قرار بايدن بتجميد رخص التنقيب قد يزيح أميركا من صدارة منتجي النفط

منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأميركية 11,7 مليار دولار خلال 2019 (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي والمياه الفيدرالية، إضافة إلى تنظيم قمة دولية حول المناخ في أبريل (نيسان)، وفق بيان للبيت الأبيض.
ووقع بايدن قرارا لاحقا يفصّل هذه الإجراءات، وبينها تنظيم الولايات المتحدة قمة للقادة حول المناخ في 22 أبريل الذي يصادف «يوم الأرض» والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي انضمت إليه واشنطن مجددا بعد بضع ساعات من تولي الرئيس الجديد منصبه.
ومنذ عدة سنوات تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قطاع النفط كأكبر منتج خام في العالم، غير أن قرارا كهذا قد يزيح الولايات المتحدة من على الصدارة.
ففي اليوم الأول بعد حفل تنصيبه، خلفا لدونالد ترمب، وقع بايدن عدة قرارات، مثل العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، الذي انسحب سلفه منها، وفي اليوم الثاني جمد الحفر في الأراضي الفيدرالية بالولايات المتحدة.
ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.
ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الفيدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي.
ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريبا من موارد للطاقة منتجة على أراض فيدرالية على ما جاء في تقرير حكومي العام 2018.
وتفيد أرقام وزارة الداخلية بأن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأميركية 11.7 مليار دولار خلال العام 2019.
وبدأ بايدن، تنفيذ وعوده للاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في السيارات الكهربائية. وقال يوم الاثنين إن «الحكومة ستستبدل سيارات كهربائية مصنّعة في الولايات المتحدة بالأسطول الفيدرالي كاملاً من السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي».
ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجا عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035 وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050.
إلا أن بعض المنظمات البيئية مثل منظمة «أوسيانا» غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.
وأوضحت ديان هوسكنز الناطقة باسم «أوسيانيا» بهذا الخصوص «من خلال حماية سواحلنا بشكل دائم من عمليات الحفر الملوثة في عرض البحار ومن خلال تفضيل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في البحر، يمكننا بالتزامن مكافحة التغير المناخي وضمان اقتصاد مراع للبيئة لسواحلنا».
وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة الأحفورية.
وقال مايك سومرز رئيس أكبر اتحاد للعاملين في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة: «خفض استغلال (مصادر الطاقة الأحفورية) على الأراضي والمياه التي تملكها الدولة ليس سوى سياسة تهدف إلى استيراد المزيد من النفط».
وأضاف «الطلب على الطاقة سيستمر بالنمو ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي ويمكننا أن نختار بين أن ننتج الطاقة الني نحتاجها هنا في الولايات المتحدة أو أن نرتهن لدول أجنبية مناهضة للمصالح الأميركية».
ويتوقع أن يعطي جو بايدن لمسألة التغير المناخي «أولوية على صعيد الأمن القومي» وأن يعيد تشكيل مجموعة خبراء في العلوم والتكنولوجيا مكلفة توفير المشورة له، على ما جاء في المذكرة التنفيذية وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن ترفع الولايات المتحدة من أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضا بنسبة 50 في المائة لانبعاثات غازات الدفيئة الشاملة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.
وسيعرض الرئيس الديمقراطي على الكونغرس الشهر المقبل خطة للمناخ قيمتها ألفا مليار دولار من شأنها وضع الإجراءات المراعية للبيئة في قلب الاقتصاد الأميركي. لكنه قد يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين مع أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر ممكن.