«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية

تفوقت على «أمازون» و«غوغل» من حيث القيمة

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
TT

«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)

تفوقت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» على كل من «أمازون» و«غوغل» لتصبح صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم لأول مرة منذ 2016 بعد أن زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 87 في المائة إلى 263.4 مليار دولار، وفقا لتقييم شركة «براند فاينانس» البريطانية للاستشارات تقييم العلامات التجارية.
وجاءت «أمازون» في المركز الثاني بقيمة 254.2 مليار دولار، و«غوغل» في المركز الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 191.2 مليار دولار. وظلت إمبراطورية البرمجيات وخدمات الكومبيوتر و«مايكروسوفت» في المركز الرابع بعد زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 20 في المائة إلى 140.4 مليار دولار. وفي المركز الخامس جاءت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ»، تلتها سلسلة متاجر التجزئة الأميركية وول مارت في المركز السادس، في حين ظلت «فيسبوك» في المركز السابع.
واستحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من قيمة العلامات التجارية وفقا لتصنيف 2021، حيث مثلت هذه الشركات نحو 14 في المائة من إجمالي قيمة العلامات التجارية لمختلف الشركات. وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لـ47 شركة نحو تريليون دولار، وبالتحديد 989.9 مليار دولار.
وأعلنت شركتا أبل وفيسبوك الأربعاء تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء (كوفيد - 19).
ويسلّط إعلان عملاقي وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.
وأعلنت شركة أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28.7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخليها 21 في المائة لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.
وتجاوزت مداخيل مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها آيفون ومحتوياتها الرقمية.
وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي «فيسبوك» في عالم يهزّه تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11.2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ: «حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة». وقالت الشركة إن موقعها الأساسي «فيسبوك» سجّل 2.8 مليار مستخدم نهاية ديسمبر (كانون الأول)، في حين استخدم 3.3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام وواتساب وماسنجر.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات آي دي سي أن شركة أبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر الماضيين، وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22 في المائة. وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4 في المائة من 19.9 في المائة في نفس الفترة قبل عام.
وفي المقابل، أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس، المصنّع الأول في العالم للهواتف النقالة ورقائق الذاكرة الإلكترونية، الخميس عن زيادة بنسبة 26.4 في المائة في صافي أرباحها في الفصل الرابع من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مستفيدة من انتشار العمل عن بعد في ظل تفشي وباء (كوفيد - 19) ما عزز الطلب على المنتجات الإلكترونية.
وبلغ صافي أرباح الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 6610 مليار وون (4.9 مليار يورو)، بحسب أرقام المجموعة. وارتفع صافي الأرباح لمجمل العام 2020 بنسبة 21.5 في المائة ليصل إلى 26401 مليار وون، ما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 2.8 في المائة.
وأوضحت الشركة في بيانها: «حتى لو أن الصعوبات الناجمة عن (كوفيد - 19) لا تزال قائمة، فإن جهود الشركة لضمان استقرار الإمدادات بالمنتجات والخدمات على مستوى العالم، ساهمت في نتائج سامسونغ للفصل الرابع».
وتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة التدابير والقيود على حركة التنقل التي فرضت سعيا لاحتواء تفشي الوباء. إلا أن الأزمة الصحية التي أودت بأكثر من مليوني شخص في العالم، انعكست إيجابا على العديد من شركات التكنولوجيا، ومن بينها سامسونغ.
ومن المتوقع أن يحقق منتجو رقائق الذاكرة في العالم هذه السنة إيرادات قياسية بسبب تواصل العمل عن بعد لمكافحة تفشي الوباء، وفق مكتب «تريندفورس» المتخصص الذي يتخذ مقرا له في تايبه.
وأوضح جيني بارك المحلل لدى شركة «كاونتربوينت ريسيرتش» لدراسة السوق أن «مبيعات سامسونغ ازدادت على مدى عام بسبب انتشار ما يعرف بـ(الواقع الجديد) الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية». لكن الشركة أشارت إلى أن أرباحها تراجعت بالمقارنة مع الفصل السابق بسبب تراجع أسعار رقائق الذاكرة وضعف مبيعات المنتجات وزيادة كلفة التسويق وارتفاع سعر العملة الكورية الجنوبية.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.