أهالي طرابلس مع الاحتجاجات وأعمال الشغب تخيفهم

TT

أهالي طرابلس مع الاحتجاجات وأعمال الشغب تخيفهم

لا يختلف الطرابلسيون على أن الوضع المزري الذي تعيشه المدينة يستحق احتجاجات، بل التعبير عن كثير من الغضب. فالفقر محنة مزمنة، أضيف إليها الحجر وتوقف الأعمال، لتتحول المدينة إلى موئل لشتى أنواع المظالم.
لكن ردود الفعل انقسمت بين الأهالي بعد أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات، وطالت السراي الحكومي، واستهدفت قوى الأمن بقنابل المولوتوف، وتضرر محال وسيارات ومؤسسات تجارية، ووقوع عشرات الجرحى بين قوى الأمن والمدنيين.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة، منذ مساء الاثنين الماضي، في ظل منع تجول، يحبس الناس في منازلهم، حيث يحظر عليهم المغادرة دون إذن رسمي مسبق. ويخشى أن تتسبب هذه الاحتجاجات التي لا يلتزم فيها الشبان بأي إجراءات وقاية في أن تزيد الوضع الصحي المأزوم تدهوراً.
ويرى عمر أبيض، وهو ناشط يشارك في المظاهرات: «الوضع وصل إلى حيث يصعب احتماله»، ورغم علمه بوجود مندسين، ورجال للأجهزة، ومشاركين من قبل السياسيين، فإن هذا بات يتكرر في كل المظاهرات، ولن يمنعه من المشاركة. وأبيض ممرض، ويعمل في أحد مستوصفات الرعاية الصحية، ويرفض القول إنها «ثورة جياع»، ويفضل أن يصفها بأنها «ثورة كرامة»: «أنا أنهيت دراستي، وأريد أن أتوظف بدون منّة من أحد.
وإذا كان من مندسين أطفال يتم استغلالهم في هذه الاحتجاجات، وهذا صحيح، فهذا لأن الدولة أهملت شعبها، وتركت هؤلاء بدون مدارس، ولم تؤمن لعائلاتهم ما يساعد على حمايتهم، والزج بهم في الشارع، على النحو الذي نراه الآن. فكيفما قلّبنا الأمور نعود ونجد أن المتسبب في هذه المأساة هو الجهة نفسها، ويجب أن تسمع صوتنا بدل أن تقمعنا».
وتقول هنادي، وهي مواطنة طرابلسية: «نحن نعيش في خوف مما يمكن أن تتطور إليه الأمور. نعم الفقر كبير، وبين المحتجين من أنزلهم العوز إلى الشارع. وهؤلاء محقون. لكن ما يخشى منه هو استغلال وجع المحتجين الحقيقيين، لأهداف أخرى، لا علاقة لهم بها، وهو ما يبدو أنه يحصل». وتضيف هنادي: «أتفهم الاحتجاجات، لكن ما حدث ليل الأربعاء من عنف كبير يدعو للتساؤل، هل مع الفقراء ما يشترون به الألعاب النارية والليزر بالكميات الكبيرة التي استخدمت. وهل مع الفقير ثمن قنبلة يدوية. ما يحدث مخيف بعد أن وقع 3 ضباط جرحى».
بين الغضب من السلطة والخوف من المجهول، تتأرجح مشاعر أهالي طرابلس، وقد وجدوا مدينتهم تتحول إلى ثكنة عسكرية، وهم أسرى منازلهم. ويقول عادل سنجقدار: «ما يخيفني بالفعل هو معرفتي أن كل هذه الاحتجاجات لن تؤدي إلى شيء، طالما أن القرار اللبناني بات مرهوناً بالخارج. أنا على يقين بأننا صرنا رهائن مشكلات أكبر من البلد، حتى حكامه. والمحزن أن الفقراء باتوا يتقاتلون فيما بينهم. فالضحايا هم إما من المحتجين المدنيين المساكين، أو من قوى الأمن الذين هم أيضاً مواطنون فقراء، وأولاد البلد. الوضع يدعو إلى البكاء، المشكلة كبيرة من جميع الجهات. ثمة الفقر، والمرض والانهيار. لا شيء يدعو إلى التفاؤل».
ويضيف سنجقدار: «الموضوع أكبر من أهل منطقة، أو مدينة، لكن الشعب الفقير هو الذي يدفع الثمن، من شبان وأهالي ومؤسسات. ومع التخريب ستزداد المدينة فقراً وستتعقد الأمور». أما عمر أبيض الذي لا يزال يتظاهر رغم البرد والمطر والطقس العاصف، فيقول: «لا أرى سبباً يدعوني للتوقف. ثمة عائلة بأكملها في طرابلس تتقاسم منقوشة بالزعتر على الفطور، هل هذا وضع يمكن السكوت عليه؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم