السجن سنة نافذة بحق ناشط مغربي في قضية «غسل أموال»

قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بالسجن عاماً واحداً مع النفاذ بحق الناشط الحقوقي، المعطي منجب، لإدانته في قضية «غسل أموال»، تعود إلى عام 2015.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم مساء أول من أمس في غياب منجب ودفاعه، حسبما أفاد به محاميه عبد العزيز النويضي وكالة الصحافة الفرنسية أمس، مؤكداً أن الدفاع لم يتلق إشعاراً بموعد النطق بالحكم.
وكان الأمن المغربي قد ألقى يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي القبض على منجب في الرباط. علماً بأن القضاء المغربي فتح قبل أكثر من شهرين من ذلك بحثاً تمهيدياً مع منجب، وأفراد من عائلته، بشبهة «غسل أموال».
وقال «وكيل الملك (النائب العام)» لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بيان أصدره في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن النيابة العامة كانت قد تلقت من «وحدة معالجة المعلومات المالية» إحالة تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه بأنها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف منجب وأفراد عائلته.
وأشار «وكيل الملك» إلى أن مراسلة «وحدة معالجة المعلومات المالية» تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأضاف أنه نظراً لأن المعلومات المتوصل لها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل أموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» إجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذلك تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى تعدّ جرائم أصلية لغسل الأموال.
وقال المصدر القضائي ذاته إن البحث التمهيدي «يدخل قانوناً ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكل إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها؛ الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها».