{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}

نتائج أفضل من التقديرات لـ«بي إم دبليو»

استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
TT

{تويوتا} تسترد مكانتها من {فولكسفاغن}

استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)
استعادت تويوتا مقامها كأكبر صانع سيارات عالمياً بعد تراجع حاد لغريمتها فولكسفاغن (أ.ف.ب)

انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ حوالى 9.53 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة، حسب أرقام نشرت الخميس.
ورغم أن حجم مبيعات تويوتا تراجع 11.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بعام 2019 فإن هذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا إلى قمة هذا الترتيب، واستعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم، إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.
وباعت مجموعة فولكسفاغن 9.3 مليون سيارة العام الماضي، بتراجع بلغ 15.2 في المائة عن العام الأسبق، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس «كورونا» التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.
لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم الشركة: «لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا».
كما أعلنت تويوتا الخميس ارتفاع مبيعاتها العالمية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 8.9 في المائة سنويا إلى 987 ألفا و689 سيارة بفضل المبيعات القوية في أميركا الشمالية والصين وأوروبا واليابان. وزادت مبيعات تويوتا داخل اليابان بما في ذلك سياراتها الصغيرة بنسبة 12.6 في المائة، في حين زادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 8.2 في المائة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة سنويا إلى 878.5 ألف سيارة. وزاد الإنتاج داخل اليابان بنسبة 6 في المائة، والإنتاج خارج اليابان بنسبة 15.3 في المائة.
ومن بين أحدث أخبار عالم السيارات أيضا، أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو الأربعاء تحقيق تدفقات نقدية خلال العام الماضي تفوق التوقعات لتنضم إلى نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في تسجيل نتائج أفضل من التقديرات الأولية بعد استدامة تعافيها من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وزادت التدفقات النقدية الحرة لشركة السيارات الألمانية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليار دولار، وهو تقريبا ضعف التدفقات خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأكدت الشركة أن هوامش أرباحها ستصل إلى الحد الأقصى للنطاق المتوقع وهو 3 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مبيعات كل من بي إم دبليو وفولكسفاغن تعافت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد تباطؤها خلال النصف الأول من العام بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مضيفة أن الطلب القوي في الصين بشكل خاص هو الذي قاد التعافي.
وذكرت بلومبرغ أنه في حين تسجل بي إم دبليو أداء جيدا في الصين، وهي أكبر أسواقها، فإنها تعاني من ضغوط متزايدة من الشركات الصاعدة في مجال السيارات الكهربائية وذاتية القيادة مثل تسلا ونيو ولي أوتو. وتواجه بي إم دبليو هذا التهديد الجديد من خلال التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مثل آي إكس وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) وآي 4 الصالون والمنتظر طرحهما للبيع خلال العامين الحالي والمقبل على الترتيب.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.