فقدان أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا

مخيم اللاجئين الروهينغا المهجور بإقليم آتشيه (أ.ف.ب)
مخيم اللاجئين الروهينغا المهجور بإقليم آتشيه (أ.ف.ب)
TT

فقدان أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا

مخيم اللاجئين الروهينغا المهجور بإقليم آتشيه (أ.ف.ب)
مخيم اللاجئين الروهينغا المهجور بإقليم آتشيه (أ.ف.ب)

فُقد أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا، ويعتقد أنهم هرّبوا إلى ماليزيا المجاورة، وفق ما ذكر مسؤولون ومصادر؛ الخميس.
ولم يبق سوى 112 لاجئاً بمخيم عشوائي في لوكسوماوي على الساحل الشمالي لإندونيسيا هذا الأسبوع، بعد أن كان عددهم نحو 400 وصلوا بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) العام الماضي.
ولم تتمكن السلطات المحلية ولا الأمم المتحدة من تحديد مكان اللاجئين الذي فروا من بورما حيث ينتمون للأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية. ويُخشى أن يكونوا قد طلبوا من مهربين مساعدتهم في عبور مضيق ملقا وصولاً إلى ماليزيا.
وقال المسؤول عن الروهينغا في لوكسوماوي: «لا نعرف بعد إلى أين ذهبوا»، مضيفاً «ولكنهم سيهربون إذا وجدوا أي ثغرة للمغادرة؛ لأن هذا هو هدفهم».
وأدت حملة عسكرية في بورما في 2017 قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى لعملية إبادة، إلى إجبار 750 ألفاً من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى منطقة كوكس بازار على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش، حيث انتهى الأمر بكثيرين في مخيمات مترامية.
ومذّاك دفع الآلاف منهم أموالاً لمهربين لإخراجهم من بنغلاديش، وتحملوا مشقة رحلات في البحر استمرت أشهراً أصيبوا خلالها بالمرض وتعرضوا للضرب على أيدي المهربين وعانوا الجوع قبل الوصول إلى إندونيسيا وماليزيا.
وقبضت الشرطة على 18 شخصاً من الروهينغا من مخيم لوكسوماوي وأكثر من 12 مهرباً مفترضين على بعد مئات الكيلومترات جنوباً، في مدينة ميدان التي تعدّ نقطة للعبور غير الشرعي إلى ماليزيا.
وماليزيا ذات الغالبية المسلمة والغنية نسبياً، هي الوجهة الرئيسية للروهينغا الفارين من مخيمات اللجوء.
وأكثر من 100 ألف من الروهينغا يعيشون هناك في ظروف صعبة، ومسجلين لاجئين، لكن لا يسمح لهم بالعمل، مما يجبر الرجال على العمل بشكل غير شرعي في ورشات بناء وأعمال أخرى منخفضة الأجر.
وبعض الروهينغا في ماليزيا يدفعون الأموال لمهربين لإحضار عائلاتهم أو شابات لزيجات متفق عليها.
ويطلب من اللاجئين في إندونيسيا بشكل مستمر البقاء في المخيم، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة... «لكنهم غادروا رغم جهودنا المستمرة في تذكيرهم بالمجازفات والمخاطر التي يمكن أن يواجهوها لدى المغادرة؛ ومن ضمنها إذا استعانوا بخدمات مهربين» بحسب المتحدثة باسم المفوضية ميترا سوريونو. وأضافت :«علينا أن نتذكر أن كثيراً منهم لديهم أقارب في دول أخرى مثل ماليزيا. وربما هذا أحد أسباب مواصلتهم الرحلة».
وتحمّل مجموعات حقوقية المسؤولية في ذلك للحكومة الإندونيسية التي خفضت بشكل كبير تدابير الأمن في المخيم عندما وضع الروهينغا تحت إشراف مفوضية اللاجئين الشهر الماضي.
وقال إسكندر ديوانتارا، الشريك المؤسس لـ«صندوق غوتانيوي»؛ المجموعة المدافعة عن اللاجئين ومقرها إندونيسيا، إن «السبب الرئيسي للرحيل الجماعي هو المشكلات الأمنية في المخيم». وأضاف: «لا بأس أن توكل (الحكومة) اللاجئين للمفوضية، لكن عليها أن تستمر في دعم الوكالة من ناحية توفير الأمن».
وفيما إندونيسيا ليست من الموقعين على معاهدة دولية حول اللاجئين، إلا إن إجراءاتها تعدّ خرقاً لالتزاماتها بحمايتهم؛ بحسب مدير مكتب منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عثمان حميد.
وقال حميد: «ما داموا في أراض إندونيسية؛ فإن إندونيسيا ملزمة بحمايتهم».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.