القضاء الروسي يقرر إبقاء نافالني رهن الاعتقال... والمعارض يحتج

المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)
TT

القضاء الروسي يقرر إبقاء نافالني رهن الاعتقال... والمعارض يحتج

المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني في مطار شيريميتييفو بموسكو (أ.ف.ب)

قررت محكمة روسية، اليوم (الخميس)، أن تبقي رهن التوقيف المعارض أليكسي نافالني، الذي ندّد بالقرار «التعسفي» الهادف إلى «ترهيبه» قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في أنحاء عدة من البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويأتي القرار عقب اعتقال عدة مناصرين لنافالني وغداة سلسلة مداهمات استهدفت شقق مقربين من الناشط المناهض للفساد والعدو الرئيسي للكرملين، وكذلك مكاتب منظمته.
واعتبرت محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، أن توقيف المعارض حتى 15 فبراير (شباط)، الذي أقرته محكمة أخرى بعد عودته إلى روسيا في 17 يناير (كانون الثاني)، قانوني.
وندد نافالني (44 عاماً)، الذي كان يحضر الجلسة عبر الفيديو من مكان احتجازه، بـ«انتهاك واضح للقانون»، معتبراً أن القرار «تعسفي» يهدف إلى «ترهيب الجميع وتخويفهم». وقال إن «القضاة هنا مجرد عبيد مطيعين لأولئك الناس الذين سرقوا بلدنا، والذين سرقونا لمدة 20 عاماً ويريدون إسكات الناس من أمثالي».
وأعلنت محامية المعارض الروسي أولغا ميخايلوفا للصحافيين أنها ستستأنف هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك قد لا يحمل «أي أمل». واعتبرت أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى «إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد».
ودعا فريق نافالني لمزيد من الاحتجاجات الأحد المقبل، بعد أن أدت تجمعات أولية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى توقيف الشرطة لحوالى 4 آلاف شخص.
لكن شرطة موسكو حذرت، الخميس، الروس الذين يدعمون نافالني من تنظيم تظاهرات في نهاية الأسبوع. وجاء في بيان أصدرته أن المنظمين والمشاركين من المعارضة قد تفتح بحقهم ملاحقات جنائية. وقال البيان إن «محاولات تنظيم مناسبات عامة غير مرخص لها وكذلك أي أعمال استفزازية من جانب المشاركين فيها ستُعتبر تهديداً للأمن العام، وستقمع على الفور».
وأصدرت شرطة ضواحي موسكو تحذيراً مماثلاً، وحضّت الأهالي على التأكد من بقاء أولادهم بعيداً عن التظاهرات غير المرخص لها.
ونافالني، الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، ملاحَق أمام القضاء بعدة تهم منذ عودته إلى روسيا، بعد الخضوع لعلاج وقضاء فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا من حالة تسميم مفترضة اتهم بها المعارض أجهزة الاستخبارات الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي تهمة ينفيها الكرملين.
واعتقل العديد من أقاربه، بينهم شقيقه أوليغ والشريكة في منظمته ليوبوف سوبول، لمدة 48 ساعة الخميس بتهمة «انتهاك المعايير الصحية» خلال تظاهرات غير مرخصة، السبت الماضي.
ودان فلاديمير فورونين محامي سوبول، على موقع «تويتر» ما اعتبره «هذياناً بالكامل».
وأعلنت نادييدا تولوكونيكوفا على تطبيق «إنستغرام» أن صديقتها الناشطة في مجموعة بوسي رايوت ماريا الخينا موقوفة أيضاً لمدة 48 ساعة للسبب نفسه.
كما لقيت أناستاسيا فاسيليفا رئيسة نقابة للأطباء يرتبط جزء منها بنافالني، المصير نفسه. وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فاسيليفا تعزف على البيانو في منزلها، بينما كان المحققون يفتشون شقتها.
ومساء أمس (الأربعاء)، داهمت الشرطة منزل زوجة نافالني، يوليا، وشقيقه أوليغ والمتحدثة باسمه كيرا إيرميتش التي حكم عليها الجمعة الماضي بالسجن تسعة أيام، ومقر منظمته «صندوق مكافحة الفساد».
وفتح نحو عشرين تحقيقاً في موازاة ذلك، خصوصاً بتهم توجيه دعوات للقيام باضطرابات وأعمال شغب وعنف بحق شرطيين وتحريض قاصرين على ارتكاب أعمال غير مشروعة.
وأعلنت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات روسكومنادزور من جهتها أنها ستفرض عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها سمحت برسائل تشجِّع، بحسب قولها، القاصرين على الخروج للتظاهر.
ودافع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، من جهته، الخميس عن قوات الأمن، قائلاً إنها «تقوم بعملها»، وأضاف للصحافيين: «لقد حصلت عدة انتهاكات للقانون» خلال تظاهرات السبت.
ومن المقرر أن تجري تظاهرات الأحد فيما يمثل المعارض الأسبوع المقبل أمام القضاة حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مع النفاذ.
ويواجه المعارض عقوبة السجن «لمدة عامين ونصف العام تقريباً»، بحسب محاميته، لانتهاكه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ في 2014.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».