلعب عند الطرفين، سواء كنت دائنا أم مدينا... من يقترب من النار تكاد النار أن تحرقه».
وفي تعليق مثير، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الأربعاء إن البيت الأبيض ووزارة الخزانة يراقبان الوضع فيما يخص سهم «غيم ستوب»، وأسهم شركات أخرى شهدت مكاسب قوية بالبورصة.
وقالت بساكي إن سوق الأسهم الأميركية ليست المؤشر الوحيد على سلامة الاقتصاد، وإن الرئيس جو بايدن يواصل الضغط من أجل حزمة تعاف اقتصادي حجمها 1.9 مليار دولار لمساعدة الأسر من الطبقة العاملة والمتوسطة.
وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت التراجعات إثر بيان من مجلس الاحتياطي، حيث أبقى البنك المركزي على سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر وعلى مشترياته الشهرية من السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما... لكنه أشار إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، ما تسبب إلى جانب تراجع أسهم بوينغ لصناعة الطائرات في أن تسجل الأسهم الأميركية أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.
وفي تداولات الخميس، تحسنت وول ستريت قليلا، إذ فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع متغاضية عن بيانات أظهرت انكماشا حادا جديدا للاقتصاد الأميركي وتناميا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى 30377.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خمس نقاط أو 0.13 في المائة مسجلا 3755.75 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.7 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 13323.294 نقطة.
ومن جانبها، بلغت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في شهر تقريبا عقب أسوأ موجة بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر (تشرين الأول) بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس «كورونا».
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد، وتمسك المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.
وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية من آبل وفيسبوك أثناء الليل، وكذلك تعهد مجلس الفيدرالي بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية، في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) والمزيد من القيود في أوروبا.
كما تكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر الخميس، لتقتفي أثر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.53 في المائة إلى 28197.42 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو (تموز)، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 في المائة إلى 1838.85 نقطة. وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 في المائة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيجي مدير عام إدارة الاستثمار في أساهي لايف لإدارة الأصول: «السوق اليوم تقتفي أثر أسواق الأسهم الأميركية. ارتفاع مؤشر تقلب الأسهم يحفز أيضا المستثمرين على البيع».
وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 5.85 في المائة وتراجع سهم أدفانتست 4.3 في المائة وانخفض سهم سومكو 4.47 في المائة. وتراجع سهم فانوك 1.01 في المائة، حتى بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم الآلي في المصانع توقعاتها لأرباح التشغيل للمرة الثانية إلى 105.8 مليار ين (1.01 مليار دولار) بزيادة 19.8 في المائة عن نفس الفترة من السنة السابقة. وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي أيضا، إذ هوى سهم مجموعة سوفت بنك 3.6 في المائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 4.62 في المائة ونزل سهم فاست للتجزئة 0.24 في المائة.
وتقدمت أسهم شركات النقل والبيع بالتجزئة والتي تعرضت لمبيعات كثيفة خلال الجائحة. وارتفعت أسهم إيه إن إيه هولدينغز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد شرق اليابان ما يتراوح بين 2.71 في المائة و4.65 في المائة. وصعدت أسهم شركتي صناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز 6.75 في المائة وإيسوزو موتورز 4.73 في المائة.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.