{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}

نتائج أفضل من التقديرات لـ«بي إم دبليو»

استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
TT

{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}

استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)

انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ حوالى 9.53 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة، حسب أرقام نشرت الخميس.
ورغم أن حجم مبيعات تويوتا تراجع 11.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بعام 2019 فإن هذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا إلى قمة هذا الترتيب، واستعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم، إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.
وباعت مجموعة فولكسفاغن 9.3 مليون سيارة العام الماضي، بتراجع بلغ 15.2 في المائة عن العام الأسبق، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس «كورونا» التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.
لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم الشركة: «لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا».
كما أعلنت تويوتا الخميس ارتفاع مبيعاتها العالمية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 8.9 في المائة سنويا إلى 987 ألفا و689 سيارة بفضل المبيعات القوية في أميركا الشمالية والصين وأوروبا واليابان. وزادت مبيعات تويوتا داخل اليابان بما في ذلك سياراتها الصغيرة بنسبة 12.6 في المائة، في حين زادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 8.2 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة سنويا إلى 878.5 ألف سيارة. وزاد الإنتاج داخل اليابان بنسبة 6 في المائة، والإنتاج خارج اليابان بنسبة 15.3 في المائة.
ومن بين أحدث أخبار عالم السيارات أيضا، أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو الأربعاء تحقيق تدفقات نقدية خلال العام الماضي تفوق التوقعات لتنضم إلى نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في تسجيل نتائج أفضل من التقديرات الأولية بعد استدامة تعافيها من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وزادت التدفقات النقدية الحرة لشركة السيارات الألمانية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليار دولار، وهو تقريبا ضعف التدفقات خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأكدت الشركة أن هوامش أرباحها ستصل إلى الحد الأقصى للنطاق المتوقع وهو 3 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مبيعات كل من بي إم دبليو وفولكسفاغن تعافت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد تباطؤها خلال النصف الأول من العام بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مضيفة أن الطلب القوي في الصين بشكل خاص هو الذي قاد التعافي.
وذكرت بلومبرغ أنه في حين تسجل بي إم دبليو أداء جيدا في الصين، وهي أكبر أسواقها، فإنها تعاني من ضغوط متزايدة من الشركات الصاعدة في مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة مثل تسلا ونيو ولي أوتو. وتواجه بي إم دبليو هذا التهديد الجديد من خلال التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مثل آي إكس وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) وآي 4 الصالون والمنتظر طرحهما للبيع خلال العامين الحالي والمقبل على الترتيب.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».